أفادت مصادر قضائية أن السلطات الجزائرية منعت نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام للمجمع و15 آخرين من كبار المديرين في الشركة من مغادرة البلاد وصادرت جوازات سفرهم. وأوضح المصدر ذاته أن القضية تتعلق بتكاليف متضخمة في صفقات مع جنرال إلكتريك الأمريكية وألستوم الفرنسية"، دون أن يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى حول القضية. وباشرت العدالة التحقيق في القضية التي مست ثاني أكبر الشركات الوطنية في الجزائر "سونلغاز"، بعد تورط سوناطراك في فضائح فساد مع أكبر الشركات العالمية، حيث قال المصدر أن عمليات التحقيق قد بدأت مع الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز"، نور الدين بوطرفة، بشأن عقود لمجموعة "جنرال اليكتريك" الأمريكية وشركة "ألستوم" الفرنسية. ووضع الرئيس المدير العام لسونلغاز تحت الرقابة القضائية بسبب التحقيقات الأمنية المتعلقة بصفقات إنشاء مولدين كهربائيين بطاقة 1200 ميغاواط في ولايتي الطارف وعين تيموشنت، بقيمة فاقت 5.5 مليار دولار، مع شركتي "ألستوم" و"جينيرال إليكتريك". وفازت كل من "ألستوم" الفرنسية و"جنرال اليكتريك" الأمريكية بعقود قيمتها الاجمالية 4.5 مليار دولار لبناء محطات توليد الكهرباء بالجزائر. وكانت تقارير الخبرة قد خلصت إلى أن تكلفة إنشاء محطات الكهرباء المذكورة، زادت بأربعة أضعاف عن قيمتها الحقيقية. واتهم تقرير الخبرة مسؤولي سونلغاز بتجاهل تحصيل غرامات مستحقة قانونا على المجمع الكندي "أس آن سي لافلان"، قيمتها 120 مليون دولار، عقابا على تأخره في إنجاز واستغلال مشروع محطة "حجرة النص" بتيبازة، وبعض الشوائب التي علقت به، ضمن اتهامات أخرى بتبديد المال العام ومخالفة قانون الصفقات العمومية، وسوء التسيير، ورد فيها مجددا اسم وزير الطاقة السابق شكيب خليل. وتحقق مصالح الاستعلامات والأمن في القضية منذ أكثر من ستة أشهر، ومؤخرا وقع قاضي التحقيق على تسخيرات لمصالح الشرطة الاقتصادية في أمن العاصمة، بتفتيش مقرات "أس آن سي لافلان" في الجزائر. وهذا التحقيق هو أحدث حلقة في سلسلة قضايا هزت قطاع الطاقة الجزائري في العام المنصرم، فقد قالت شركة سايبم الايطالية للخدمات النفطية المملوكة جزئيا لمجموعة ايني إن السلطات الجزائرية والايطالية تحقق فيما إذا كانت الشركة قد دفعت رشاوي لمسؤولين جزائريين للفوز بعقود في الجزائر، في المقابل تنفي سايبم وايني ارتكاب أي مخالفة. وفازت كل من "ألستوم" الفرنسية و"جنرال اليكتريك" الأمريكية بعقود قيمتها الاجمالية 4.5 مليار دولار لبناء محطات توليد الكهرباء بالجزائر . وقالت مصادر محلية إن عقد "ألستوم" يرجع إلى عام 2007 ويتعلق ببناء محطة كهرباء بطاقة 1200 ميغاوات في غرب البلاد بتكلفة 2.2 مليار دولار. وتمتلك جنرال اليكتريك عقدا بقيمة 2.3 مليار دولار. يوسفي يتوعد المتورطين بتحمل مسؤولياتهم من جهته قال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أمس الأول بشأن وضع إطارات من سونلغاز تحت الرقابة القضائية، إن العدالة الجزائرية "ذات سيادة" وبأن "الكل سيتحمل مسؤولياته"، موضحا أن السلطات تحقق مع بوطرفة واخرون. وأكد يوسفي أنه كيفما كان الحكم الذي سيصدر في هذه القضية التي تورط فيها على وجه الخصوص الرئيس المدير العام الحالي لسونلغاز وسابقه فإن وزارة الطاقة والمناجم "ستتحمل أفضل وأسوأ التبعات" الناجمة عن هذه القضية. وذكرت بعض الصحف الوطنية بأن الرئيس المدير العام لسونلغاز وسابقه بالإضافة إلى 15 إطارا بالقطاع تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بتهمة "انتهاك قانون الصفقات العمومية " فيما يتعلق المحطتين الكهربائيتين بترقة (عين تيموشنت" و كدية الدراوش (الطارف). وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت نهاية الأسبوع المنصرم بأن مجموعة "سايبام" تتوقع تحقيق نتائج سلبية في 2013 بسبب التدهور الكبير لنشاطات المجموعة في الجزائر المرتبطة بسلسلة من مشاكل التسيير بالنسبة لعقدين في مرحلة متقدمة من التنفيذ بكل من المكسيك و كندا.
