من المنتظر أن يقدم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني بعد غد الأربعاء نص قانون الاستثمار الجديد أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وهو القانون الذي ينتظره بفارغ الصبر مجتمع الأعمال في الجزائر والمستثمرين الأجانب. وأكدت مصادر مطلعة، أن النص الجديد للمشروع يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين القوانين التي تحكم الاستثمار في الجزائر، وأضافت " تم إدخال العديد من القوانين والتشريعات الجديدة الهادفة لتنظيم القطاع برمته"، حيث لم يتم تغيير قانون الاستثمار منذ عام 2001. وتهدف الحكومة من خلال هذا التعديد الجديد إلى طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يتجنبون الجزائر في السنوات الأخيرة، وأضافت المصادر " سوف يعطي القانون الجديد رؤية كبيرة والكثير من الاستقرار في الميدان وفق القواعد والمعايير الدولية"، و في نفس الوقت " سيقدم أفضل الممارسات مع الحفاظ على القدرة التنافسية للشركات الوطنية لدينا " ، وأكدت المصادر أن الحكومة "لن تجري أي تغييرات على قاعدة 51/49 بشأن الاستثمار الأجنبي " حتى ولو كان هذا يحول دون تدوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر "، و لم تقدم المصادر المزيد من التفاضيل حول القانون الجديد. وجاءت هذا تأكيدا لما جاء به الوزير الاول عبد المالك سلال الذي أكد ان الجزائر ليست مستعدة في الوقت الراهن لمراجعة قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي. وأضاف سلال ان عدم اعادة النظر في القاعدة 51/49 بالمائة لا تشكل أي عائق امام الاستثمارات الكبرى، مفندا الاقاويل التي تروج بتلقي شكاوى حول القاعدة من المستثمرين الاجانب. واسترسل بشأن القاعدة قائلا: "أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ وإذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات فنحن مستعدون لدراسة الأمر مستقبلا لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها". وسيقدم رحماني أيضا يوم الاربعاء المقبل، الاستراتيجية الصناعية التي تنتهجها الحكومة ، والخطوط العريضة للنهج الجديد التي تتبعها وزارة الصناعة والتي بدأت تظهر نتائجها في الأسابيع الأخيرة، من خلال عقود الشراكة الموقعة مع جماعات أجنبية، والتي أطلقت بموجبها الخطة الجديدة لاستراتيجية إعادة التصنيع في الجزائر.
