يرتقب أن تخرج اليوم، جميع نقابات المحامين الفاعلة عبر التراب الوطني في مسيرة بالجبة، وهذا تنديدا بما وصفوه ب"المهزلة" التي تضمنها مشروع قانون المحاماة قبل أن يصادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بصيغته الحالية. وتأجلت المسيرة التي قرر تنظيمها مجلس منظمة المحامين لقطاع الجزائر العاصمة زوال أمس، انطلاقا من قصر العدالة عبان رمضان وصولا إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، حسب ما أكدته المحامية نشار حماي غنية، في تصريح ل"المستقبل العربي"، أمس، التي قالت أن قرار تأجيل المسيرة التي كان يرتقب تنظيمها زوال أمس الأحد إلى صباح اليوم الاثنين جاء بعد القرار الذي صادقت عليه نقابات المحامين الفاعلة على مستوى الساحة الوطنية خلال اجتماعها أمس الأول، أين تم الاتفاق –تضيف الاستاذة نشار- على خروج المحامين بالجبة الرسمية في "مسيرة حاشدة"، وستنظم كل نقابة جهوية حركتها الاحتجاجية حسب جهتها أو تخصص المجلس القضاء التي تنتمي إليه، وهذا للتنديد ب"المهزلة" التي تضمنتها مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي كانت قد طرحت الأسبوع الفارط على طاولة الغرفة السفلى للبرلمان لمناقشتها في انتظار المصادقة عليها يوم غد الثلاثاء، على حد تعبيرها. وكانت منظمة المحامين الجزائريين، قد نددت في وقت سابق بالصيغة التي تضمنها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة والذي تمت مناقشته من قبل نواب البرلمان والمعروض للمصادقة عليه بتاريخ ال02 جويلية الجاري، حيث قالت المنظمة أنه "يمس باستقلالية المحامين وحصانتهم حماية لحقوق الدفاع"، معتبرة أن مشروع القانون الذي تم عرضه على طاولة الغرفة السفلى في البرلمان للمناقشة هو نفسه الذي أعدته الوزارة منذ2011 ولم يتم عرض التعديلات التي اتفق عليها المحامون مع وزير العدل محمد شرفي في وقت سابق، وعلى هذا الأساس قرر المحامون الجزائريون تصعيد الاحتجاج والخروج إلى الشارع للوقوف "بالمرصاد" لكل من يريد ضرب مهنة الدفاع والتقليل من شأنها. للإشارة طرح مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بحر الاسبوع الفارط على طاولة الغرفة السفلى للبرلمان لمناقشة مواده المعدلة في انتظار أن يصادق نواب المجلس الشعبي الوطني عليه بصيغته الحالية يوم غد الثلاثاء.
