· العودة لتمويل الانتخابات ضرورة لقطع الطريق أمام المال الوسخ كشف رئيس الجبهة الوطنية للأصالة والتجديد " قيد التأسيس " الصادق طماش أن تشكيلته تنتظر رد الداخلية من أجل اعتمادها رسميا بعد عقدت مؤتمرها التأسيسي نهاية جانفي الفارط وأكد طماش للمستقبل العربي بأن الحزب استوفى جميع الشروط القانونية وفقا القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية "ولم يبق سوى الاعلان عن اعتماده من طرف الوصاية، رغم أننا معتمدون قانونيا خاصة وأننا أودعنا الملف كاملا منذ 04 أشهر ولم يسجل فيه أي نقص ربما يكون حاجزا أمام نشاطاتنا السياسية". موضحا في هذا الاطار أن المادة 34 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ورد فيها أن الحزب السياسي إذا أودع ملف اعتماده كاملا ومرت 60 يوما من تاريخ الايداع فهو معتمد قانونيا. وأعلن محدثنا أن استراتيجيته القادمة تتجسد أساسا في التحضير للرئاسيات القادمة، "حيث قررت اللجنة المركزية للجبهة خوض الرهان الحساس بمرشحها الخاص سيكشف عن اسمه لاحقا وهو القرار الذي سانده الجميع بحكم أن الحزب له برنامج عمل واعد وتواق للوصول إلى أسمى المستويات في البلاد بناء على الكفاءات والإطارات التي يمتلكها وبحكم الخبرة التي يمتلكها بعض أعضاءه على المستوى السياسي وممارسة المسؤولية في عدد من مؤسسات الدولة". كما دعا طماش الدولة لضرورة تمويل العملية الانتخابية القادمة من بدايتها إلى غاية انتهاءها وذلك حتى يتم قطع الطريق أمام المال الوسخ وحتى لا تتكرر السيناريوهات السابقة التي تحسم الأمور مسبقا لصالح مرشح معين على حساب منافسيه. وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة التي تعيشها مصر فقد أكد رئيس الجبهة الوطنية للأصالة والتجديد أنه ومنذ الوهلة الأولى التي ظهرت فيها الأزمة شدد على ضرورة التمسك بمبدأ الدولة الجزائرية وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو ما ينطبق على جميع الدول وليس على مصر فقط، متمنيا في الوقت ذاته أن تتوصل الأطراف الفاعلة والطبقة السياسية هناك لحل سلمي بحت من شأنه توقيف "حمام الدم" والانفلات الأمني الذي برز إثر إقالة الرئيس مرسي. وأضاف أنه عودة الهدوء إلى هذا البلد لن يتحقق إلا بعد أن تتوقف التحرشات الخارجية والتضخيم الاعلامي الصادر عن بعض القنوات التلفزيونية. وقد أفادنا الصادق طماش أيضا أن حزبه يحضر حاليا لتنظيم الملتقى الجهوي لولايات الوسط المزمع عقده ببومرداس مع الدخول الاجتماعي القادم والملتقى الجهوي لولايات الجنوب الذي سيعقد خلال ديسمبر المقبل وذلك في إطار هيكلة التشكيلة السياسية تحسبا للمرحلة القادمة.
