كشفت أحزاب قدمت ملفات اعتمادها لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها ستعقد مؤتمراتها التاسيسة نهاية الشهر الجاري وبداية شهر فيفري القادم على أقصى تقدير. موازاة مع شروع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في استقبال مؤسسي الأحزاب الجديدة، أعلنت عشرات من أحزاب قيد التأسيس عن تواريخ مؤتمراتها التأسيسية كخطوة قانونية تنظيمية قبل الحصول على الاعتماد النهائي للتحضير للتشريعيات. دفعت تعليمات رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها خلال افتتاح السنة القضائية عن ضرورة فسح المجال أمام اعتماد الأحزاب الجديدة والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، علاوة على خطوات نص عليها قانون الأحزاب الجديدة، سيما بعد مصادقة البرلمان عليه، واقتراب آجال صدوره في الجريدة الرسمية، العشرات من النشطاء من رفع وتيرة نشاطهم السياسي والتنظيمي من اجل ضمان الالتحاق بالمنافسة السياسية المرتقبة، حيث أعلن قادة جبهة العدالة والتنمية التي أسسها عبد الله جاب الله عزمهم عقد المؤتمر التأسيسي نهاية الشهر الجاري، لإتمام الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديد، وأعرب قادة الحزب قيد التأسيس عن ارتياحهم لسير العملية بعد استقبالهم من قبل وزارة الداخلية مطلع الأسبوع، تماما كما هو حال حزب الاتحاد من اجل الجمهورية والديمقراطية بقيادة عمارة بن يونس، الذي أعلن بعد استقباله من مصالح وزارة الداخلية عن اقتراب أجال عقد مؤتمره التأسيس، والتحضير للانتخابات التشريعية بقوة، وهو نفس موقف رئيس حركة العدالة والحرية، محمد السعيد، الذي حدد تاريخ مؤتمره التأسيسي بداية من 26 جانفي الجاري. أما المنشقون عن حركة مجتمع السلم بقيادة عبد المجيد مناصرة فيتأهبون لعقد المؤتمر التأسيسي لجبهة التغيير الوطني، نهاية الشهر، وابدوا ثقة كبيرة في دخول المنافسة الانتخابية بقوة، بل ذهب مناصرة إلى القول أن ما يزيد عن 50 بالمائة من مناضلي حمس التحقوا بجبهة التغيير، وقررت جبهة التغيير تنظيم مؤتمرات ولائية بداية من 15 جانفي الجاري، وفي نفس الاتجاه يسير حزب الفجر الجديد بقيادة الطاهر بن بعيبش، حيث يكاد ينتهي من عملية هيكلة المكاتب الولائية تحضيرا للمؤتمر المقرر يوم 17 فيفري القادم. أما حزب جبهة المستقبل بقيادة مؤسسه عبد العزيز بلعيد، فيستعد هو الآخر لعقد مؤتمره بعد شروعه في تنظيم الندوات الولائية والجهوية. للإشارة فان هناك 15 حزب قيد التأسيس منها من كان ينتظر الاعتماد منذ سنوات، كحزب عمارة بن يونس الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية وحزب محمد السعيد. وبالنظر إلى العشرات من الشخصيات التي أودعت ملفات التأسيس لدى مصالح وزارة الداخلية يتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة ازدحاما في الأجندة السياسية، وما يتبعها من ديناميكية من المتوقع أن تكسر الجمود السياسي الذي عرفته البلاد طيلة عقدين من الزمن جراء غلق المجال السياسي والإعلامي.
