أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الوطني للتأمينات عن التفكير في سن آلية قانونية تلزم الجزائريين بالتأمين عن سكناتهم، وعدم ترك الإجراء اختياري. وقال عبد الحكيم بن بوعبد الله الكاتب العام بالمجلس الوطني للتأمينات، الأربعاء، في حديث للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أمس "أنه رغم الكوارث الطبيعية والأضرار البليغة التي خلفتها في الجزائر، إلا أن تأمين الجزائريين على سكناتهم لا زال ضعيفا، مقارنة بنسب التأمين في مجالات أخرى". وقدر المتحدث نسبة التأمين على السكنات في الجزائر ب 3 بالمائة فقط وبرقم أعمال لم يتجاوز 1.5 مليار دينار عن 520 ألف عقد تأمين. وقال "أن غياب ثقافة تأمينية وعدم إجبارية التأمين على السكنات وراء عدم الإقبال على هذا المنتوج التأميني". وعاد الحديث عن التأمين على الكوارث الطبيعية في أعقاب الهزة الأرضية التي ضربت بمنطقة بوينان بولاية البليدة بقوة 5.1 درجة على سلم "ريشتر"، وشعر بها كل سكان المحيط العاصمي. من جهتهم حذر مهندسون معماريون من التساهل مع النشاط الزلزالي الموجود بكامل الشريط الساحلي الجزائري، ودعوا إلى تشييد بنايات مقاومة للزلزال كحل وحيد للتقليل من حجم الأخطار. وارتفعت الحصيلة الناجمة عن زلزال صبيحة الأربعاء إلى أكثر من 24 مصابا نتيجة حركة الهلع التي أصابت السكان.
