التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية منذ أسابيع قليلة للحد من تهريب الوقود على الحدود يبدو أنها تركت آثارها بسرعة. في عديد من مناطق الحدودية الغربية للجزائر بدا الأمر أشبه باستقلال للسكان الأصليين الذين عبّروا عن سعادتهم الكبيرة وهم يرون الاختفاء التام للطوابير الطويلة أمام محطّات الوقود. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، جاء رد فعل السلطات هذا على محاربة الظاهرة لكنه جاء فعّال وترك نتائجه بسرعة على واقع المواطنين. وكان ذلك من خلال المجلس الوزاري برئاسة عبد المالك سلال الذي اتخذ خطوات ملموسة لتشديد الرقابة على الحدود المتضررة من هذه الآفة والتي تتسبب في عجز سنوي لخزينة العمومية قدره 1 مليار دينار سنويا. وإذا كانت مصالح الجمركية هي المكلفة ميدانيا بمكافحة مثل هذه الظاهرة، إلا أن الحكومة استعد هذه المرة جميع المصالح الأمنية المعينة للتنسيق مع الجمارك. مطاردة مفتوحة لعربات وخزانات جميع المتاجرين بالوقود ( أصحاب المضخات، الحلّابون، الفلاحون..)، إضافة إلى تعزيز الرقابة عبر الشريط الحدودي. أعطيت التعليمات أيضا لرصد المركبات المسؤولة عادة عن نقل كميات كبيرة من الوقود من خلال خزّانات كبيرة صنعت خصيصا للأمر، ووفق لمصادرنا فإن أكثر السيارات الخفيفة التي تستخدم خصيصا لعمليات تهريب الوقود هي من نوع "رونو 25"، وذلك بسبب الخزانات الكبيرة التي تحتويها. وبالتالي، إذا كان المواطنون على الجانب الجزائري لا يمكنهم الحصول بسهولة على الوقود، فإن العكس هو الذي يحصل على الجهة الأخرى، وهنا كان مكمن القلق. لقد كانوا يحصلون بسهولة على لوقود الجزائري المدعّم من قبل الدولة، وبعد هذا الحصار بدأت الخزّانات تجف من الجهة الأخرى.
