ضت محكمة مصرية أمس ، بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنايات المنيا برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، أمرت بإحالة أوراق المتهمين "683" إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب ”اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر”، والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، وأوضحت المصادر أن هيئة المحكمة حددت جلسة 21 جوان المقبل، للنطق بالحكم علي المتهمين المحال أوراقهم إلى المفتي، وأضافت المصادر أن ذات المحكمة، قضت بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى كان قد صدر بحقهم في مارس الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضي بالسجن المؤبد "25" عاما ل491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، وأدانت المحكمة هؤلاء المتهمين ب ”الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا”، عقب فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية شرقي القاهرة، ونهضة مصر، غرب العاصمة، يوم 14 أوت الماضي، وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم في قضيتي أمس أولي قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض "الدرجة القضائية الأعلى" لإعادة النظر فيه، وتسبب الحكم في موجات شديدة من الصراخ والبكاء والعويل، بين أهالي المتهمين، وسط حالات من الإغماء ، في الوقت الذي تأهبت قوات الأمن خلف حواجز حديدية بمحيط المحكمة استعدادا للتعامل في حال خروج أية مسيرة غاضبة نحو المكان، كما تحركت قوات أمنية مكثفة نحو قسمي شرطة مطاي والعدوة في المنيا تحسبا لتعرضهما لهجمات عقب الحكم في القضية، بينما تظاهر طلاب في جامعة المنيا ضد الأحكام فور صدورها، إلى ذلك قضت محكمة مصرية أمس ، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" الحركة الشبابية الأبرز في مصر والتحفظ علي مقراتها بالبلاد بحسب مصادر قضائية، وقالت المصادر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين، إن المحكمة قضت بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل، بناء علي دعوى تقدم بها محامي اتهم فيها لحركة، بالقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، وكان المحامي أشرف سعيد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وإبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحى، وزير الدفاع، وهشام بركات، النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل، وذلك "لارتكابها أعمالا تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر"، للإشارة فقد تأسست حركة 6 أبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير 2011 هما: "6 أبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 أبريل الجبهة الديمقراطية"، ويقضي أحمد ماهر مؤسس الحركة حاليا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر"، الذي أقر في شهر نوفمبر الماضي.
