قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "يكون قد استفاد من الأخطاء التي أدّت إلى فشل الإصلاحات التي أقرّها عقب خطاب 15 أفريل 2011"، بل ذهب أبعد من ذلك عندما قدّر بأن ما جاء في محتوى الخطاب المكتوب لرئيس الجمهورية بمثابة "تنازل يقدّمه استجابة لمطالب رفعناها مرارا، وتلبية أيضا لدعوات المعارضة". وأفاد مناصرة أنه من الناحية المبدئية "خطاب الرئيس جاء إيجابيا وكنا ننتظر تطمينات من هذا النوع، ولذلك نحن في جبهة التغيير نثمنه"، لكنه استطرد مبديا بعض التحفظات الممزوجة بنوع من الحذر: "ما نتمناه الآن هو ألا يُفرغ الإصلاح الدستوري المرتقب من محتواه مثلما حصل في 2011، فعندما نتكلم عن مراجعة توافقية فذلك يعني توافقا حقيقيا لا يفضي إلى دستور بمقاس الرئيس أو دستور على مقاس الجماعة الموالية له"، وبالنسبة لعبد المجيد مناصرة فإن الدستور الذي تنتظره جبهة التغيير هو ذلك "النابع من الإرادة الشعبية"، وأكثر ما أثار انتباهه في كلمة رئيس الجمهورية هو "حديثه لأول مرة عن التوافق"، كما لم يفوّت في الوقت نفسه الفرصة للإشارة إلى أولوية محاربة الفساد، مشدّدا على ضرورة أن ترفق كل هذه الخطوات ب "نقاش وطني فعلي يقوم على إشراك الجميع". و ربط رئيس جبهة التغيير التعديل الدستوري المرتقب بخطوات إضافية وعلى رأسها الدعة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة "تعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية"، مضيفا أن البلاد "بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لبرلمان قوي يستمدّ شرعيته من الإرادة الشعبية قادر أيضا على مواكبة الإصلاح التوافقي حتى لا تضيع علينا فرصة أخرى انتظرناها طويلا".
