سجلت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية وخلال شهر فيفري الفارط ما يصل إلى نحو116 قضية معالجة تورط فيها 188 شخص حيث عرفت نسبة القضايا المعالجة تراجعا محسوسا مقارنة بالأشهر الفارطة أين تم معالجة 39 قضية خصت الضرب والجرح العمدي تورط فيها 82 شخصا من بينهم أودع 8 الحبس الاحتياطي فيما نال 5 آخرون الإفراج المؤقت تليها في الدرجة الثانية قضايا السرقة البسيطة بنحو17 حالة تورط فيها قرابة 19 شخصا أودع منهم 7 فيما نال 3 من ألإفراج المؤقت إضافة إلى معالجتها 9 قضايا تعلقت بالسرقة الموصوفة والتي تورط فيها 10 أشخاص تم إيداع 7 منهم الحبس الاحتياطي إلى جانب تسجيلها 12 قضية خصت جنحة السب والشتم والتي تورط فيها 14 فردا. وعن قضايا المتاجرة بالمخدرات واستهلاكها، تكوين جمعية أشرار، الفعل بالحياء، إبتزاز الأموال إلخ... فقد تراوحت قضاياها بين القضية الواحدة والسبعة قضية وعن القضايا التي هزت الرأي العام هروب 6 سجناء من سجن المدية والذي بفضل السرعة تم القاء القبض عليهم بعد 48 ساعة من فرارهم ليبقى الشئ الإيجابي خلوحصيلة هذا الشهر من أي قضية تتعلق بالقتل العمدي وحسب مصادرنا فقد تم تسجيل تراجع في شتى أنواع الجنح والجنايات والذي يرجع أساسا إلى الخطة الأمنية لقوات الشرطة في مكافحتها لبؤر الإجرام عبر تراب الولاية وفي ذات السياق تم تسجيل تراج كبير في حوادث المرور مقارنة بالأشهر الفارطة وتحديدا بشهر جانفي من السنة الحالية حيث سجلت شرطة المرور 21 حادث جسماني وحادثين ماديين خلفا 23 جريحا فيما لم تسجل اية وفاة كما تم تعيين انخفاض في عدد الغرامات الجزافية البالغ عددها قرابة 489 غرامة مالية بعد تسجيلها لنحو1089 غرامة خلال شهر جانفي ونفس الشئ تم تعيينه على مستوى مخالفات التنسيق والجنح المرورية فيما تم سحب 124 رخصة سياقة مع عدم القدرة على السياقة وهورقم منخفض مقارنة بالأشهر الفارطة وحسب مصادر أمنية فإن هذا التراجع كان بعد تطبيق حملة التحسيس والتوعية التي قامت بها ذات المصالح بداية من شهر فيفري فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة الخاصة بقانون المرور.
