جاء في تأكيد عدد من الفلاحين لبعض الولايات، على غرار ولاية الشلف وولاية عين الدفلى، على أن الإمكانيات المسخرة من طرف الدولة التي دخلت في إطار تطوير إنتاج البطاطا بكل من سهول الولايتين سالفتي الذكر، حيث خصص لها ما يقارب 75٪ من أراضيها لهذا الغرض، إلا أن النتائج المرجوة بقيت بعيدة عن الأهداف المبرمجة، حيث وصل سعر البطاطا في أسواق الشلف وأسواق الجملة إلى 50 و60 دج للكلغ الواحد، خلال الشهرين الأخيرين كما شهدت أسواق التجزئة انعكاسا كبيرا وواضحا وتذبذبا كاملا في النشاط الذي أرجعته بعض المصادر إلى عدم تطبيق الأساليب التقنية والحديثة في نفس الوقت من البذور، وكذلك استخدام المقاييس العملية للبذر واستخدام طريقة الرش الصحيحة وهي التقطير، غير أن ولاية عين الدفلى والتي تملك تربة رملية وخفيفة وكذلك سريعة النفاذ ويمكنها أن تضمن إنتاجا يقدر ب 450 قنطار في الهكتار الواحد، غير أن الدراسة المخصصة التي أقرت على أن النقص يبقى كبيرا جدا في المواد العضوية والتي تعد أساسية بحيث بلغ حدها إلى 8.8٪. ومن أجل هذا، تدنى ذات المنتوج إلى ما يقارب 150 قنطار في الهكتار الواحد، في حين أن التراجع الملحوظ أرجعه الفلاحون إلى قلة الإمكانيات وغلاء الأسمدة وخاصة رداءة نوعيتها، بالإضافة إلى غلاء الأدوية المخصصة لذلك. ومن جهة أخرى، تكاليف أخرى تبقى العائق الأساسي بحيث وصل السعر الذي شهد ارتفاعه المرجعي إلى 4 دنانير للحبة صغيرة الحجم، أما عن كبيرة الحجم فوصل سعرها إلى 10 دنانير للبذرة الواحدة، في الوقت الذي يلجأ فيه بعض الوسطاء إلى تخزين ذات المنتوج الذي يعتبره الأغلبية جديدا. ..وإخراج الإنتاج القديم من الموسم الفارط ومن جهة أخرى، جاء في إثر الخرجات الميدانية التي قامت بها اللجنة المخصصة لمراقبة مخزون البطاطا من ممثلي مصالح الفلاحة والتجارة ومصالح الدرك الوطني إحصاء ما يقارب 38800 قنطار من البطاطا التي تتوفر عبر كامل تراب الولاية، إلا أن 32 ألف قنطار توجه للبذور، فيما يبقى حجم المنتوج ليزيد استهلاك بقيمة قدرت ب 6800 قنطار. كما اعتبرت ذات اللجنة سالفة الذكر أن الأمور تسير في أحسن الظروف وبشكل جد عادي وأنه لا يوجد أي احتكار عادي لهذه المادة الأساسية أصبحت نادرة وخاصة باهظة الثمن في الأسواق، خلال الأشهر القليلة الماضية. كما أحصت ذات اللجنة ما يقارب عن 69 غرفة تبريد كانت قد خضعت بدورها للمراقبة والتفتيش. وللإشارة، فإن العملية التي قامت بها اللجنة تبقى من دون فعالية وهي في ظل عدم التحكم في جميع النشاط الخاص، بل المحتكرين فقط، وكشفت عملية المداهمة وبغض النظر عنهم أن عددا من منتجي البطاطا وتجارها لم يعودوا يخزنون البطاطا في غرف خاصة بالتبريد التي أضحت مكشوفة، بحيث يبقى لجوءهم إلى تكديسها في مواقع سرية، مما جعل الأمر يحولهم إلى عصابات التهريب والمتاجرة بالبطاطا. للتذكير، فإن ولاية الشلف استقرت حديثا على وضع حد للأسعار بسوق الجملة بحيث وصل السعر بسوق الجملة إلى حدود 45 دج وتبقى مرشحة للزيادة لعدة اعتبارات من بينها غلاء بذور البطاطا التي تستورد من الخارج، وخاصة من هولندا، حيث تباع في السوق الموازية ب 20 ألف دج للقنطار، وذلك على حسب مردودها الجيد في الهكتار الواحد. وفي هذا الصدد تم تسجيل ارتفاع جد معتبر في السعر بالمقاونة مع السنوات الماضية والتي قدرت حينها بأزيد من 3500 دج للقنطار الواحد، مما جعل نفور الفلاحين ذوي الخبرة القليلة في زراعتها والذين كانت مساهمتهم لها ذات نسبة كبيرة وجد معتبرة. بالإضافة إلى ذلك، تخوف الفلاحين من الأمراض التي تصيب بدورها النباتات والتي تجعل أمر معالجتها صعبة، غير أن تخوفهم من الأعباء المادية التي تكلفهم الكثير، جعلهم متخوفين من انتشار مرض المليديو، وهو مرض يصيب حبة البطاطا ويجعلها غير صالحة للاستهلاك. وما زاد الطين بلة، هو تساقط الأمطار التي عرفتها الولاية في الآونة الأخيرة وكذلك العوامل الطبيعية التي كانت لها انعكاسات سلبية على المنتوج لأنها لم تستوف شروط نموها الطبيعي، وهذا ما جعل الجهات المعنية تتدخل لتنظيم ومراقبة السوق مما يعرض فيها من خضار وفواكه كانت أغلبها لا تلبي حاجيات المستهلك الشلفي.
