أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل السهر على التطبيق المتواصل لبرنامج دعم الفلاحة في حدود 200 مليار دج سنويا. ووجه رئيس الجمهورية " دعوة إلى تجنيد الفلاحين والمربين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل ضمان نجاح عملية تجسيد المخطط الخماسي و رفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية". وجاء هذا خلال ترأس بوتفليقة أول أمس اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية. وفي تدخله عقب عرض الوزير في إطار تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على الجهود التي تبدل في مجال "عصرنة وتطوير الفروع الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وتمويل وتحديث التأمينات الفلاحية"، فضلا عن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الطاقات البشرية والمساعدة التقنية، لا سيما فتح القطاع على الجامعة و الكفاءات الوطنية. وتابع رئيس الدولة يقول أن هذه الجهود قد سمحت بالتوصل إلى "نسبة نمو لا بأس بها في الإنتاج الفلاحي وتغطية أفضل للحاجيات الفلاحية بالمنتوج الوطني وانخفاض ملموس للفاتورة الغذائية". وفي معرض تطرقه لعملية تجسيد تأمين العقار، لا سيما عبر القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة الوطنية كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتسريع عملية استكمال النصوص التطبيقية لحماية المستثمر الفلاحي و توفير شروط المحافظة و التثمين الاقتصادي لهذه الأملاك العقارية. تقييم لموسم 2009 الفلاحي وتمحور العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالمناسبة حول نتائج نشاطات القطاع بالنسبة لسنة 2009 والتوقعات الخاصة بسنة 2010، كما شمل وضع حال للأعمال والإنجازات المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 20102014. 1330 مشروع جواري في 1481 بلدة في إطار التنمية المستدامة وبخصوص تطبيق مختلف برامج سياسات التجديد الفلاحي والريفي خلال سنة 2009، فقد أبرز التقييم ما تم التوصل إليه من نمو معتبر، لاسيما في مجال الحبوب والبطاطا وإطلاق 1330 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة في 1481 بلدة في إطار التنمية المستدامة والمتوازنة للأقاليم وتحسين ظروف معيشة السكان. كما ساهم في بعث الصناعة الميكانيكية من خلال إنتاج الحاصدات و الدارسات و الجرارات و الصناعة الكيماوية لإنتاج الأسمدة قصد مواجهة تزايد الطلب على المخصبات، وكذا استحداث أكثر من 240 ألف معادل مناصب شغل دائمة خلال سنة 2009. وقد رافق هذه النتائج تطبيق جملة من الإجراءات المؤسساتية الإضافية تمحورت على وجه الخصوص حول دعم بنك الفلاحة والتنمية الريفية في مرافقة الاستثمارات الكبرى للقطاع (إنجاز مخازن الحبوب والمكننة والمخازن وتجهيزات الري والبيوت البلاستيكية المقببة، وتطوير مختلف صيغ القروض الميسرة، وترقية المهنة والمهن المشتركة عن طريق إعادة تنشيط المنظمات الموجودة، أو تأسيس لجان مهنية مشتركة على الصعيد الوطني والمحلي في فروع الحبوب والحليب والتمور والبطاطا وزراعة الزيتون، وتأهيل المؤسسات العمومية الملحقة بالقطاع في مجال مهام إنتاج البذور والشتائل والفحول وتثمين المنتوجات المحلية. 1000 مليار دج إلى تحسين نسبة نمو الإنتاج الفلاحي المتوسط وستسمح هذه النتائج بالاستمرار في إطار المخطط الخماسي 20102014 في تجسيد سياسة التجديد الفلاحي والريفي في ظل ظرف فاعلية قصوى. ويرمي هذا المخطط الذي رصد له 1000 مليار دج إلى تحسين نسبة نمو الإنتاج الفلاحي المتوسط والرفع من الإنتاج الوطني وتحسين اندماجه عبر عصرنة و تكثيف فروع الإنتاج ذات الاستهلاك الواسع بفضل إدخال المكننة على الزراعة و استخدام أوسع للمخصبات وتطوير البيوت البلاستيكية المقببة. وتعميم استعمال التجهيزات الخاصة بالري الاقتصادي للمياه وتطوير إنتاج البذور والنباتات وفحول التكاثر التي تستجيب لاحتياجات الفلاحين والمربين، وتطوير أنظمة الضبط وحماية مداخيل الفلاحين، ودعم إنجاز مخازن حبوب جديدة وتعزيز التنمية المستديمة والمتوازنة للأقاليم الريفية وتحسين الظروف المعيشية لسكانها عبر الشروع في إنجاز 10200 مشروعا جواريا للتنمية المدمجة على مستوى 2174 منطقة وستسمح هذه المشاريع من جانب آخر في التثمين و الحفاظ على أكثر من 8 مليون هكتار تقع في مناطق جبلية و فضاءات سهبية ومناطق صحراوية. فضلا عن ذلك، فان إجراءات دعم تكثيف الفروع ستساعد على تطوير الصناعة الفلاحية وبروز شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج المكونات والخدمات للفلاحة وذلك من أجل الاستجابة للاحتياجات الكبرى التي سيوفرها البرنامج. إيلاء متابعة دائمة للبحث والتطوير والتكوين والتعميم والدعم التقني من جانب آخر، سيتم إيلاء متابعة دائمة لسياسة البحث والتطوير والتكوين والتعميم والدعم التقني للفلاحين والمربين، وكذا تعزيز خريطة إنشاء مراكز تقنية متعددة التخصصات تعزيز الفرع والمهن المشتركة وأنظمة الضبط من أجل حماية مداخيل الفلاحين وتشجيعهم على مزيد من الإنتاجية وتأمين تموين السوق بالمنتجات من قبل الفلاحين وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وتوفير مكننة آلية تؤدي إلى فلاحة عصرية حول المستثمرات الفلاحية التي تتحكم في التقنيات المبتكرة توسيع للمساحة الفلاحية القابلة للاستغلال، لا سيما تلك الخاصة بالأراضي المسقية التي تفرضها متطلبات أمننا الغذائي مواصلة برنامج حماية الأراضي الفلاحية عبر مكافحة التصحر وتهيئة وحماية الأحواض المنحدرة وتعزيز أعمال التشجير وحماية الأنظمة الايكولوجية في إطار سياسة التجديد الريفي إطلاق برنامج أعمال يرمي إلى تجنيد جميع الطاقات المتوفرة في ميدان الموارد المائية من أجل التكفل بالاحتياجات الضرورية لتأمين الإنتاج الوطني السقي التكميلي للحبوب ومساحات أخرى خاصة بالزراعات المكثفة لمواد البقول والبطاطا وزارعة الاشجار المثمرة وأشجار الزيتون. يشارك في الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 41 لثورة الجماهيرية أويحيى يمثل رئيس الجمهورية في قمّة مجموعة 5+5 بليبيا يمثل، اليوم، الوزير الأول أحمد أويحيى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة مجموعة (5+5) التي تعقد في طرابلس بليبيا بدعوة من قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي. وجاء هذا في بيان صادر عن الوزارة الأولى، وأوضح البيان أن القمة ستدرس المسائل السياسية الجهوية ذات الاهتمام المشترك. وسيشارك أحمد أويحيى أيضا في الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 41 لثورة الفاتح من سبتمبر.
