ستستفيد شريحة المسنين، وتحديدا من يفوق سنهم 65 من قانون خاص يحميهم، ويرعى شؤونهم حتى وان افتقروا لأقرباء لهم. ومن بين حيثيات القانون تحصل هؤلاء على أجرة شهرية من طرف الدولة وامتيازات خاصة تمكنهم من مجانية العلاج والتنقل برا وبحرا وحتى جوا. صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، بالإجماع على قانون المسنين، في وقت أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة الدكتور سعيد بركات عن صدور النصوص التنفيذية للقانون المذكور قريبا، بالتزامن مع تخطيط مصالحه لاعتماد دفتر خاص ب2.7 مليون مسن تحصيهم البلاد. وفي جلسة شهدت حضورا المسؤول الأول للقطاع وسط حضور نيابي مكث ، لم يشهد التقرير التكميلي لمشروع قانون المسنين تعديلات كثيرة، حيث آثرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ترسيم مسودة المشروع التمهيدي الذي تمت مناقشته قبل أسبوع، مع إدراج بضع تعديلات. وفي كلمة قصيرة، وصف بركات مباركة النواب لقانون المسنين ب”العرس”، مبرزا أنّ اعتماد القانون إياه يعدّ خطوة في سبيل تحسين وضع المسنين قانونيا وصحيا واجتماعيا وصون كرامتهم. وأوضح بركات أن خلايا مختصة تتولى حاليا إعداد النصوص التنفيذية لقانون المسنين، بالإضافة إلى العمل على إنجاز دفتر خاص بالمسنين، بغرض التكفل بثلاثة أصناف منهم، وهم أولئك المسنين التائهين، المطرودين والمُهملين، وكشف الوزير أنّ هناك 220 خلية مكلفة بالمسنين وطنيا، وهي مرشحة لأن تصير 250 خلية في غضون الفترة القليلة القادمة تقدير مختلف الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمسنين. ويقترح القانون المذكور الذي يشمل الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، الخروج بالمسنين من عقلية التكفل المادي، والارتقاء بهم إلى فضاءات مهنية اجتماعية أكثر رحابة، من خلال حث المتقدمين في السن على الاستثمار ومباشرة أنشطة ذات جدوى. كما يتضمن قانون المسنين بنودا تؤطر مراكز المسنين وتميّز خدماتها، بالتزامن مع تحسيس أفراد المجتمع بالتكفل بذويهم، وتفادي تركهم في مراكز الشيخوخة بمجرد عجزهم. صندوق وطني ومنح دورية لتأمين المتقدمين في السن ينص قانون المسنين على تقديم منحة مالية للأشخاص المسنين تقدّر بثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع إنشاء صندوق وطني لحماية هذه الفئة، إضافة إلى مراكز علاج طبية وسيكولوجية خاصة بالمسنين، فضلا عن خلايا اجتماعية لحماية وتوجيه المسنين. ويؤكد هذا القانون على ان حماية الاشخاص المسنين وصون كرامتهم يشكلان التزاما وطنيا وان للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بأفراد أسرته. وتهدف حماية المسنين الى “دعم ابقاء الشخص المسن في وسطه العائلي و تعزيز علاقاته الأسرية و السهر على راحته و صون كرامته”. و تسهر الدولة في هذا الصدد على الحفاظ على كرامة الاشخاص المسنين و واجب احترامهم في كل الحالات و في كل الظروف لا سيما واجب الاعانة والمساعدة و حماية حقوقهم”. وتتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة –حسب مواد هذا القانون– اعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التى تتخذ في اطار اختصصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين و تشجيع ادماجهم في وسطهم الاسري والاجتماعي. كما تسهر الدولة على مساعدة الاشخاص المسنين في وضعية هشة و على محاربة كل أشكال التخلي والعنف و سوء المعاملة والاعتداء والتهميش والاقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي. ويستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري و الجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته. أما بخصوص الأحكام الجزائية ينص القانون في احدى مواده أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و 316 منه ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخالفون لأحكامه بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 000 20 دج و 000 500 دج حسب الحالات.
