اعترف وزير السكن والعمران بوجود خلل في عدد من البرامج، التي مازالت قيد الانتظار، ويعود هذا حسبه إلى أن هناك 400 مؤسسة في الجزائر ضعيفة من ناحية الإمكانيات وليست لديها القدرة على انجاز المشاريع الكبرى، مبرزا وجود 16 مؤسسة ألف مؤهلة من الدرجة الأولى من بين 31 ألف و800 مؤسسة مؤهلة مصنفة من درجة 1 إلى 9. وأكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى على أن مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية محل نقاش كبير على مستوى البرلمان للمصادقة عليه والخروج بقانون يسمح بتحسين أداء المرقين العقاريين، بحيث تكون لديهم مهارات وقدرات لانجاز المشاريع الكبرى، ويكونوا مرقين حقيقيين قادرين على عصرنة مدننا. وأوضح نور الدين موسى، أمس، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجمعية العامة النظامية للمرقين العقاريين المنخرطين في صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية بفندق الأوراسي، أن هذا المشروع جاء بناء على مطلب المرقين خلال الجمعيات السابقة بعدما تم تشخيص عدة مشاكل ونقائص في الميدان مرتبطة بقلة المهارات ونقص الاحترافية وكذا مشكل ندرة اليد العاملة المؤهلة ونقص مكاتب الدراسات، وأضاف "لذلك كان من الضروري مراجعة المنظومة التشريعية التي كانت تؤطر الترقية العقارية ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي 93/03 الذي أصدر في 1 مارس 1993، حيث تم اقتراح تدابير جديدة تتمثل في توفير حماية أكثر للمكتتب وكذلك حماية حقوق المرقي وتحديد واجباته"، كما يقترح القانون طرق جديدة لتحديد النظام الأساسي للمرقين من خلال معالجة إدارة وتسيير البناءات المنجزة. وشدد نور الدين موسى على ضرورة وضع جهاز للمراقبة بصفة صارمة لحماية حقوق المستفيدين شرط احترامهم للالتزامات التعاقدية مع المرقين وللقضاء على كل أشكال الانحراف والمضاربة في الأسعار ولذلك ستكون هناك صرامة تامة في مراقبة المشاريع من خلال توفير ضمانات لإتمامها. وقال أن أسعار العقار عرفت انخفاضا ما بين 80 بالمائة و85 بالمائة حسب الولايات. وفي معرض تقييمه لواقع الترقية العقارية في الجزائر، اعتبر نور الدين موسى أن النشاط العقاري لازال جديدا ضمن الفضاءات العمرانية التي أغلبها مقاولات بناء ومعظمها ضعيفة ليست لديها القدرة على انجاز المشاريع الكبرى، فالمرقي العقاري حسبه ليس مقاول بناء، وإنما من يكون قادرا على اختيار مكاتب دراسات ويمتلك قدرات تقنية لانجاز أحسن المشاريع وكذا شراء بعض البنايات القديمة لعصرنتها . ودعا نور الدين موسى في هذا الجانب إلى ضرورة مرافقة كل المرقين العقاريين ودعمهم لتكوينهم حتى يكونوا مؤهلين للممارسة الحقيقية للنشاط العقاري. 1500 مرقي محصي عبر القطر من جهة أخرى، أعلن نور الدين موسى أنه سيتم العمل على تسليم مليون و20 ألف وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسي المقبل 2010 2014، وذلك لبلوغ مليوني وحدة سكنية، مع تسجيل 240 وحدة ترقوية مدعمة، مؤكدا على أنه تم تحقيق كل أهداف المخطط الخماسي السابق. جدير بالذكر أن عدد المرقين العقاريين يصل حاليا حسب الوزير دائما إلى 1500 مرقي محصى على مستوى الصندوق، منهم 500 مرقي يمارسون المهنة بدون اكتتاب الضمانات للصندوق و2000 مرقي يعملون بصفة منتظمة .
