لازالت قضية التزود بالأسمدة الزراعية تشكل هاجسا حقيقيا لفلاحي ولاية جيجل نتيجة تواصل الحظر المفروض على هذه المواد من قبل الجهات الأمنية المختصة التي لجأت إلى استحداث قانون يحدد شروط الاستفادة من الأسمدة والمواد الكيماوية الموجهة للزراعة بغرض الحيلولة دون استعمال هذه الأخيرة في صناعة القنابل الموجهة للاعمال الإرهابية. وبالرغم من التحسن الكبير في الوضع الأمني بالولاية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الجهات الأمنية لم تدخل أية تغييرات على القانون السالف ذكره والذي يضع عديد العقبات أمام الفلاحين من أجل الاستفادة من المواد والأسمدة الضرورية لنمو مزروعاتهم مما أثر بشكل كبير على إنتاج بعض المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها بعض مناطق الولاية وفي مقدمتها الفراولة ذات النوعية الجيدة والتي كانت تصدر حتى إلى خارج الولاية إضافة إلى بعض المزروعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية في مقدمتها البطاطا والقمح وحتى الثوم والبصل، وهي المزروعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة والمواد الكيماوية التي تزيد من كمية المنتوج وتساعد في نموها . هده الوضعية ادت ببعض الفلاحين خاصة المنحدرين من المناطق الجبلية إلى التوقف عن النشاط بعد أن تسبب النقص الفادح في الأسمدة واستمرار الحضر المفروض عليها في تدمير مساحات واسعة من مزروعاتهم ناهيك عن تراجع الإنتاج بشكل كبير مما كبدهم خسائر فادحة، وهوما يفسر تحول الكثير من الأراضي التي كانت تستغل من قبل هؤلاء الفلاحين إلى أراضي بور بعدما كانت تنتج أجود أنواع الفواكه والخضروات، وكان لها تأثير سلبي على سوق الفواكه والخضروات بالولاية والذي يشهد التهابا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بفعل ند رة بعض المنتوجات الفلاحية التي كانت تنتج محليا ولجوء التجار إلى جلبها من خارج الولاية من سوق الجملة بشلغوم العيد ولاية ميلة، وهوما انعكس على سعر أغلب المنتوجات الفلاحية التي يعاد بيعها في أسواق جيجل بأسعار مضاعفة لأسعارها الحقيقية .
