راسل موظفو وإطارات وعمال السلك التقني بمديرية الطاقة و المناجم لولاية برج بوعريريج، الوزارة المعنية قصد الالتفات الى وضعيتهم المهنية والمتعلقة بتأخر اصدار نظام التعويضات الذي طال انتظاره لاكثر من 03 سنوات. وحسب المراسلة التي نحوز على نسخة منها، فان القانون الخاص بالسلك التقني لموظفي وزارة الطاقة والمناجم عرف تاخرا كبيرا، وبقي القطاع ضمن الاواخر في الاستفادة من صرف التعويضات والعلاوات المقررة من طرف فخامة رئيس الجمهورية في كامل القطاعات الاخرى، ضف لذلك فان الاسلاك المشتركة من زملائهم في قطاع الطاقة والمناجم قد استفادوا من النظام الجديد، اعتبروه بحسب المراسلة تهميشا، خاصة وان العبء الاكبر من من مهام مديريات الطاقة والمناجم يقع على عاتق الاسلاك التقنية، وذلك من خلال اعداد و متابعة مختلف البرامج التنموية القطاعية والمحلية. وأمام هذا، يناشد المعنيون الوزير التدخل العاجل قصد استدراك التأخر المسجل لتحفيز الموظفين والاطارات في السلك التقني. .. والتقنيون السامون في 13 مديرية يطالبون بالترقية الداخلية لرتبة مهندس تطبيقي طالب التقنيون السامون على مستوى 13 مديرية بولاية برج بوعريريج في رتبة تقني سامي بكل من مديريات الطاقة والمناجم، البيئة، النقل، الأشغال العمومية، السياحة، المجاهدين، التعمير والبناء، سونالغاز، الري، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البريد، أملاك الدولة، الحفظ العقاري وخزينة الولاية من المديرية العامة للوظيفة العمومية بضرورة النظر في الترقية الداخلية من رتبة تقني سامي الى رتبة مهندس تطبيقي. وبحسب المراسلة التي نحوز على نسخة منها، فان المعنيون تفاجئوا بصدور مختلف المراسيم التنفيذية التي تضمنت القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية لمختلف الادارات، غير ان بعض المواد من تلك المراسيم تشير الى ان رتبة رتبة مهندس تطبيقي في طريق الزوال، مما اعتبرته المراسلة انه يتناقض مع المادة رقم 38 من الامر رقم 06/03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تؤكد حق الموظف في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية. وقد راسل المعنيون المديرية العامة للوظيفة العمومية بعد انسداد كل الابواب، وتحميل كل الاطراف المسؤولية الى الوظيف العمومي، حيث يطالبون باعادة النظر في تلك المراسيم كون اغلبهم خريجي جامعات وحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية، كما يطالبون بالغاء الفقرة التي تنص على ان رتبة مهندس تطبيقي في طريق الزوال من كل المراسيم التنفيذية، وتسوية وضعية الموظفين الحاليين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من خلال ترقيتهم الى رتبة مهندس تطبيقي، واعادة تصنيف رتبة تقني سامي في السلم الاداري والتي تقع حاليا في الدرجة 10، كما طالبوا بدورات تكوينية لترقية التقنيين السامين الى رتبة مهندس تطبيقي او مهندس دولة.
