حصيلة القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران تكشف عن شبكات خطيرة تستهدف فئة الشباب

كانت سنة 2011 ثقيلة ثقل قضايا الإجرام بالغرب بمختلف أشكاله وتفرعاته ورغم الصرامة الأمنية والترسانة القانونية عرفت منحنيات قضايا لجريمة المنظمة وإرهاب الطرقات منحى تصاعديا خطيرا بالمناطق الشمالية،الداخلية والجنوبية من الجهة الغربية بالوطن،وهو ما قرأته أرقام القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران عبر إقليمها الممتد على مساحة تقدر ب179 ألف كلم مربع عبر 12 ولاية و134 دائرة من المناطق الريفية والحضرية وشريط حدودي جزائري مغربي ممتد على مسافة 423 كلم و338 كلم من الشريط الساحلي ومهما كانت التصنيف الجريمة واحدة إلحاق الضرر بممتلكات الدولة المادية والإقتصادية والبشرية وخاصة فئة الشباب المستهدفة بطريقة أو بأخرى.
ولأن التهريب والمخدرات تشكل إحدى أخطر التهديدات على مستوى إقليم القيادة الجهوية الثانية كثفت عناصرها من تدخلاتها ومداهماتها عبر أكثر المناطق نشاطا وبإمكانيات محدودة مقارنة بمافيا التهريب وعماد المخدرات قدرت وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران خلال 12 شهرا من سنة 2011 القيمة على طول الشريط الحدودي الغربي القيمة المالية الإجمالية للسلع المحجوزة ب95224000000 دج؛عبارة عن وقود من المازوت والبنزين ومواد مخدرة من مشروبات كحولية وسجائر فيما تم معالجة 1741 قضية تم على إثرها توقيف 357 شخص.وتبقى إمبراطورية المخدرات بإمكانياتها الخيالية المادية والبشرية تلتهم بوسائلها المبتكرة المزيد من الضحايا من مختلف الفئات العمرية وخاصة شريحة الشباب،حيث تمكنت وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران فيما يتعلق بظاهرة التهريب والمتاجرة بالمخدرات من معالجة 750 قضية سجل منها 406 خلال الثلاثي الأخير من السنة تم على إثرها إيقاف 785 شخصا تم سجن 669 منهم مقارنة بسنة 2010 تاريخ معالجة 962 قضية أدت إلى إيداع 1339 الحبس من مجموع 1575 متهما أي بفارق 392 قضية و790 موقوف،وعرفت كمية الأقراص والكيف المعالج المضبوطة من قبل وحدات القيادة الجهوية الثانية خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 ارتفاعا خطيرا بكمية تناهز ال2939 كلغ من الكيف المعالج و1541 قرص مخدر وقدرت المصالح في حصيلتها السنوية وقدرت كمية المخدرات المحجوزة ب7099.658 كلغ من الكيف المعالج منها كمية تقدر ب243.7 كلغ لفضتها أمواج البحر إضافة إلى 1.75 كلغ من الكوكايين و14.191 قرص مهلوس وبشهادة أصحاب البذلة الخضراء ما ما تزال ظاهرة المخدرات تشكل إحدى أخطر التهديدات على مستوى إقليم القيادة الجهوية التي تسجل تدفق كميات معتبرة من هذه السموم من البلد المجاور بعدما تحولت الجزائر إلى منطقة عبور واستهلاك،فيما بلغت كميات المشروبات الكحولية المهربة من المغرب إلى الجزائر 24.367 قارورة من أفخم أنواع قارورات المشروبات الكحولية وأبهضها ثمنا تمكنت القيادة من إحباطها عبر الحدود خلال سنة 2011
وبالاتجاه المعاكس حجزت وحدات القيادة خلال نفس السنة 5181 كلغ من المواد الغذائية التي كانت بصدد التهريب من الجزائر نحو المغرب عبر محور شلف مغنية وتلمسان ومختلف نقاط العبور حيث تتعلق نوعية المواد المهربة بالمواد الغذائية في طليعتها الطماطم المصبرة،العجائن و غيرها من المواد و شتى أنواع الخضر وخاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان حيث تكثف شبكات التهريب من نشاطتها باستعمال مختلف الطرق لبلوغ المبتغى وتهريب ما يمكن من المواد الغذائية والإستهلاكية التي تشهد إقبالا كبيرا عليها سواءا عن طريق المقايضة بالحدود المغربية أو ببيعها وتعتلي الفرينة،الدقيق والسكر والمصبرات قائمة السلع التي تمت مصادرتها عبر الحدود المغربية إضافة إلى الزيوت التي قدرت كميتها ب13.446 لتر ناهيك عن مواد أخرى تعرف بأزماتها المتكررة يعتليها سوق الوقود الذي لا زال تهريبه يعتلي الواجهة وهو ما تكشفه المحجوزات التي بلغت مؤشراتها خلال نفس السنة 1327926 لتر من الوقود إضافة إلى 10.834 من المواد المنظفة وهي واحدة من التركيبات التي تعرف إقبالا كبيرا بأسواقنا بنفس استعمالات الحافظات الصحية النسوية حيث تم إفشال محاولات لتهريب 43392 حافظة وفيما بلغت أزمة الأدوية الذروة وزادت معانات المرضى ضبطت وحدات الدرك 8800 قرصا كان بصدد التحويل إلى المغرب لتتحول الجزائر بمنطق الأرقام إلى سوق لتسميم شبابنا وإلى معبر هام و السوق الهدف لتحويل مواد غذائية واستهلاكية أكثر من هامة حيث تكون المداخيل مضاعفة نتيجة كثرة الطلب على المنتوجات الجزائرية وخاصة الثمور منها والثروة الحيوانية وأضاف أن ما يتم تهريبه نحو المغرب وتونس ضعف ما يتم إستهلاكه داخليا. وبتاريخ 7 جانفي من سنة 2011 تمكنت وحدات المجموعة الولائية للدرك بمستغانم من تفكيك شبكة مختصة في المتجارة بالمخدرات "سيرات " من حدود المغربية إلى ولاية سيدي بلعباس مستغانم وغليزان والشلف وسمحت العملية بحجز 10 كلغ من كمية المخدرات و315 غرام من مادة الهرويين وسيارة من نوع اودي 80 ومن خلال كمين تم وضعه وبتاريخ 10 فيفري بمحذات الطريق المؤدي إلى منطقة القور بتلمسان تم حجز 53 كغ من المخدرات و2 سيارتين وتوقيف 3 أشخاص وبتاريخ 25 أوت تم تفكيك شبكة دولية في حيازة ونقل وتخزين والمتاجرة والترويج والتهريب الدولي من طرف جماعة إجرامية للمخذرات مع تكوين جمعية أشرار من طرف فصيلة الأبحاث بسعيدة تم حجز على إثرها حجز 31.20 قنطار من الكيف المعالج وتوقيف شخص واحد و3 في حالة فرار وبالطريق وهي عينة من أنجح عمليات أصحاب البذلة الخضراء في إطار مكافحة المخدرات وبتاريخ22 نوفمبر لفظت ألسنة البحر ببلدية ولهاصة التابعة لعين تموشنت ب28.7 كلغ من الكيف المعالج وفي اليوم الموالي لفظت الأمواج بنفس الولاية وبالضبط ببلدية بوزجار ب29 كلغ من الكيف المعالج وفي نفس اليوم وبقرية بني بوسعيد بمغنية ضبطت المصالح 746.30 كلغ من الكيف المعالج ضد مجهول وفي 11 ديسمبر فصيلة الأبحاث بتلمسان تضع يدها على 2195 خرطوشة بحي البدري بمغنية لتودع سنة 2011 في ديسمبر بحجز500 كلغ من الكيف المعالج كانت على متن سيارة فيما لاذوا المتورطون بالفرار.

546 قضية هجرة غير شرعية وتلمسان ووهران في الصدارة
ومن بين الظواهر الإجرامية التي سيطرت على عقول شبابنا لتتعداهم إلى مختلف الفئات العمرية الأخرى بالمنطقة الغربية للبلاد لموقعها الجغرافي وسهولة تنقل المهاجرين الغير الشرعيين إلى الدول الأخرى سواء جزائريين كانوا أم أفارقة و الذي اتخذوا من الجزائر محطة عبور إلى الدول الأوربية و أصبحوا ينشطون في كافة الوسائل الإجرامية كالتزوير و الاعتداء و المتاجرة بأعضاء و هنا تتم عمليات التدخل لفرق الدرك الوطني لمحاربة هذه الظاهرة و التي تفشت في الآونة الأخيرة و هي في تزايد مقارنة مع السنة الفارطة بحيث أحصيت 535 قضية اغلبها في ولاية تلمسان ب115 و وهران ب95 قضية،فيما تم تسجيل 546 قضية هجرة في 2011 تم على إثرها إيقاف 781 شخص و طرد 159 آخر




وهران،ورقلة والبيض في الطليعة...حجز 1623 من الأوراق المالية المزورة


ومن بين القضايا الحساسة و التي يعاني منها غرب البلاد تزوير الأموال و النقود و التي من شأنها أن تمس بطريقة مباشرة الاقتصاد الوطني، بحيث سجلت 31 قضية تزوير أوراق نقدية 1253 من فئة 2000 دج والنسبة الكبيرة تم تسجيلها بولاية البيض ب1156 ورقة نقدية لتأتي ولاية وهران في المرتبة الثانية ب 95 ورقة نقدية من فئة 2000 دج و هي الورقة الجديدة والتي تتداول حاليا في السوق الجزائرية بحيث تم إيداع 36 شخص السجن و الإفراج عن 38 شخص إلا أن التزوير لم يستثني باقي الأوراق النقدية من الفئات الأخرى من بينها 852 من فئة 1000دج و 379 من فئة 500دج أما الفئات الأخرى فهي تتراوح ما بين 50 و 220 و هي أرقام مرتفعة بالنسبة للحصيلة التي سجلت سنة 2010 ب8 29قضية تزوير تم إيداع 39 متهم السجن وأوضح العميد و رئيس الأركان أن مصالح الدرك الوطني تقوم بمجهود إضافي للحد من هذه العمليات، و تم تسجيل عدة عمليات اعتقال من أبرزها تفكيك شبكة مختصة في السرقة التزوير و استعمال وثائق إدارية مزورة تنشط على الحدود المغربية (تلمسان وهران و الجزائر) و تفكيك شبكة أخرى تقوم هي الأخرى بتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 دج و شبكة أخرى بولاية البيض و سعيدة


134 قضية تزوير في وثائق السيارات و107 مركبة لا تزال محل بحث

عرفت قضايا تزوير المركبات انخفاضا محسوسا خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 تاريخ تسجيل 134 قضية وإيقاف 299 شخص بفارق 82 قضية و185 تم إيقافهم وحجز 308 مركبة،حيث عالجت وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران بنطاقها الممتد عبر 12 ولاية خلال سنة 2011 زهاء 52 قضية تزوير لوثائق وهياكل السيارات فيما تعتبر وهران ومستغانم من أكثر المناطق تضررا،هذا وتمكنت خلال نفس المدة وحدات القيادة من وتوقيف 114 أودع 58 رهن الحبس هذا وأحصت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني من خلال جهود مصالحها حجز 78 مركبة من الفرعين الثقيل والخفيف ودرجات نارية ثبت التزوير في أرقامها التسلسلية ووثائقها بعد التحقيق والمعاينة ولا تزال حوالي 107 مركبة محل بحث تعرضت إلى السرقة خلال 2011 من مجمل 161 مركبة سياحية ونفعية وصناعية إضافة إلى درجات نارية من أفخم الماركات حسب الشكاوي المودعة عبر مختلف ولايات الجهة الغربية،فيما تم إيقاف 108 شخص أودع منهم 108 الحبس الاحتياطي و11 آخر تم الإفراج عنه وحسب مصادر أمنية فإن 70 بالمائة من السيارات المسروقة تباع كقطاع غيار في السوق السوداء بعد أن تعجز العصابات المختصة عن تزوير أرقامها التسلسلية ووثائقها وتم الكشف بوهران كعينة العديد من الأماكن المعزولة لتفكيك هذه السيارات على غرار ما تم اكتشافه من مستودعات بحي النجمة على غرار المستودع الضخم الذي تم اكتشافه بمستغانم من طرف مصالح الدرك الوطني فإن قطع الغيار المغشوشة ومجهولة المصدر غالبا ما يتم التصرف فيها ومابين المضاربين والناشطين غير الشرعيين الذين صاروا ورقة رابحة بيد شبكات سرقة السيارات المختلفة التي تعمل على تسويقها مفكك،هذا وتعرف قطاع الغيار المستعملة بالأسواق الموازية على غرار سوق شطيبو الشهير بوهران توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة في ظل الغياب التام للرقابة وحنكة السماسرة وعملاء هذا المجال ودرايتهم الكبيرة بأحوال السوق و معطياتها إلا أن القطع المعروضة تبقى مجهولة المصدر حسب ما أكدته مصادر مطلعة بأحوال السوق وكثيرا ما تسوق قطع غيار أصلية بالأسواق السوداء دون فواتير وبأسعار منخفضة مقارنة بتلك التي تسوق من طرف بعض الوكلاء المعتمدين وأعوانهم، وبتاريخ 16 أوت 2011 تم تفكيك شبكة إجرامية من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران مختصة في الاعتداءات المتبوعة بسرقة السيارات عبر إقليم وهران حيث تم توقيف 26 شخصا وبقي 5 أشخاص في حالة فرار بالإضافة إلى حجز سيارتين 02 من نوع رونو و19 سيارة ثلاثة من نوع رونو سامبول كانت تستعمل كأداة في ارتكاب السرقات مع استرجاع سيارتين من نوع هيونداي أتوس وسيارة رونو سامبول فيما تم تفكيك شبكة مختصة في تهريب السيارات السرقة التزوير واستعمال المزور في وثائقها الإدارية تنشط على محور الحدود المغربية تلمسان وهران الجزائر بتاريخ 11 مارس 2011 من طرف أفراد فصيلة الأبحاث بوهران، وتعد سيارات "رونو" و"بوجو" و"هيونداي" الأكثر استهدافا نظرا لتوفر قطع غيارها بالأسواق
كما أشارت الحصيلة أيضا إلى جرائم أخرى ليست أقل خطرا على الاقتصاد الوطني من سابقتها إذ لا تزال عمليات تزوير المركبات متواصلةّ،حيث تنشط جماعات محلية أساسا بشهادة الدرك في سرقة السيارات و تهريبها إلى الخارج بوثائق مزورة أو بإدخال سيارات من خارج البلاد بوثائق مزورة و بيعها للضحايا وهم كثر غير أن الدرك أكد أن الظاهرة أخذت تتقلص فضل الخدمات البيومترية،وتم تسجيل 52 قضية في 2011 و إيقاف 82 شخص و حجز 78 سيارة فيما بلغت مؤشرات تزوير المركبات خلال 2010 134 قضية تم إيقاف 241 شخص و حجز 308 سيارة و يعود الفضل إلى اليقظة و المجهود الذي يبذله أصحاب البذلة الخضراء لمكافحة الإجرام و الذي تفشى خاصة في الآونة الخيرة في ضل الظروف المطربة عبر كافة الدول المجاورة حيث تم في هذا الإطار وفق خطة مضبوطة من تكوين فرق خاصة للتدخل السريع و هي 20 وحدة 3 وحدات عبر ولايات معينة في المنطقة الغربية بحيث أن هذه الوحدات تم تكوينها خصيصا للسيطرة على المواقف الحرجة لدى فهي مدربة بأساليب متطورة عن بقية الوحدات الأخرى.


قضايا الإجرام العادي ترتفع بفارق 839 قضية مقارنة بسنة 2010
سجلنا ذالك في إطار ندوة صحفية عقدها العقيد بساحة كمال قائد الأركان بالقيادة الجهوية للناحية الثانية تحت إشراف القائد الجهوي و بحضور جميع قادة المجموعات الإقليمية و مجموعات التدخل حراس الحدود وقادة رؤساء الدوائر و المؤسسات رفقة المصالح الجهوية تم خلاله عرض نشاطات المجموعات الإقليمية و مجموعات حراس الحدود بغرض تقييم حجم و نوعية مشاط الوحدات و تقويم الأخطاء و سد النقائص و قد تم التطرق إلى مختلف القضايا بعروض مختصرة عن حصيلة أهم النشاطات العملياتية فيما يتعلق بالأمن العمومي الشرطة القضائية و الإدارية امن الطرقات مع التركيز على الإحصائيات الخاصة للجنايات و الجنح المعالجة ضمن سنة 2010 و 2011 ،ومن الإجرام العادي عالجت وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران سنة 2011 زهاء 7543 قضية تدخل في إطار الإجرام العادي بفارق 839 قضية مقارنة بسنة 2010 التي كانت شاهدة على 6704 قضية تم على إثرها توقيف 9043 شخصا و8658 شخصا تم توقيفه السنة التي تسبقها فيما تم استقبال 352 مكالمة عبر الخطوط الهاتفية الخضراء في الفترة الممتدة من تاريخ 05 فيفري 2011 إلى غاية 20 سبتمبر 2011 قصد الإبلاغ عن تهديد،مخدرات الإخلال لنظام العام وتشير لغة الأرقام التفصيلية إلى 4370 قضية تم معالجتها تدخل في إطار الجنح والجنايات ضد الأشخاص و2055 ضد الممتلكات و433 ضد الأسرة والآداب العامة بمجموع 6883 مقابل 5793 شخص تم على إثرها توقيف 7345 شخصا سنة 2011 و7439 السنة التي تسبقها فيما تم خلال السنة الماضية 660 قضية تدخل في إطار الأمن العمومي من الجنايات والجنح المرتكبة ضد النظام والأمن العموميين وهذا العدد تراجع مقارنة بسنة 2010 التي عرفت 911 قضية و1604 شخص هذا وسجلت وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران في ميدان الشرطة القضائية خلال سنة 2011 مجموع 759 جناية و8197 جنحة و5911 مخالفة أدت إلى إيقاف 11896 شخص تم إيداع منهم 5045 والإفراج عن 6851 ،وتشير لغة الأرقام التفصيلية إلى فرق شاسع ب171 جنحة وجناية ومخالفة خلال سنة 2010 وفارق ب20 بالمائة في عدد الموقوفين حيث تم توقيف 15445 شخصا وتعتلي وهران الصدارة ب4167 قضية تليها معسكر ب1565 قضية ثم تلمسان ب1541 قضية وتنخفض تدريجيا كلما اتجهنا نحو المدن الصغيرة والمناطق الجنوبية.






وإرهاب الطرقات بوهران يحصد 1072 حادث ووفاة 123 شخص


وبعالم المركبات وأمن الطرقات اعتلت عاصمة الغرب الجزائري قائمة الحوادث المرورية عبر الخارطة التابعة في نطاقها إلى القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران ب 1072 حادث أسفر عن مقتل 123 شخصا فيما تعرض 1755 شخصا إلى جروح متفاوتة الخطورة من مجمل 6504 حادث مرور بولايات وهران،معسكر في المرتبة الثانية تليها تلمسان في المرتبة الثالثة فتيارت وغليزان ثم مستغانم وعين تموشنت وسيدي بلعباس إلى المناطق الداخلية التي تعرف شبكتها الطرقية سلاسة مرورية انطلاقا من تسمسيلت وسعيدة إلى البيض والنعامة هاته الولايات ال12 التي شهدت 895 قتيلا و11522 جريحا راح ضحية لإرهاب الطرقات. فيما سجلت أغلب الحوادث بالطرق الوطنية ب3495 حادثا والطرق الولائية ب1445 حادثا فيما تم تسجيل 278 حادثا بالطرق البلدية هذا وفقدت 240 سيارة مسارها بالطريق السيار لأسباب متعددة ،فيما تم التبليغ عن ما يناهز 1556 حادث مرور في الفترة الممتدة من تاريخ 05 فيفري 2011 إلى غاية 20 سبتمبر 2011 من 12 ولاية والأغلبية الساحقة من وهران حيث تم طلب التدخل عبر 646 حادث مرور.ورغم دخول الأمر 09_03 حيّز التطبيق منذ جانفي 2010 إلا أن إحصائيات وأرقام القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني تشير إلى ارتفاع خطير ب1611 حادثا مقارنة بسنة 2010 تاريخ تسجيل 4893 حادث أسفر عن مقتل 636 شخصا و8346 جريحا،وهو المشكل الذي يسعى هيئة الدرك إلا التجنّد بكافة إمكانياته المادية والبشرية لمجابهته والنزول بمؤشراته وضمان أمن وسلامة المواطن،خاصة وأن قطاع النقل الذي شهد في السنوات الأخيرة فوضى عارمة فتحت المجال واسعا لتخرّج دفعات من إرهاب الطرقات وحوّلت وسائل النقل إلى وسائل إجرام و قتل الذي تعاني منه الطرقات،وهو ما يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في حوادث المرور المميتة لتزد شبكة الطرقات المخرّبة من تفاقم الوضع بالجهة الغربية وخاصة منها المدن الكبرى ومن العوامل المؤدية إلى حوادث جسمانية كبيرة ونفسه يقال على مواقع التأهيل وإعادة التأهيل الطرقية خصوصا تلك الأشغال المفاجأة التي تغيب معها الإشارات الضرورية، وإن وجدت تكون بالقرب من أماكن الصيانة في الوقت الذي يفترض على المقاولة والجهات الوصية من أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتنبيه السائقين منى الغرباء عن الطريق وخصوصا في الفترة الليلي.

...ومسؤولية الحوادث تصوب نحو السائقين ب88.51 بالمائة

و يتحمّل السائق الجانب الأكبر من المسؤولية باعتباره الجهة الأكبر تسببا في حوادث المرور حسب الحصيلة السنوية لنشاطات وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران خلال سنة 2011 إذ ورغم علمه بالقوانين المنظّمة و العقوبات الردعية إلاّ أنه يتعمّد المجازفة والتحايل على القانون من خلال السرعة المفرطة ب21.89 بالمائة والتجاوز الخطير ب10.47 بالمائة والتجاوز الخطير ب10.47 بالمائة وعدم احترام المسافة الأمنية ب06.34 بالمائة ناهيك عن عدم احترام قوانين المرور وكل ما أمر به المشرّع الجزائري إلا أن السواق تورطوا في 5130 حادث بجدارة ،هذا وكان المارّة الذين لا يحترمون إشارات المرور ولا يستعملون ممرّ الراجلين وغيرها من القوانين المتعارف عليها عند الكبار والأطفال سببا في 627 حادث بنسبة 88.51 بالمائة من الأسباب الرئيسية ،وكانت مصالح الدرك قد أشارت خلال مختلف الحوادث التي تم تسجيلها أن أعطاب السيارات تمثل 07.51 بالمائة من الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور،وتعتبر المراقبة التقنية للسيارات من بين أهم الإجراءات المتخذة لمكافحة إجرام الطرقات والتي شرع فيها بداية من شهر من 2005 وبنسبة 03.96 بالمائة من الحوادث كانت حالة الطريق والمحيط سبب فيها بين اهتراء الشبكة وسوء الأحوال الجوية وعدم وجود الإشارات وانعدام الإنارة ناهيك عن مرور الحيوانات.



57926000 دج من قيمة الغرامات الجزافية لم تسدد

وبالمقابل شهدت عدد حالات سحب رخص السياقة انخفاضا نسبيا مقارنة بسنة 2010 بفارق 59600 حالة سحب حيث تم خلال 2011 سحب 60955 رخصة فيما لم تسدد حسب الحصيلة ذاتها ما يناهز ال21 ألف و619 غرامة جزافية بقيمة مالية إجمالية قرتها وحدات الدرك ب57926000 دج فيما تم تسديد 168401200 دج بمجموع 97 ألف و853 غرامة تتراوح بين 2000 إلى 6000 دج .وهو ما يؤكد أن رخصة السيّاقة لا تتعدى عند الكثير أن تكون مجرد وثيقة تشهر وقت الحاجة، وإنّ مدارس تعليم السيّاقة تحولت من مهامها المنوط إليها إلى الاتجاه التجاري المحظ ومجرد حزمة من الأوراق النقدية كفيلة أن تتحول إلى رخصة سياقة،بشروط تحددها المدرسة باجتهاد خاص ومنها أن يكون المتربّص قد سبق وأن استعمل الطريق وتعلم مسك المقود خارج أسوار المدارس القانونيية،وهو ما يعتبر خرقا للقوانين المتعارف عليها ،وهو ما أفقد رخصة السياقة مصداقيتها ووزنها،وللحد من إجرام الطرقات وضمان أمن وسلامة المواطن عبر النقاط و الطرقات المنصوص عليها في جدول مهامها وخاصة على مستوى المدن الساحلية عبر الشريط الساحلي وتأمين الشواطئ المتواجدة عبر اختصاص الدرك الوطني يواصل أصحاب البذلة الخضراء في تطبيق برنامجهم الخاصة انطلاقا من مخطط دلفين المعروف بقيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران منذ سنة 2001 وقد دخل حيز التنفيذ ابتداءا من 1جوان من خلال التواجد المستمر عبر شبكة الطرقات خاصة المؤدّية من وإلى الشواطئ.