من بين المتهمين رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة السانيا قضت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران بتوقيع أحكام تراوحت ما بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا في حق 9 متهمين غير موقوفين عن جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وكذا سوء استغلال وظيفة وتسليم وثائق لأشخاص لاحق لهم فيها، وقد تورّط في القضية رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة السانيا ومجموعة من الموظفين والذين أنكروا كل الأفعال المنسوبة إليهم. انطلقت القضية خلال أكتوبر من سنة 2008على اثر إرسالية من طرف والي وهران وصلت لمصالح الضبطية القضائية للسانيا، تحمل 6 ملفات قاعدية خاصة بمجموعة من البطاقات الرمادية الخاصة ب8 سيارات، مفادها وجود شبكة تنشط في التزوير على مستوى دائرة السانيا. وبعد عرضها على المخبر الجهوي للشرطة العلمية لإجراء الخبرة، تبين بان الأختام مزورة،وتتعلق بأختام دائرية الشكل الحاملة لعبارة وزارة المالية وأخرى خاصة بالمديرية الولائية لأملاك الدولة بالإضافة إلى مجموعة من الأختام المستطيلة الحاملة لعبارة "لايمكن تسليم نسخة أخرى من هذه الشهادة". وتبين بعد التحقيقات بان تلك السيارات قد تم تسجيلها بدائرة السانيا خلال فترة مارس وماي سنة 2007 ولدى الاستماع إلى الممثل القانوني لإدارة أملاك الدولة أكّد بان شهادات البيع بالمزاد العلني وشهادات الإثبات الخاصة بتلك الملفات غير صادرة عن المصلحة المذكورة. وبعد توقيف المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، حيث تبين من خلال الملف القضائي وكذا المناقشات التي درات بالجلسة أن استغلال الوظيفة ثابتة في حق رئيس مصلحة البطاقات الرمادية "غ.أ" بعد استغلاله منصبه ووضعه لختمه وتوقيعه على البطاقات الرمادية، حيث عمد إلى صناعة بطاقات رمادية انطلاقا من ملفات قاعدية مزورة وتم وضعها في قاعدة البيانات ثم قام باستخراج تلك البطاقات ووقّع عليها وختمها. وقد صرّح باقي المتهمين بان المسؤولية يتحمّلها هذا الأخير باعتباره رئيس المصلحة.كما ثبتت جنحة التزوير ضد الموظفين التسعة الآخرين من بينهم المتهم "ن.م" الذي قام بإصدار وثائق الحالة المدنية منها بطاقة الإقامة وشهادة ميلاد لشخص متوفى خلال 2000 وتم إدراج تلك الوثائق بالملفات القاعدية وانطلاقا منها استخرجت البطاقات الرمادية للسيارات الثمانية.
