المهنيون يدعون إلى تخصيص مساحات فلاحية لإنتاج المواد الموجهة للتحويل شدد منتجوالمشروبات والعصائر على ضرورة تنسيق العمل أكثر ما بين شعبتي الفلاحة والصناعة للنهوض بقطاع إنتاج المشروبات في البلاد، وبالتالي التقليص من الاستيراد، مؤكدين على فتح أبواب الحوار والاتصال بين المنتجين لإيجاد حلول للعوائق التي يواجهها الفلاحون والصناعيون على حد سواء، موضحين أن الجزائر بامكانها استحداث قطب صناعي للمشروبات يسد الطلب الداخلي والتصدير نحوالخارج. ع.داود وقد شجب المتدخلون، أمس، في "ملتقى حول تثمين المنتجات الزراعية في قطاع تصنيع المشروبات نظم بفندق الهيلتون بالعاصمة من طرف عدة متعاملين في مجال صناعة المشروبات، غياب الحوار والتنسيق بين العاملين في هذا المجال، مشددين على ضرورة العمل سويا من اجل ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها نشاط صناعة المشروبات، خاصة وأن هناك فرصا كبيرة للرفع من أداء هذا الاخير وخلق شراكات بين المتعاملين، لتلبية طلب السوق الوطنية، والوصول الى تصدير المنتوج المحلي للخارج. وفي هذا السياق، قال الخبير محمد هني إن هناك حلقة مفقودة بين قطاعي الفلاحة والصناعة ولا بد من سد هذه الثغرة عن طريق تخصيص مساحات فلاحية خاصة لإنتاج المنتجات الفلاحية الموجهة لقطاع تصنيع المشروبات والعصائر، سواء أكانت الفواكه او الخضر من غير تلك الموجهة للاستهلاك، واضاف انه من بين الحلول التي يجب ادراجها هوتطبيق سياسة التجديد، ووضع ميكنزمات جديدة كمنح امتيازات ومساعدات للفلاح حسب نوع المنتوج، والذي يجب ان يكون يتماشى مع متطلبات السوق، اضافة الى اعتماد معايير تقنية جديدة كاستحداث مخابر في المزارع، وشدد الخبير ايضا على ضرورة مراقبة نوعية البذور خاصة المستوردة، والمياه الموجهة للري والتي يكون لها تأثير على توعية المنتجات الفلاحية. من جانبه، قال علي حماني رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات إن القانون الجديد لتنظيم إنتاج المواد الغذائية في الجزائر والذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر ماي القادم، لن يسمح باستيراد أي مادة أولية لا تحمل علامة "حلال" لإستعمالها في تصنيع المنتجات الغذائية محليا. واضاف حماني ان 90 بالمئة مما تستهلكه الجزائر من المشروبات والعصائر منتج محليا، معتبرا ان الاستيراد الخارجي لهذه المواد بدأ في التراجع تدريجيا الا ان التحدي المطروح حسبه هوامكانية الوصول الى الاكتفاء الذاتي عبر استعمال مواد اولية محلية، مشيرا الى وجود العديد من المؤسسات الوطنية التي يمكن لها ان تكون مثالا للإنتاج الوطني المحلي بشكل كلى من المواد الاولية للإنتاج الى المنتوج النهائي. ودعا في ذات السياق الحكومة الى ازالة العراقيل التي تواجه المؤسسات الوطنية التي ترغب في تصدير منتجاتها الى الخارج، مؤكدا ان التصدير يبقى الحلقة الاضعف في الاقتصاد الوطني، موضحا انه على وزارة التجارة ايلاء المنتجات الموجهة لتصدير الاولوية في الدعم والتسهيلات، منوها بالمبادرات التي قامت بها تسع شركات إنتاج جزائرية بحرصها على المشاركة في صالونات عالمية للتعريف بالمنتوج الجزائري.
