سيشرع قريبا في إنجاز 230 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج البيع بالإيجار يعرف إطلاق عملية السكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل"، والتي لقيت نجاحا كبيرا في 2001 تقدما ملحوظا، حيث سيشرع قريبا في بناء 230 ألف وحدة سكنية. وقد أطلقت مشاريع بناء السكنات الأولى للبرنامج الجديد بهذه الصيغة في نهاية مارس الماضي. وكان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد وضع حجز الأساس في سيدي بلعباس لبناء 1500 مسكن بصيغة البيع بالايجار في هذه الولاية. كما ستطلق ورشات بناء اخرى في افريل في عدد من الولايات مثل عنابة ووهران والمدينة الجديدة لبوينان "البليدة"، والتي يرتقب وضع حجرها الاساس بين 15 و25 افريل، حسب تصريحات وزير السكن. وافاد تبون ان اجل الانجاز المحدد في 24 شهرا قد يصل "بصفة استثنائية" الى 30 شهرا، مضيفا ان ما حدث بالنسبة لبرنامج "عدل" 2001 لن يتكرر. وفي اطار صيغة البيع بالايجار، سيتم بناء 60 بالمائة من سكنات "عدل" الجديدة من فئة 4 غرف تبلغ مساحتها 90 م2 بينما تحتل المساكن المتبقية من فئة 3 غرف مساحة 75 م2. وستنجز المساكن الجديدة وفق معايير يحددها دفتر الشروط الذي ادخل تقنيات جديدة لتحسين النمط المعماري والعمراني. وبالموازاة مع تقدم الاشغال، ستواصل وكالة "عدل" دراسة ملفات المكتتبين انطلاقا من المسجلين القدامى ل 2001 وصولا الى 2002 والذين ستكون لهم الأولوية في هذا البرنامج. ولهذا الغرض، شرعت وكالة "عدل" في نهاية جانفي الماضي في عملية تحيين ملفات المكتتبين الاوائل (2001) الذين استقبلتهم الوكالة الى غاية مارس الماضي والذين تجاوز عددهم 13 ألف مكتتب. ولاحظت الوكالة ان 30 بالمائة من المكتتبين المدعويين لتحيين ملفاتهم لم يحضروا الى غاية مارس 2013. وصرح المدير العام للوكالة الياس بن إيدير ان "ربما يعني ان 30 بالمائة من المسجلين في برنامج "عدل" تمكنوا من حل مشكل السكن لديهم اما من خلال دعم الدولة اوبطرق اخرى خلال السنوات ال 12 الأخيرة". وامام هذه الوضعية اضطرت الوكالة الى مضاعفة عدد الاستدعاءات لتصل الى 800 في اليوم مقابل 400 في بداية العملية. وبلغ عدد المكتتبين في سنة 2002 قرابة 32 ألف شخص، بينما تجاوز 60 ألف بالنسبة للمكتتبين في برنامج 2001.
