شركات التوزيع تقيد نفقاتها لتفادي انعكاسات الأزمة المالية أكدوا ضرورة توفير الإطار القانوني والعقار وتطوير شبكة الطرقات والخدمات لإنجاح الفكرة أكد عدة وكلاء لتسويق السيارات في الجزائر أن الشروع في تصنيع السيارات في الجزائر بات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع في الجزائر حاليا. وحسب تصريحات أدلى بها الوكلاء لوكالة الأنباء الجزائرية فإنه "من غير المربح بالنسبة لشركات تصنيع السيارات أن تستورد جميع مكونات السيارة من مقاعد، وعجلات، ومقابض، وغيرها من الخارج، مما يدعو إلى إنشاء مصانع صغيرة لصناعة هذا النوع من المكونات لفائدة المصنع الرئيسي، الذي ينبغي أن يتواجد بالقرب من الميناء وخطوط السكك الحديدية والطرق". وأضاف الوكلاء في هذه التصريحات أن صناعة السيارات في الجزائر تتطلب تطوير نسيج صناعي تنافسي حول هذا الفرع ويد عاملة مؤهلة، إضافة إلى توفير "إطار قانوني ملائم، والحصول على العقار، وشبكة طرقات متطورة، وشبكة للخدمات الناجعة". وأوضح المسؤول التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات الجزائريين، زكري بوعلام، أنه "إذا أرادت البلاد أن تدخل عالم تصنيع السيارات فإنه ينبغي أن تكون قادرة على الاستقطاب في نظر شركات تصنيع السيارات التي يبقى هدفها الأول تحقيق الأرباح"، مضيفا أن "الدول الكبرى لا تشجع حاليا شركاتها لتصنيع السيارات على نقل نشاطاتها إلى دول أخرى"، بسبب الأزمة العالمية، و"لكن إذا ما سنحت الفرصة فإنها لن تتردد في اغتنامها". واعتبر المدير العام لشركة توزيع السيارات "ديامال"، سارج غورفيل، أن "هناك طاقات كبيرة في الجزائر التي تتوفر على مواد أولية ويد عاملة، لا ينقصها إلا التكوين، وموقع جغرافي ملائم، واحتياجات هامة في مجال السيارات"، مما يسمح لها بتطوير صناعة خاصة لها في هذا المجال. وأكد ممثل "إلسيكوم"، سليمان نايت جودي، أن "تركيب السيارات لن يعود بالفائدة في الوقت الحالي، لأن سيارة مركبة في الجزائر ستكون لها نفس تكلفة سيارة مستوردة". وقد سبق لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد تمار، وأن أشار، مؤخرا، إلى أن الدولة تريد أن تتجه "نحو الإنتاج وليس التركيب والمناولة"، مضيفا أن تكلفة السيارة التي يتم إنتاجها في الجزائر ستكون أقل من تلك المستوردة وذلك ليس مراعاة للقدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، وإنما أيضا لتوفير مناصب الشغل. وقد تأثرت السوق الوطنية للسيارات بأزمة السوق الدولية للقطاع التي تواجه حاليا مشاكل هيكلية، حسب ما أكده عدة وكلاء سيارات معتمدين الذين يشكون من انخفاض المبيعات، وتردد البنوك في منح قروض الاستهلاك الموجهة لشراء السيارات، وارتفاع نسبة الفوائد المطبقة على هذه القروض، والضريبة المطبقة على بيع السيارات. وحسب المدير العام ل "تويوتا-الجزائر"، نور الدين حسايم، فإن أغلبية قروض شراء السيارات الممنوحة مصدرها البنوك الأجنبية، التي شرعت خلال الأشهر القليلة الماضية في التشديد من شروط منح هذه القروض بسبب الأزمة المالية التي تهز مؤسساتها الأم. وحسب مسؤولين ب"نيسان-الجزائر" فإن التخفيضات التي بلغت 10 ملايين سنتيم، والهدايا الممنوحة للزبائن، وغيرها من العروض الترقوية، لم تنجح في الرفع من الطلب، مما دفع بالشركات إلى تجميد كل النفقات الموجهة لصالونات عرض جديدة وتطوير شبكة توزيعها. وأضاف مسؤولون بشركة "بيجو-الجزائر" أنها باتت تتعامل، الآن أكثر من أي وقت مضى، بحذر حيال نفقاتها لتفادي انعكاسات الأزمة المالية التي تمس أغلبية كبريات شركات صناعة السيارات في أوروبا، آسيا وأمريكا.
