كشف الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بوشناق خلادي، أمس، أن الحكومة وضعت مخطط عمل وطني لضمان تكفل أمثل بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وهو المشروع الذي يتضمن تحقيقات حول وضعية الجزائريين بالخارج وإحصاء الرعايا وإعداد بطاقية خاصة بالكفاءات العلمية والتقنية المقيمة في الخارج• أوضح الأمين العام لوزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج أمس في أشغال الجامعة الصيفية الأولى لإطارات الجزائر بالمهجر أن المخطط الحكومي يتضمن 5 محاور أساسية، بهدف تحسين ظروف الجزائريين بالخارج• ويخص المحور الأول للمخطط - حسب وكالة الأنباء الجزائرية - المساهمة في تحسين معرفة الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، من خلال إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية قصد الإلمام بإشكالية الهجرة ووضع جهاز استشاري يمثل الجالية• كما تطرق المتدخل إلى تطبيق مسار من أجل انضمام وإشراك الجالية المهاجرة في الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية من أجل تحيين البطاقية القنصلية• ويتضمن ذات المحور تحسين نوعية الخدمات المقدمة من قبل المستشارين الاجتماعيين والاقتصاديين المعتمدين لدى التمثيليات القنصلية• ومن ضمن هذه الأهداف أيضا دراسة تدفق الهجرة وإنشاء إطار تشاوري بين القطاعات، ومرصد جزائري للهجرة الدولية، وكذا مباشرة دراسات وتحقيقات حول وضعية الجزائريين في الخارج، وإحصاء الرعايا، وإعداد بطاقية خاصة بالكفاءات العلمية والتقنية المقيمة في الخارج• ويتعلق المحور الثاني من المخطط بنشاطات الإعلام والاتصال الهادفة سيما إلى تكريس يوم وطني للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج• ويتعلق المحور الثالث بأعمال حماية الجالية في البلدان المضيفة من خلال إقامة مخطط استراتيجي في هذا الشأن، ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية والعنف، والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للرعايا، وتنظيم عودة المطرودين والمهاجرين غير الشرعيين• أما المحور الرابع فيتعلق بالأعمال الاجتماعية - الاقتصادية ويهدف إلى تحسين شروط الاستقبال ومشاركة الجالية في تطوير الوطن، كما يتضمن أعمالا إنسانية وتضامنية مع الرعايا الجزائريين إزاء وطنهم خلال الكوارث• ويخص المحور الأخير الأعمال التربوية والدينية والثقافية والرياضية والترفيهية التي تعتزم الحكومة تطويرها بشكل ''دائم'' وتنظيم أسفار استطلاعية وزيارات سياحية لفائدة الشبان الجزائريين المقيمين في الخارج•
