رغم وجود قرار ولائي يمنع عرض السلع و البضائع للبيع على الأرصفة وفي الساحات والأماكن العامة إلا أن الظاهرة مازالت سائدة في مختلف مدن الولاية وخاصة منها الحواضر الكبرى مثل معسكر، المحمدية، سيق، وتيغنيف... واستمرارها يعني أنها أصبحت جزءا من الممارسات التجارية التي يعتمد عليها التجار في الترويج لبضائعهم وبالتالي كان في الإمكان استغلالها بعد تنظيمها لجعلها موردا إضافيا للرفع من إيرادات الجماعات المحلية بوضع بدل مالي لاستغلال جزء من الرصيف عندما تسمح سعته بذلك من طرف التجار الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة. فمثل هذا الإجراء المعتدل يخفف الضغط على مصالح الرقابة وعلى شرطة العمران الذين يمكنهم تركيز جهودهم على الحالات غير المرخص لها لكونها تعرقل حركة المرور أو حركة سير الراجلين جراء عرض سلع وبضائع في أرصفة ضيقة وبالتالي تسمح لهم بالقيام بنشاطات أخرى لردع المخالفات الكثيرة المرتكبة ضد العمران وضد البيئة والصحة العمومية للمواطنين. وفي هذا الصدد تشير حصيلة شرطة العمران خلال النصف الأول من العام الجاري إلى مراقبة ما يزيد عن 1137 محل مصنف مما سمح بإصدار 314 قرار بغلق المحل واقتراح الغلق ل 165 محل تجاري آخر وتوجيه 76 إعذرا لتجار مخالفين آخرين وهذا لأسباب مختلفة تتعلق بعدم احترام قواعد النظافة وعرض مواد غير صالحة للاستهلاك أو غياب السجلات التجارية أو عدم مطابقتها للنشاط الممارس وغيرها من الممارسات التجارية غير القانونية. و يضاف إلى ذلك توقيف ذات المصالح ل157 شخص و إحالة 42 ملفا على العدالة بسبب التجارة غير الشرعية، علما أن قيمة البضائع المحجوزة لذات السبب قاربت 110 ملايين سنتيم مقابل 153 مليون سنتيم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي من جهة أخرى أحصت نفس المصالح حوالي 19 بناية مهدد بالانهيار وتتواجد خاصة بأحياء بابا علي، المحطة، وسيدي علي محمد بمدينة معسكر، يضاف إليها 32 بناء فوضويا و 17 بناء غير مطابق لرخصة البناء زيادة على 102 بناء دون رخصة وهي حصيلة كان في الإمكان أن تكون أكثر لو تم تركيز جهود شرطة العمران على المخالفات الأكثر خطورة على المواطن كما أسلفنا.كما كشفت شرطة العمران عن مخالفات أخرى لا تقل خطورة عن سابقاتها كقيام ستة مواطنين بحفر آبار بدون ترخيص وإقدام سبعة آخرين على هدم بنايات دون رخصة فضلا عن استمرار بعض سكان مدينة معسكر في رعي أغنامهم وسط النسيج العمراني حيث سجلت مصالح الشرطة 9 حالات لمخالفة الرعي في المساحات الخضراء وقامت بحجز 29 رأسا من الغنم في الحظيرة البلدية لهذا السبب. وسجلت شرطة العمران من جهة أخرى 40 عملية هدم للبنايات غير المرخصة و إتلاف 1,5 هكتار من المحاصيل الزراعية ومن الخضروات على الأخص لكونها مسقية بالمياه القذرة وسجلت في إطار حماية المستهلك حجز ما يزيد عن 167 كلغ من اللحوم و إتلاف 182 كلغ أخرى لعدم صلاحيتها للاستهلاك فضلا عن 350 كلغ من الأسماك الفاسدة، كما أحصت حوالي 33 تسربا للمياه الصالحة للشرب عبر أحياء المدينة وهون عدد لا يعكس واقع الأمر بخصوص هذه الظاهرة التي تستنزف كميات معتبرة من المياه يوميا. وتكملة لهذا الموضوع تشير إحصائيات قطاع السكن والتجهيز العمومي إلى وجود 5942 بناء هش على مستوى ولاية معسكر معظمها يوجد بمدينة المحمدية التي تستحوذ لوحدها على 2632 مسكن هش تليها مدينة سيق ب 431 سكن ثم بوحنيفية ب 343 وحدة سكنية فمدينة معسكر ب 339 مسكن هش بينما تكاد تخلو عدة بلديات من هذا النوع من السكنات مثل سيدي بوسعيد، قرجوم، رأس العين عميروش، الشرفة، بوهني،سيدي قادة، البرج، المناور، وخلوية . في حين لم تحص بلدية القيطنة سوى سكن واحد من هذا النوع وبلدية تيغنيف سكنين إثنين وماوسة 5 سكنات مما يوجب ربما مراجعة الإحصاء المذكور الذي على أساسه استفادت ولاية معسكر إلى حد الآن على 4700 وحدة سكنية في إطار برنامج إزالة السكن الهش كما أنه على أساسه يتم توزيع حصة الولاية من هذا البرنامج على مختلف البلديات. وقد أحصى نفس القطاع أيضا 2817 سكن غير لائق على مستوى التجمعات السكانية الريفية تقتطع مدينة سيڤ منها 341 وحدة، وبلدية بوهني 260 وحدة، وهناك كذلك نلاحظ أن الكثير من البلديات لا يتواجد بأريافها أي سكن قصديري منها البلديات الست التابعة لدائرة المحمدية زيادة على بلديات القعدة، الكرط وخلوية، ويبدو أن التباين الكبير بين البلديات الذي أفرزه الإحصاءان المذكوران يعود إلى عدم اعتماد مواصفات محددة لتمييز السكن من غيره،وهو ما يوجب إعادة النظر في عمليتي الإحصاء هاتين حتى لا يتم تكريس التفاوت بين مختلف المناطق فيما يخص ظاهرة السكن غير اللائق.
