إلتمست النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمجلس قضاء وهران، تأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنح والقاضي بتسليط بعقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق كهل في العقد الخامس من عمره بتهمة محاولة القتل التي كادت أن تزهق روح زوجته "م.ز"، بتعرضها نهاية شهر جوان المنصرم إلى 7 طعنات على مستوى القلب، الذراع وأنحاء أخرى من الجسد، لتصبح قاب قوسين من موت مؤكد، أدخلها في حالة من الهستيريا هي وأبناؤها الثلاثة، حسبما جاء على لسانها أمام هيئة المحكمة، بأن الزوج المتهم تهجم عليها بخنجر بينما كانت مستلقية على فراشها بعد إنتهاء مناوشات كلامية حادة في وقت سابق، ليرجع المتهم سبب تهوره إلى عدم تناول المهدئات التي وصفت له من قبل طبيب مختص إثر إضطرابات نفسية. وفي سياق العنف الزوجي، نظرت ذات المحكمة في قضية أخرى تتعلق بإقبال زوج يدعى "ب.س" على تكبيل زوجته من الأطراف وضربها بواسطة سلك معدني، ليشرع فيما بعد في إقتلاع شعرها، مما تسبب لها في أضرار ترتب عنها منحها شهادة عجز طبي لمدة 14 يوما. وفيما اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، رد الأمر إلى خلافات بينهما بسبب علم الضحية بأنه تزوج بامرأة غيرها، لتأخذ في اختلاق المشاكل التي دفعته إلى إرتكاب الحماقة دون مراقبته لما يدور من حوله، لتلتمس ممثلية الحق العام توقيع عقوبة السجن لمدة سنة مع تغريمه ب 10 آلاف دج بتهمة الضرب والجرح العمدي، شأنه شأن المتهم الثالث في قضية العنف ضد الزوجات الذي راحت ضحيته سيدة في الأربعينيات على يد زوجها السابق المدعو "غ.ع" الذي قام بالاعتداء عليها بالقرب من مقر القنصلية الإسبانية بوسط المدينة، ليتبجح أمام هيئة المحكمة بأنه كان ضحية مؤامرة شخص له نفوذ واسع، اكتشف المتهم أن زوجته كانت تخونه معه، لتعاود الكرّة ثانية مع شخص آخر يعمل حارسا بملهى ليلي، دأبت الضحية التردد عليه بعد انفصالها عن زوجها، مخلّفة أبناءها دون رقيب. وعلى العموم، يبقى مؤشر العنف الزوجي مرشحا للارتفاع بالنظر إلى عدد الملفات التي تعج بها جلسات المحاكم، دون الحديث عن الأرقام السوداء التي لا يتم الإفراج عنها، خصوصا إذا تعلق الأمر بالخيانة الزوجية، في زمن الهاتف النقال.
