سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بحيرات "القالة "في مأمن والمناطق الرطبة في" المتيجة" والصحراء مهددة بالزوال قال إن 47 موقعا جزائريا تم تصنيفه في قائمة المناطق الرطبة "رامسار" في 2010 ، بومزبر :
حذر عمار بومزبر مدير دائرة حماية النباتات والثروة الحيوانية بوزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة من الإهمال الذي يطال في الوقت الراهن عددا من المناطق الرطبة في سهول المتيجة موضحا أن هذا التقاعس سيسبب اختلالات إيكولوجية خطيرة على المدى الطويل ستؤدي إلى اندثار وزوال العديد من الاصناف النباتية وانقراض السلالات الحيوانية وهونفس المصير الذي يتهدد المناطق الرطبة بعين الطيور ببشار ومنطقة الشط الغربي بولاية النعامة . وأوضح عمار بومزبر أمس الثلاثاء في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن بحيرات القالة هي في مأمن عكس ما يتردد من طرف جمعيات بيئية محلية بولاية الطارف بكون أشغال الطريق السيار شرق غرب سيمحي البحيرات نهائيا من الخارطة الإيكولوجية الشرقية للبلاد مؤكدا أن أحواض "طونجا" و"عبيرة" ما تزالان تحتفظ بعذريتها الطبيعية .وعاد "ضيف تحرير" القناة الإذاعية الثالثة ليؤكد أن 47 موقعا جزائريا تم تصنيفه في قائمة رامسار للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية في سنة 2010 مقابل 42 فقط في سنة 2009 في حين يجري حاليا تصنيف 13 موقعا آخر وتتربع جميعها على مساحة تزيد عن 3 ملايين هكتار . ومن الممكن أن تمتد إلى 3.5 مليون هكتار من خلال إدراج المواقع ال 13 الأخرى الجاري تصنيفها. وقد سمح تحيين إحصاء المناطق الرطبة بالجزائر في سنة 2006 بتحديد 1451 منطقة رطبة من بينها 762 طبيعية و689 اصطناعية. وقال بومزبر أن الموضوع الذي اختير هذه السنة على المستوى الدولي للاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة الذي يصادف 2 فيفري من كل سنة "المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية" تحت شعار "العناية بالمناطق الرطبة رد على التغيرات المناخية". وأكد ذات المسؤول أن المناطق الرطبة باعتبارها فضاءات هشة تمثل فعلا إحدى المكونات الرئيسية للوسط الريفي تتأثر بالتغيرات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان لكن إذا ما تم تسييرها بشكل جيد يمكن لها أن تلعب دورا هاما في التخفيف من هذه التغيرات وذلك بفضل دورها الحيوي المتمثل في ضمان أمن الماء والتغذية". ويصادف الاحتفال بهذا اليوم التوقيع على اتفاقية حول المناطق الرطبة في2 فيفري 1971 بالمدينة الإيرانية "رامسار" التي انضمت إليها الجزائر في سنة 1982. وأضاف بومزبر أنه بالنظر إلى موقع الجزائر الجغرافي وتنوع مناخها فهي تزخر بتنوع كبير للأنظمة البيئية في المناطق الرطبة التي تعد جزءا من أهم الموارد في مجال التنوع البيولوجي والانتاجية الطبيعية، موضحا أنه وبهدف حماية هذه الفضاءات الطبيعية والاصطناعية باشرت الجزائر خلال السنوات الأخيرة عدة نشاطات ترمي إلى المحافظة على هذا الإرث الطبيعي . وعلاوة على تصنيف المواقع الجديدة ضمن قائمة "رامسار" تم انشاء شبكة للمراقبين المختصين في علم الطيور وإعداد 6 مخططات لتسيير المناطق الرطبة المصنفة في قائمة "رامسار" وتسجيل 22 أخرى في إطار البرنامج 2010-2014. ولتنفيذ هذه الأعمال حسب بومزبر تم تشكيل لجنة وطنية لإعداد استراتيجية وطنية للتسيير المستدام للمناطق الرطبة وتطبيق برنامج للتربية وتحسيس المواطن بقيم ووظائف هذه الفضاءات التي سيتم ترميم البعض منها كما هوالشأن بالنسبة لبحيرة الرغاية. وأشار ذات المسؤول إلى أن مشاريع جوارية للتنمية الريفية المدمجة لفائدة المناطق الواقعة على مقربة من المناطق الرطبة المصنفة تتواجد حاليا طور الصياغة والموافقة، موضحا أن سياسة التجديد الريفي التي وافقت عليها الحكومة سنة 2008 تبرز الأهداف المتوخاة، وتندرج البرامج الوطنية الخمسة لفائدة الأراضي الريفية ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 في إطار هذه السياسة التي تضع تحسين الأمن الغذائي لسكان الأرياف في محور كافة الانشغالات الراهنة. ويتعلق الأمر ببرامج حماية الأحواض المنحدرة ومكافحة التصحر ورد الاعتبار للتراث الغابي وتوسيعه واستصلاح الأراضي وحماية الأنظمة البيئية الطبيعية. ويتضمن هذا الأخير حماية وتثمين المناطق الرطبة. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية رمسار التي وقعت بتاريخ 2 فيفري 1971 دخلت حيز التنفيذ سنة 1975 وتضم حاليا 159 طرف متعاقد سجلوا 1882 منطقة رطبة في قائمة رمسار للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية الممتدة على مساحة إجمالية تقارب 185 مليون هكتار.
