أبلغت، أمس الأول، مصالح وزارة الموارد المائية، المؤسسة الألمانية "جلسن فاسر" بأنها تدرس إمكانية فسخ عقد الشراكة الذي يربطها بالطرف الجزائري في إطار الشركة المختلطة "سياتا" لتطهير وتسيير المياه لعنابة والطارف، على خلفية التجاوزات المرتكبة من طرف المسؤولين الألمان وتسببهم في التأخر الفادح الذي يشهده مخطط الاستثمار في القطاع، وأعطت الانطباع بأنها قد تلجأ إلى جهاز القضاء للحصول على التعويض الناجم عن الأضرار البليغة التي تكبدتها شركة "الجزائرية للمياه". ذكر رئيس مجلس إدارة "سياتا" في مراسلة شديدة اللهجة، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منها، أن الشريك الألماني لم يعد أمامه سوى تدارك التأخر المسجل وتحمّل الأعباء التي تضررت منها شركة "الجزائرية للمياه" نتيجة للتسيير الكارثي الذي أبدع فيه الجانب الآخر. وتابعت المراسلة "إننا نسجل بكل أسف، بأن مؤسستكم لم تتكفل بصفة جدية بخلاصات ونتائج الاجتماع المنعقد بتاريخ 09 ديسمبر المنقضي في مقر مديرية الري لولاية عنابة، وتحت رئاسة الأمين العام لوزارة الموارد المائية بحضور المدراء العامين لشركة الجزائرية للمياه و شركة جلسن فاسر وشركة تسيير وتطهير المياه لعنابة والطارف سياتا، السيد ساميس غانس جواشيم مرفوقا بطاقمه المسير، وعليه فإنه طبقا لأحكام التسيير الذي يربط شركتينا والممضي بتاريخ 17 ديسمبر 2007، ولاسيما مادته رقم 37، نعذركم من خلال مراسلتنا حتى ترفعوا مجمل التحفظات التي أبديناها وتؤدون التزاماتكم في موضوع عقد الشراكة". وعدّد موقّع الإعذار شديد اللهجة تحفظات الطرف الجزائري، فيقول "عدم تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط التسيير، والتأخر الفظيع في تنفيذ مخطط الاستثمار وضبط ملف المشتركين واستمرارية الخدمات في قطاع شبكات المياه والبحث عن التسربات في أنظمة توزيع المياه وغياب التكفل الفعلي بتسيير نظام التطهير على مستوى بعض البلديات بولاتي عنابة والطارف، وكذا التأخر المفزع في إنجاز مركز التكوين في مهن المياه والتطهير وتطبيق النماذج الرياضية المتعلقة بتسيير شبكات التموين بالماء الشروب والتأخر في إعداد وتنفيذ البرامج المعلوماتية الخاصة بتسيير المشتركين والمحاسبة العامة والتحليلية". ولاحظت المراسلة ذاتها، أن العمال الأجانب المحسوبين على الشريك الألماني، يتمادون في الغيابات المتكررة وغير المبررة، بشكل أثر سلبا على سيرورة العمل، تضاف إليها النتائج الهزيلة المحصلة في تسيير شركة "سياتا" التي من شأنها أن تتسبب في خطر على مصالحها، رغم توالي الإعذارات الشفوية والمكتوبة الموجهة إلى الطرف الألماني، دون أخذها بعين الاعتبار من قبل مسؤولي وإدارة شركة "جلسن فاسر". وحذر الخطاب الناري الموجه إلى الشريك الألماني، من مغبة التقاعس أو التباطؤ في رفع التحفظات المسجلة وتصحيح الأخطاء المرتكبة ووقف مسلسل الإهمال وتغيب العمال الجانب، ومنح الطرف الجزائري فرصة أخيرة قبل أن يضطر حسبما ما تذكره مراسلة رئيس مجلس إدارة "سياتا" إلى فسخ عقد الشراكة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على التعويض منذ دخول المتعامل الألماني حيز الخدمة. ويشار إلى أن الاجتماع المنعقد برئاسة الأمين العام لوزارة الموارد المائية، قد تم في أعقاب الفيضانات الأخيرة التي ضربت ولاية عنابة، والتي أثارت موجة من الانتقادات اللاذعة وجهها منتخبون وفاعلون في الحركة الجمعوية بعنابة إلى شركة "سياتا" لتطهير وتسيير المياه للطارف وعنابة.
