سلال تسلم منذ شهرين تقارير سوداء حول تجاوزات التسيير وخرق إجراءات التشغيل ؟ عدم تسوية الديون العالقة اتجاه المتعاملين والزبائن ألحق أضرارا بسمعة الشركة ؟ أصدر أمس، رئيس مجلس الإدارة للشركة الجزائرية الألمانية ''سياتا'' لتسيير وتطهير المياه، قرارا يقضي بإحالة مدير وحدة الطارف جاب الله إسماعيل على عطلة إجبارية مفتوحة وعين رئيس مركز دائرة القالة مديرا بالنيابة مكلفا بتصريف الأعمال لوحدة الطارف إلى غاية البت في خليفة المدير المعزول. وعلى نفس الصعيد هددت الإدارة بإقالة إطارات يشغلون مناصب مسؤولية ببعض فروعها في ولاية عنابة. وكشفت مصادر عليمة ل''البلاد''، أن هذا القرار تضمن أيضا تجريد إسماعيل جاب الله من جميع الصلاحيات على غرار سحب التوقيع التي ظل يتمتع بها على مدار 20 سنة قضّاها في منصبه. وتابعت مصادرنا أن تحرّك رئيس مجلس الإدارة جاء بناء على ''استياء الشريك الأجنبي من طريقة التسيير الكارثية التي ظل ينتهجها المدير المحال على عطلة إجبارية مفتوحة بالشكل الذي تسبب في البطء الشديد الذي يشهده مخطط التنمية وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من اتفاقية الشراكة''. وأضافت ذات المصادر أن المدير المعزول ''ظل يرفض التواصل والتنسيق مع المتعامل الألماني بما أثر سلبا على الأداء العام للمؤسسة وتسبب في تفجير احتجاجات عارمة اجتاحت مختلف مناطق الولاية وكان آخرها احتجاج سكان بلديتي الذرعان والشط وشبيطة مختار والبسباس وبوثلجة وبوقوس وبوحجار على اندلاع أزمة الماء الشروب بصورة مفاجئة ودون سابق إشعار ومطالبتهم لشركة تسيير وتطهير المياه للطارف وعنابة بتحمل مسؤولياتها اتجاه الزبائن''. وكان والي الولاية حسان كانون قد ندد في دورات المجلس الشعبي الولائي وخرجاته الميدانية بتماطل إدارة المؤسسة في حل أزمة مياه الشرب وطالب مسؤوليها بوضع حد لمعاناة المواطنين مع مشكل الماء الشروب. وواضح أن الشريك الألماني قد تفاعل مع مراسلة شديدة اللهجة أرسلها الأمين العام لوزارة الموارد المائية إلى مسؤولي ''سياتا'' بخصوص ما لاحظه من تأخر فادح في بعث مخطط التسيير والتنمية الجديد وهي القضية التي فجّرتها ''البلاد'' قبل شهرين وتناولت حينها تهديد مسؤول بوزارة عبد المالك سلال بأن الحكومة قد تلجأ إلى فسخ العقد المبرم مع الطرف الأجنبي في حالة استمر البطء في تنفيذ مخطط التنمية، حسب اتفاق الشريكين، بمعنى أن المتعامل الألماني سارع إلى تبرئة الذمة عبر إطلاق مختلف المناقصات المتعلقة بشراء واقتناء العتاد وتحديث مستلزمات الشركة المختلطة ''لتسيير وتطهير المياه لعنابة والطارف'' وتبليغ استيائه إلى السلطات العمومية بشأن ''مسؤولية مدير وحدة الطارف في عدم تعزيز مكانتها في تأكيد برامج التسيير البعدية والقبلية وتماطله في تسوية قضية ديون المتعاملين العالقة على عاتق المؤسسة وغيرها من الممارسات التي أضرت بسمعة الشركة''. وأوردت مراجع الجريدة أن شكاوى وتقارير سوداء بلغت مسامع رئيس مجلس إدارة الشركة وكذا مسؤولي قطاع الموارد المائية ضد مدير وحدة الطارف المعزول، تفيد ب''ارتكابه تجاوزات فاضحة في التسيير وخرقه لتعليمة حكومية تلزم المؤسسات العمومية والخاصة بضرورة احترام إجراءات التشغيل وكذا ترقية عشوائية وغير قانونية لموظفين تنعدم فيهم الشروط المعمول بها وتوظيف ولديه بطريقة لايزال يلفّها الغموض''. وفي هذا الإطار، رفعت مفتشية العمل بالولاية عريضة أمام محكمة الطارف ضد المدير بتهمة ''عدم إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة والتوظيف التي تمت وكذا عدم تبليغ العروض عن المناصب الشاغرة بالمؤسسة''. إلى ذلك شرع رئيس مجلس الإدارة في حملة تطهير واسعة النطاق بتنسيق مباشر مع الشريك الأجنبي لفرملة التجاوزات وتدارك أخطاء التسيير السابقة وانتقاء الكفاءات القادرة على تسيير شفاف لفروع المؤسسة بولايتي عنابة والطارف.
