أعطى الطيب لوح وزير العمل، التشغيل والضمان الإجتماعي أول أمس من وهران، تعليمات صارمة قد تصل مخالفتها إلى فصل مسؤولي هيئات صندوق الضمان الإجتماعي عن مهامهم، في حال عدم قيامهم بزيارات مراقبة لمنازل المعنيين بطلب العطل المرضية . ويأتي هذا على خلفية تحايل عشرات العمال على الوصاية، بطلب عطل مرضية للهجرة إلى الخارج والإحتفاظ بمناصب الشغل داخل الوطن. وقال الطيب لوح خلال الملتقى الجهوي المنعقد بمقر ولاية وهران، أن الوزارة ستوفد قريبا لجان تفتيش تحقّق رسميا في ملف العطل المرضية، والمراقبة المنزلية إن هي تمت فعلا، لا سيما وأن القطاع خصص غلافا ماليا ضخما قدره162،2 مليار دينار لتعويض نفقات الصحة وحوادث العمل، وهي أعباء لا يمكن خسارتها على عمال يفوزون بعطل مرضية لقضاء حوائجهم خارج أرض الوطن، وأكد لوح أنه سيتعامل بصرامة مع المسؤولين المتهاونين في تنفيذ تعليمته الوزارية. وكشف الوزير في سياق متصل عن مخطط الوزارة الجديد، المتضمن اتخاذ إجراءات التكفل ومتابعة مرضى سرطان الثدي، حيث ستتم دعوة النسوة البالغات من العمر 40 سنة، قصد إجراء هذا الفحص المهم ابتداء من تاريخ 15 أكتوبر المقبل، قائلا:" كلما اكتشفنا أعراض الداء مبكرا، تمكنا من تخفيض تكاليف العلاج". مشيرا إلى بحث الوصاية قريبا مشروع اتفاقية تخص ضرورة وصف الطبيب دواء كله مصنوع بالجزائر، وأردف الطيب لوح :"إن عصرنة القطاع أفضت إلى توزيع 80 بالمائة من بطاقة الشفاء بوهران، وسيرافق المرحلة الأخيرة التي تبنتها الوصاية في هذا الصدد، التعاقد مع الطبيب المعالج لإتمام حلقة التعويضات مع الصيادلة، بحيث لا يدفع شيئا من التكاليف من المرضى إلى الأطباء، إلا في حدود حقوقه، في انتظار تعميم هذا النظام عبر خمس ولايات أخرى. وبخصوص القانون العام الجديد، صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن الصيغة التشاورية مع الثلاثية النقابية، على وشك الإنتهاء أواخر السنة، لضمان حقوق أكثر للعمال، وأخذ ملف التشغيل قسطه في الجلسة التقييمية للقطاع، حيث كشف الطبيب لوح عن ترقب نمو 06 بالمائة خارج الخروقات على مدار الخمس سنوات المقبلة في ميدان الشغل، بما أنه سيتم استحداث 40 ألف مؤسسة مصغرة بولايات الوطن. وتوعّد المتحدث بعقوبات صارمة في حق كل من يعرقل برامج القطاع، وأمر في سياق متصل، بإيفاد لجنة تحقيق على مستوى البنوك التي بادرت بتعطيل مشاريع أونساج، حيث لم تقدم الدعم الكافي لطالبي القروض المالية، موضحا أن البنوك خرقت المهلة المخولة لها بالدراسة والمصادقة على القروض في ظرف شهرين، رغم ضخ الوصاية مبلغ 40 مليار دينار كضمان.
