طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بتسليط عقوبة العامين حبسا نافذا وغرامة 20 الف دج سديدة النفاذ في حق شاب في العقد الثاني من العمر تورط في جنحتي الضرب والجرح العمدي والسرقة . وقائع قضية الحال انطلقت عقب الشكوى التي قيدها الضحية لدى مصالح الدرك الوطني مفادها ان هناك شخصين قد اعتديا عليه بواسطة قضيب حديدي وقاما بسرقة هاتفه النقال ويتعلق الامر بمتهم أخرى والمتهم الحالي المدعو "ادريس" هذا الاخير الذي ظل في حالة فرار الى ان تم توقيفه مؤخرا. المتهم وخلال مواجهته بجنحتي السرقة والضرب والجرح العمدي أنكر الوقائع المنسوبة اليه وصرح انه لم يتعد على الضحية بتاتا وإنما تم توريطه فقط في القضية بحكم انه ابن حيه وأراد تلفيق التهمة له أما عن قضية السرقة فقد أكد انه لم يقم بسرقة اي شخص وانه يوم الواقعة كان في بيته العائلي ولم يغادره بتاتا. دفاع المتهم وخلال المرافعة أكد ان القضية يشوبها الكثير من الغموض حيث بنيت أساسا على تصريحات الضحية الذي يكون جار المتهم في الحي مضيفا ان الواقعة حدثت في حوش بالشراقة وعلى الساعة 11 ليلا في عتمة الليل اين تعدى شخصان مجهولان على الضحية من خلف ضرباه بقضيب حديدي وسرقا هاتفه النقال وهو ما يحول دون ان يتمكن من رؤية الفاعل أولا بسبب الظلام وثانيا بسبب التعدي من خلف فكيف للضحية ان يرى المتهم هذا من جهة وجهة أخرى ان الضحية يقدم شهادة طبية تثبت العجز لكن لا تثبت الفاعل ما يؤول الى اعتبار جريمتي الضرب والجرح والسرقة غير قائمة في حق المتهم وبالتالي يستدعي الأمر التصريح ببراءة المتهم أصلا لعدم توفر أركان الجريمة المادية والمعنوية واحتياطيا البراءة لفائدة الشك. ليليا.ع