قال المستشار الدولي والخبير الاقتصادي "مبارك مالك سراي" أن تأخر وكلاء توزيع السيارات بالجزائر وتماطلهم في استصدار الوثائق والملفات الادارية للزبائن من أصحاب السيارات الجديدة، يدخل ضمن المحاولات الرامية إلى الضغط على الحكومة للتراجع عن القانون القاضي بإلزام الشركات الأجنبية النشطة بالجزائر على التنازل عن 30 بالمائة من رأسمالها لصالح طرف محلي. وأكد سراي في تصريح ل "اليوم "أنه لا يعقل أن يبقى المواطن الزبون ينتظر ملفه لأزيد من 6 أشهر كاملة في وقت لا تتعدى فيه آجال استصداره شهرا واحدا على أقصى تقدير، مضيفا أن دفتر الشروط الذي ترتقب الحكومة إصداره لتنظيم سوق السيارات بالجزائر وإلزام المتعاملين من وكلاء على إحترام الشروط التجارية والأمنية والتقنية، أصبح لا يروق لشركات توزيع السيارات، ببلادنا لأن العديد منهم لا يحترمون معايير النشاط المطبقة دوليا، مما جعل من بلادنا سوقا واعدة للذين وصفهم ب "متعاملي الخردة" والراغبين في خلق ثروات بالجزائر مقابل تسويق سيارات أغلبها لا تتوفر على معاييرالجودة التي تحوز عليها السيارات المسوقة بأوربا وأمريكا. كما أرجع سراي تأخر الحكومة في استصدار القائمة الخاصة بالوكلاء المعتمدين إلى عوامل عديدة منها اجراءات اختيار رجال أعمال محليين يمتلكون الإمكانيات المؤهلة للدخول في رأسمال الشركات الأجنبية الموزعة للسيارات، مشيرا إلى أنه من حق الحكومة أخذ الوقت الكافي لتفعيل قراراتها وإدخالها حيز التنفيذ ، وكذا تحقيقها في واقع ونشاط الوكلاء المعتمدين من خلال الكشف عن قيمة الأموال التي تم تحويلها نحو الخارج، وما هي الخدمات التي قدمها هؤلاء بخصوص نقل الخبرة والتكنولوجيات الخاصة بتصنيع السيارات. وفي ذات الإطار طالب سراي بضرورة إجراء تحقيق دقيق حول أداء هذه الشركات منذ دخولها السوق الجزائرية، وما هي نسب مشاركتها في الاقتصاد الوطني، ونسب الإستثمار الناتج عن الفوائد المحققة، وكذا الكشف عن مدى أهمية برامج التكوين التي أطلقتها الشركات الموزعة للسيارات لفائدة الشباب الجزائري، خاصة ما يتعلق بتصنيع ونقل الخبرة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات. من جهة أخرى إتهم سراي وكلاء توزيع السيارات بالجزائر بالتعامل بعيدا عن الشفافية فيما يخص تطبيق أسعار السيارات التي شهدت تراجعا من 8 إلى 38 بالمائة على مستوى الأسواق الأوروبية والأمريكية بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، في وقت لم يستفد الزبون الجزائري من هذه التخفيضات، موضحا أن الوكلاء اتجهوا نحو طرح تخفيضات وهمية للرفع من حجم المبيعات بالسوق الوطنية، كما أن مسؤولي هذه الشركات امتنعوا عن تقديم أية توضيحات حول الفارق في الأسعار المطبقة بالأسواق العالمية وتلك المطبقة محليا، حيث اكتفوا فقط -يضيف المتحذث -بإطلاق حملات إشهارية ضخمة للإعلان عن تخفيضات وهمية للتحايل على الزبائن.
