قانون المالية التكميلي 2009 ما زال يلقي بظلاله تراجع مبيعات السيارات بالجزائر ب44.3 بالمائة فيفري الماضي كشفت إحصائيات خاصة بنشاط وكلاء السيارات بالجزائر عن تراجع كبير في نسبة المبيعات نهاية فيفري الماضي، بنسبة 44.3 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009، حيث بلغت فاتورة واردات السيارات في فيفري 2010 ب93 مليون دولار مقابل 167 مليون دولار إلى غاية فيفري 2009. ولعل التراجع الكبير في نسبة مبيعات السيارات بالجزائر راجع الى التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي 2009، بعد إلغاء القروض على السيارات وكذا فرض الرسوم على السيارات السياحية الجديدة والتي تتراوح قيمتها بين 70 و150 ألف دج، أضف الى ذلك تغيير وجهة تفريغ هذه السيارات من ميناء العاصمة إلى موانئ جن جن ومستغانم، حيث تسعى الحكومة إلى التقليل قدر المستطاع من الحظيرة الوطنية للسيارات السياحية، خاصة وان أشعال الميترو والترامواي تعرف تقدما ملحوظا، ما أدى بالحكومة إلى تخاذ تدابير من أجل إيقاف شراهة الموطنين في اقتناء السيارات. وكان وكلاء بيع السيارات قد أكدوا في وقت سابق، عن تأثرهم الكبير من قانون المالية التكميلي 2009، منهم مؤسسة ديامال الوكيل المعتمد لعلامات شوفرولي وأوبل في الجزائر، الذي كشف عن تراجع كبير في مبيعات فرعه بالجزائر وهذا بنسبة 15.6 بالمائة، خاصة وأن الجزائر تمثل أحد أهم ألأسواق التي تسوق فيها علامة شيفروليه. وتشير الأرقام التي تخص مؤسسة ديامال بالجزائر، إلى أن قطاع بيع السيارات بالجزائر شهد في السنتين الأخيريتين تراجعا حادا، وهو الأمر الذي اشتكى منه وكلاء بيع السيارات ، مطالبين من الحكومة إعادة الاعتماد على نظام القروض، خاصة وأن هذه الوكالات أصبحت لا تتوفر على الكميات اللازمة من السيارات نظرا لتراجع الطلب، ما يجعل الوكيل يعتمد على نظام تحت الطلب في بيع السيارات بالجزائر، حيث تراجعت مداخيل مبيعات سيارات ديامال من 775 مليون أورو في 2008 الى 616 مليون أورو في 2009، ما يعكس التأثر الكبير لديامال من قانون المالية التكميلي 2009. وحسب ما أوضحته مصادر مقربة من ديامال الجزائر، فإن الأزمة في بيع السيارات بالجزائر بدأت منذ السداسي الثاني من 2009، وهو تاريخ تطبيق القانون الجديد ما حال دون نمو سوق السيارات بالجزائر عكس السوق الموازية التي عرفت انتعاشا محسوسا بسبب توجه المواطنين لشراء سيارات غير جديدة ، هروبا من الرسوم المضافة، وكذا الارتفاع في الأسعار لتغطية عجز المبيعات. في سياق آخر، عبر العديد من المواطنين عن استياءهم من الارتفاع الرهيب في أسعار خدمات ما بعد البيع التي يقترحها وكلاء بيع السيارات، حيث تسعى هذه الأخيرة الى تعويض تراجع المداخيل المحصلة من عملية بيع السيارات بالزيادة في أسعار الخدمات المقدمة من تشحيم ومراقبة دورية وغيرها. للتذكير، فقد عرفت مبيعات السيارات في الجزائر خلال السداسي الثاني من 2009، تراجعا بنسب بين 40 و60 بالمائة، وهو التراجع الأول من نوعه في نشاط بيع السيارات في الجزائر منذ 2002 .
