11 ألف قضية سنويا خاصة بهم آليات تنفيذ قوانين حماية الطفل لا تزال هشة أكد مسؤول شبكة ندى السيد عبد الرحمان عرعار، أن من بين أهم مقترحات هيئته والمودعة على مكتب وزير التضامن الوطني والأسرة، تخصيص محاكم خاصة بالأطفال في بلد تنظر محاكمه سنويا في 11 ألف قضية خاصة بالأطفال، متأسفا لهشاشة آليات تنفيذ القوانين الخاصة بهذه الفئة. كشف، عرعار، في حديث ل "اليوم" أن تقريرا نهائيا لعام ونصف من العمل الميداني مع الأطفال أبان حقيقة مؤسفة وهي أن "آليات تنفيذ قوانين حماية الطفولة في الجزائر لا تزال هشة"، فمثلا لحد الآن" لا يوجد قانون يدعم التبليغ عن الممارسات المسيئة للطفل ... ماعدا مادة وحيدة في قانون العقوبات توجب التبليغ عن الجريمة، لكنها لا تلزم الجار مثلا بالتبليغ عن جاره الذي يضرب ابنه أو الذي يستغل أطفاله في التسول.. هي مسألة ثقافة مجتمع بأكمله ". وانتقد المتحدث طول وبطء إجراءات التدخل بخصوص ما يتعرض له الطفل من انتهاكات، "فغياب التدخل السريع لحماية الطفل أمر يعقد ويعمق معاناته". ومن بين ما تضمنه التقرير الموضوع على مكتب الوزير " قلة مراكز إيواء الأطفال الذين تساء معاملتهم من طرف أهاليهم أو يمرون بوضعيات صعبة". وحسب مسؤول شبكة ندى "مراكز استقبال الأطفال المطرودين أو المرفوضين من قبل الأسرة قليلة جدا بالعاصمة"، مؤكدا أن هذه الصعوبات تشمل الأم المطلقة أو المطرودة من بيتها، وإلى حين تصدر العدالة قرارها لا تجد الأم وأطفالها مكانا يستقبلها". وأعرب ذات المسؤول، عن استيائه من تدني ظروف الاستقبال في ما توفر من مراكز، مما أدى حسبه إلى فرار عدد من العائلات منها. وشدد المتحدث على محور الكفالة وما يصادف الأطفال المكفولين من متاعب حتى بعد تخلصهم من الوحدة وبرودة الجو في مركز الأيتام"، فهناك أطفال تكفلهم عائلات وتحسن معاملتهم لكن بمجرد وفاة الوالدين الكافلين تنقلب الأمور ويواجه الطفل المكفول مشاكل جمة من قبل باقي أفراد العائلة". وشرح المتحدث، أن هذا ما أدى بشبكته لاقتراح متابعة ملف الطفل المكفول حتى بعد موت رب الأسرة الكافلة. الدعوة لمحاكم خاصة بالأطفال وجاءت الدعوة إلى تخصص محامين في قضايا الطفل من بين المقترحات التي دعت إليها الشبكة في تقريرها المرسل للوزير، وذلك بعد أن لاحظت خلال عام ونصف من العمل الميداني والاحتكاك بالأطفال أن عدم تخصص المحامي ينقص من فعاليته في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايته، خاصة وأن الجزائر تحصي 11 ألف قضية خاصة بالأطفال تعرض سنويا على العدالة، مشددا "نريد محاكم مختصة في شؤون الأطفال، ولا نريد لقاضي التحقيق أن يكون فقط جزءا من المحكمة العامة". وبشأن الأطفال الذين هم في نزاع، أكد المتحدث أن "الحكم على مراهق في السابعة عشر من العمر بعشر سنوات بعد العثور على مخدرات في بيته أمر قاس جدا"، داعيا إلى إعادة النظر في القوانين وإن كان تطبيق القانون فوق الجميع، مضيفا "القبض على طفل ودخوله مسلسل طويل من الإجراءات القانونية أمر صعب"، داعيا إلى مراكز إيواء الأطفال الجانحين بظروف أحسن، دون أن يتوقفوا عن التمدرس خلال فترة الإجراءات القانونية. وينتظر أن تشرع شبكة ندى التي تضم عددا هاما من الجمعيات المهتمة بالطفولة في مرحلة ثانية من عملها لتشمل مختلف جهات الوطن، بعد أن خصصت المرحلة التجريبية للعاصمة، والتي أفضت إلى استقبال أكثر من 7 آلاف مكالمة للتبليغ عن معاملة سيئة للطفل، كما وجدت الشبكة حل 400 مشكل تصب مجملها في خانة المرافقة القانونية والنفسية والاجتماعي.
