خضع وزير الإعلام المغربي مصطفى الخلفي للاستجواب داخل البرلمان، لتقديم الشروحات الضرورية التفصيلية لما أتى به من إصلاحات لضوابط التلفزيون الحكومي. وفي هذا السياق، أكد حزب الأصالة والمعاصرة المعارض أن دعوة مثول المسؤول الحكومي أتت على خلفية تداعيات ما أصبح يعرف في المغرب بجدل دفاتر التحملات، ولمعرفة الحق من الباطل، فيما أشار حزب الاتحاد الدستوري المعارض إلى أن هناك لغطا سببته دفاتر التحملات، بينما أوضح حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، أن الموضوع يهم الجميع. هذا وذهب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض لكون النقاش كان من الممكن تجاوزه لو تم تحصين إصلاحات الحكومة للتلفزيون من خلال ما يسمى في المغرب، ب "دفاتر التحملات"، من بوابة المؤسسة التشريعية. وفي آخر مداخلة من الأحزاب السياسية، ربط حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي يقود الحكومة، ما بين السياسي والإداري الذي يسائل الجميع اليوم من خلال أزمة دفاتر التحملات، موضحا أن الجميع يعيش زمن ربط المحاسبة بالمسؤولية، والكشف عن المستفيد من الريع والفساد في الإعلام الحكومي المغربي.
