تؤكد اليونان التي ما زالت تسعى إلى تشكيل حكومة، استعدادها لمراجعة التزاماتها حيال سياسة التقشف التي رفضتها إعداد كبيرة من الناخبين الأحد، الأمر الذي يثير الذعر في الأسواق ويعيد طرح مسالة بقائها في منطقة اليورو. وفيما بدت اليونان التي يحكمها منذ نوفمبر 2011 ائتلاف حكومي يؤيد سياسة التقشف، مقتنعة بالتضحيات والإصلاحات التي يتعين عليها القبول بها، فقد أعادت الانتخابات التشريعية خلط الأوراق. وقبل أسبوع بالتحديد، كان المحافظون في حزب الديمقراطية الجديدة والاشتراكيون في حزب باسوك الذين يتقاسمون السلطة منذ 38 عاما، يقولون أنهم يضمنون بقاء البلاد في منطقة اليورو عبر التطبيق الدقيق لخارطة الطريق التي أعدتها الجهات الدائنة للبلاد، وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لكن المسؤولين الاشتراكيين والمحافظين اعادوا النظر في مواقفهم فور صدور نتائج الانتخابات التي أكدت فوز الأحزاب الرافضة لالتزامات اليونان حيال دائنيها. فقد اعتبر انطونيس سماراس رئيس حزب الديموقراطية الجديدة مجددا الثلاثاء ان "إعادة التفاوض" حول الاتفاقيات من اجل "إنعاش الاقتصاد" و"طمأنة المجتمع" أمر "يتسم بالواقعية التامة". ووجه الرسالة نفسها منافسه الاشتراكي وزير المال السابق ايفانغيلوس فنيزيلوس الذي قال أمس الثلاثاء أن احترام خيار الناخبين يعني "البحث عن أفضل تعديل ممكن لبنود" برنامج التقشف "للمساعدة على صعيد التنمية و حماية مستوى حياة المواطنين". وما زالت الأسواق تعاني الأربعاء من صدمة الانتخابات بعدما استبد بها الذعر أمس. وفقدت بورصة باريس 0,57% ظهرا وبورصة مدريد خسرت أكثر من 3%. وفي أثينا، عادت الوبروصة إلى الارتفاع بنسبة 0,3%..
