عبّر 15 شابا فلاحا مستفيدا من أراضي زراعية عن طريق الامتياز من الدولة بدائر ة المڤارين (10 كلم شمال مدينة تقرت )، عن استيائهم العميق لما آل إليه مشروعهم الفلاحي الطموح الذي تقدر مساحته الإجمالية ب 30 هكتارا و30 بيتا بلاستيكيا بغرض النهوض بالقطاع الزراعي بالمدينة في إطار مشروع دعم الجنوب الكبير. حيث وبعد توزيع القطع بالتساوي على المستفيدين، بدأت معاناة هؤلاء مع الأرض والطبيعة القاسية وكذا العراقيل الإدارية، حيث استفاد كل فلاح من حصة 02 هكتار وبيتين بلاستيكيين وكمية من الجريد لإقامة الستور و120 جبارة وبئر مائي جماعي واحد لكل الفلاحين، هذا على الورق حسب الفلاحين بحيث أن البيوت البلاستيكية التي من المفترض أن يستفيد منها الفلاحون الخمسة عشرة سلمت ل 10 منهم فقط. وأما الخمسة الباقون، فإلى حد كتابة هذه الأسطر لم يستفيدوا بعد. وأما كميات الجريد المتفق عليه، فلم تكف جل المساحة التي منحت لهم واضطر العديد منهم إلى وضع حواجز رملية وحجرية لفصل القطع. وأما كميات الماء الموجهة للسقي من البئر المائي الوحيد الممنوح، فلا يكفي لسقي كل هذه المساحة، إضافة إلى وجود صعوبات تقنية في ضمان وصول المياه إلى القطع المتجاورة حسب خبراء الفلاحة الصحراوية، ناهيك عن جملة الأعطاب التي تلحق به كل 4 أشهر، مما يضيف إلى كاهل هؤلاء الفلاحين لفاتورة جديدة تتمثل في مصاريف الصيانة وإصلاح أعطاب البئر، وكذا مصاريف الكهرباء الباهظة المستحقة لمصالح "سونلغاز". ويضاف إلى كل هذا، مشكلة عزلة هذه الأراضي عن المدينة وصعوبة التنقل إليها لانعدام النقل وسوء وضعية المسلك المؤدي إليها والأضرار اليومية الناجمة عن غزو قطعان الإبل لهذه المساحات، وتخريبها للستور وإلحاق أضرار جسيمة بالجبار. ورغم النداءات المتكررة لهؤلاء الفلاحين إلى الجهات المعنية، إلا أن مطالبهم لم تؤخذ بعين الاعتبار، مما جعل العديد منهم يفكّر في ترك هذه الأراضي؛ حيث صرح أحد هؤلاء الفلاحين أنه لما راودته فكرة ترك هذا المشروع، اتجه إلى البلدية لطلب منصب عمل بعيدا عن مشاكل الأرض والفلاحة في إطار تشغيل الشباب، قوبل طلبه بالرفض بحجة أنه مستفيد من الامتياز الفلاحي، مما يدعو السلطات المحلية إلى التدخل وأخذ الموضوع على محمل الجد.
