تشهد الساحة السياسية المصرية جدلا واسعا حول حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر القاضي بعدم دستورية انتخاب مجلس الشورى ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وهو ما يعد طعنا في مصداقية الدستور وشرعية مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة في مصر. ففي الوقت الذي رحبت فيه جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم ابرز رموز المعارضة في مصر بحكم المحكمة الدستورية على اعتبار انه يظهر مصداقية مطالب المعارضة بعدم شرعية مجلس الشورى وبطلان الدستور الجديد اعتبرت تيارات الاسلام السياسي ان الحكم "مسيسا" ويهدف الى تأجيج الصراع بين السلطة والمعارضة حول شرعية القوانين التي يسنها مجلس الشورى . وقال القيادي في الجبهة محمد ابو الغار ان حكم الدستورية جاء ليضيف مزيدا من عدم المصداقية للدستور ولمجلس الشورى الذي أوكلت له مهمة التشريع مؤقتا في غياب مجلس النواب المحلول بحكم قضائي في جوان 2012 لنفس الاسباب. وبموجب حكم الدستورية فقد تم تجميد مهمة التشريع الموكلة لمجلس الشورى المصري فيما اجل حله الى غاية انتخاب مجلس النواب الجديد الذي لم يتحدد موعده بعد فيما اشار قياديون في جماعة الإخوان المسلمين الى إرجاء انتخابه إلى ربيع العام المقبل للبحث عن مخرج لقرار الدستورية القاضي بمشاركة قوات الجيش والشرطة في الانتخابات العامة. وتجري جماعة الاخوان المسلمين مشاورات مكثفة للبحث عن مخرج لتداعيات قرار المحكمة الدستورية حيث شكلت لجنة من خبراء القانون الدستوري لهذا الغرض تدرس - حسب ما اعلنت عنه قيادات في حزب الحرية والعدالة - إجراء تعديلات دستورية تلغي الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين والتي تعرقل تمرير قانون الانتخابات اضافة الى احتمال البحث ايضا عن صيغة لدسترة عدم السماح للجيش والشرطة بالمشاركة في الانتخابات العامة. في هذا الاطار افادت مصادر مطلعة أن الرئيس المصري محمد مرسى استدعى امس عددا من كبار الفقهاء الدستوريين المقربين منه والهيئة الاستشارية القانونية للتشاور معهم حول حكم الدستورية بعدم دستورية انتخاب مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. كما يشهد مجلس الشورى مشاورات مكثفة بين رئيس المجلس احمد فهمي الذي ينتمي الى الاخوان وقيادات من عدة احزاب اسلامية لبحث حكم المحكمة الدستورية فيما اعلن نواب من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان مجلس الشورى "سيستمر في مناقشة قانون السلطة القضائية" المثير للجدل وانه "لن يتوقف عن التشريع" وهو ما من شأنه ان يزيد من حدة الصراع بين القوى السيساية بخصوص شرعية هذه القوانين.
