ستمكن الأداة الصناعية الصيدلانية بالجزائر المتكونة حاليا من زهاء مائة وحدة توجد حيز الخدمة وعشرة في طور الإنجاز أن تغطي 70 بالمائة من احتياجات الجزائر في مجال المواد الصيدلانية حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بوهران من رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة. وأبرز عبد الواحد كرار على هامش افتتاح الصالون الدولي الثاني للصناعة الصيدلانية أن الجزائر تتوفر على زهاء مائة وحدة صناعية ذات معايير دولية وحوالي عشرة يجري إنجازها مستندا إلى دراسة أجراها الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة عام 2012. "ويمكن هذه الأداة الصناعية أن تغطي بسهولة 70 بالمائة من إحتياجات البلاد في هذا المجال" كما أوضح كرار لوكالة الأنباء الجزائرية مؤكدا بأن الصناعة الصيدلانية في حالة جيدة بفضل الإستثمارات المكثفة للجزائريين والشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري وكذا منع استيراد المنتجات المصنعة محليا. وحسب نفس المتحدث فقد "سجل في عشر سنوات تضاعف الإنتاج عشر مرات وبثلاث مرات فيما يخص قدراتنا لتغطية الاحتياجات". وفي 2002 كانت الجزائر تصنع مواد صيدلانية باستثمار قدره 80 مليون دولار ليتجاوز اليوم 1 مليار دولار كما أضاف المصدر. "ومع ذلك توجد عدة صعوبات تعرقل الإنعاش الحقيقي للقطاع وخاصة البطء الإداري التي يجب أن يرفع" وفق السيد كرار الذي أشار إلى بطء في تسجيل المنتجات وعجز في الإمكانيات البشرية والمادية لمرافقة المنتجين المحليين في تسجيل منتجاتهم. واستشهد كمثال على ذلك مؤسسة جزائرية التي كان عليها تسجيل منتجاتها وتصديرها إلى تونس حيث استغرقت الإجراءات الإدارية 8 أشهر وكادت العملية أن تفشل. كما أشار إلى أنه يتعين مراجعة نظام الأسعار الجد صارم ولو أن منطقه سليم لأن دخل المنتج يبقى دائما غير الكافي. وأضاف أيضا أن التكوين يبقى ناقصا وأن التكوين الجامعي غير مواتي لاحتياجات الشركات المصنعة الذين يجب أن تقوم بتكوين الجامعيين الذين توظفهم. ووفقا لنفس المسئول يجب اتخاذ القرارات من أجل تنظيم حديث أي تأهيل التنظيم لإضفاء سيولة في الإجراءات الإدارية. ويجب أن يتم التكفل بكل هذه الانشغالات "بوكالة للدواء قوية من أجل مرافقة المصنعين في مساعيهم وبلوغ صناعة صيدلانية قوية" كما اختتم كرار. وللإشارة يشارك في هذه الطبعة الثانية من الصالون الدولي لمموني الصناعة الصيدلانية لشمال إفريقيا الذي يدوم ثلاثة أيام 153 عارضا من 21 بلدا.
