شدّدت مصالح الأمن الوطني، الخناق على العصابات المختصة في تزوير المحررات والوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الخاصة والعمومية، من خلال الإطاحة بأخطر الشبكات المختصة في هذا المجال، على غرار العملية النوعية التي قادتها مصالح الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، والتي وضعت مطلع الشهر الجاري حدا لنشاط عصابة اختصت في تزوير المحررات الرسمية، المصرفية والتجارية، من خلال تقليد أختام الدولة وبالأخص الصادرة باسم وزارة التربية الوطنية، وزارة السكن والعمران والمدنية، الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري، وكالة «عدل»، القنصليات المعتمدة في الجزائر وغيرها.وكشف مصدر أمني موثوق ل«النهار»، أن عناصر الفرق الجنائية، تمكنت من تفكيك خيوط قضية شبكة وطنية تتكون من 11 متهما بينهم عون أمن وقاية بمصلحة الحالة المدنية بالملحقة التابعة لبلدية سيدي امحمد، إلى جانب موظف ببنك عمومي، ومجرم معروف لدى مصالح الأمن إلى جانب سيدة انتحلت صفة قاضي تحقيق بمجلس قضاء العاصمة، وهم المتهمون الذين تم الإيقاع بهم، في الوقت الذي لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف منتحلة صفة القاضية.من جانب آخر، وفي سرده لفصول القضية، أفاد المرجع الذي أوردنا الخبر، أنه وبتاريخ الثالث من الشهر الجاري، تقدمت رئيسة مصلحة الحالة المدنية بملحقة سيدي امحمد أمام مصالح الأمن، من أجل ترسيم شكوى ضد عون أمن وقاية بذات الملحقة بتهمة تزوير شهادة إقامة وتقليد الإمضاء الخاص بها، وعليه وبعد استغلال المعلومات، تمكن محققو الفرقة الجنائية في اليوم الموالي من توقيف المشتبه فيه الذي اعترف بكل ما نسب إليه من أفعال، مقرا بهوية المتهم الرئيسي، هذا الأخير الذي تم توقيفه على متن مركبة بمعية سيدة وابنتها، وبعد عملية تفتيش، تم العثور على ملفين خاصين بطلب السكن الاجتماعي، كما أن السيدة التي كانت رفقته، أقرت أنها تعرفت عليه عن طريق صديقة لها تعمل كقاضية بمجلس قضاء العاصمة، هذه الأخيرة التي تبيّن أنها انتحلت الصفة، وأنه لم يسبق لها أن عملت في سلك العدالة وذلك بإقرار من طليقها ما دفع بالمحققين إلى تكثيف الأبحاث للإطاحة بها. إلى ذلك، أفاد المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش التي تمت بمنزل المتهم الرئيسي، أفضت إلى حجز 5 ملفات إدارية تربوية، كان تسلمها لتزوير شهادات البكالوريا وشهادات الانتقال من خلال استبدال عبارة «يعيد السنة» بعبارة «ينتقل»، إلى جانب ضبط جهازي إعلام آلي، طابعيتين متعددة الوظائف، جهاز سكانير، آلة تقطيع الورق، ثلاثة أختام خاصة بالأفراد والشركات الخاصة، فضلا عن 4 جوازات سفر وعدة ملفات إدارية، بالإضافة إلى استرجاع مجموعة من الوثائق الإدارية الفارغة والموقعة على بياض، من بينها شهادات وفاة باللغتين العربية والفرنسية، بطاقات عائلية، شهادات إقامة، نسخ من سجلات عقود الزواج، وشهادات الميلاد بالعربية والفرنسية.المتهمون البالغ عددهم 11، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيسد امحمد، الذي أمر بايداع أربعة منهم الحبس المؤقت، فيما تقرر وضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية مع الإفراج المؤقت على متهمين اثنان وإخلاء سبيل آخر، وهذا بعد أن وجه لهم جناية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح تقليد أختام الدولة، تقليد المطبوعات الرسمية، تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزور، إلى جانب تزوير المحررات المصرفية والتجارية.
