أجابت الجزائر في اطار مفاوضات انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة على 1.933 سؤال يتمحور اغلبها حول معلومات تتعلق بالقوانين والتنظيمات التجارية السارية المفعول وكذا بتوضيحات فيما يخص نظام التجارة الخارجية الجزائرية بصفة عامة حسبما أكده اليوم الخميس وزير التجارة مصطفى بن بادة. وأوضح ممثل الحكومة --في رده على سؤال للنائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس-- أن "الجزائر لحد اليوم أجابت كتابيا عن كل الأسئلة الموجهة اليها في اطار مفاوضات انضمامها الى هذه المنظمة". وقد تم الاجابة عن هذه الاسئلة -- يضيف الوزير-- بالتنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية وتحت اشراف لجنة حكومية مكلفة بتقييم ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعددة الاطراف والتي يرأسها الوزير الأول. وأشار الوزير الى أن هذه الاسئلة تعد تقنية من تقنيات التفاوض المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة للتعرف بدقة على النظام التجاري للبلد الذي يسعى للانضمام ومدى مطابقته مع احكام المنظمة. وأكد السيد بن بادة أن انضمام الجزائر الى المنظمة "لن يجبرها على التعامل مع الكيان الصهيوني او مع أي بلد لا ترغب في ان تتعامل معه" وذلك وفقا للمادة 13 من اتفاقية مراكش لانشاء المنظمة العالمية للتجارة. وصرح يقول أن " مبدأ عدم التطبيع مع هذا الكيان سيظل قائما على جميع الاصعدة والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. انضمامنا الى المنظمة لا يجبرنا على التعامل مع الكيان الصهيوني او اي بلد لانرغب في التعامل معه". وتنص المادة 13 من اتفاقية مراكش على الموافقة على استثناء بعض الاعضاء من تطبيق اتفاقيات تجارية متعددة الاطراف بين أعضاء معنيين في حالات خاصة بناءا على طلب اي عضو. يذكر أن الجزائر شرعت في مسار انضمامها للمنظمة في 1995. و عقد فريق العمل المكلف بانضمام الجزائر 11 اجتماعا رسميا كان أولها في أفريل 1998 بالإضافة إلى اجتماعين غير رسميين. و بموازاة هذه الاجتماعات عقدت الجزائر اجتماعات ثنائية مع 13 بلدا وتم التوقيع على اتفاقات ثنائية مع كل من كوبا و البرازيل و الأوروغواي و سويسرا و فنزويلا و الأرجنتين. ويشار الى أنه من المقرر عقد الجولة 12 من مفاوضات انضام الجزائر الى المنظمة شهر فبراير المقبل بجنيف السويسرية.
