تتواصل اليوم، تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 17 أفريل المقبل. و يتم خلال تنصيب هذه اللجان انتخاب الرؤساء على رأسها. و ينتظر أن يتم استكمال تنصيب جميع اللجان الولائية هذا السبت . هذا و تم أمس الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيسها.وبعد عملية انتخاب علنية عن طريق الصندوق شارك فيها ستة ممثلين للمترشحين للرئاسيات تم انتخاب السيد مسعود تواتي رئيسا للجنة وهو ممثل للمترشح موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية.وجرت عملية الانتخاب بالمركب الثقافي العربي بن مهيدي تحت إشراف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية السيد فاتح بوطبيق و بحضور ممثلين عن الإدارة المحلية.وفي هذا الصدد أكد بوطبيق أن "عمل اللجنة سوف لا يقتصر على الملاحظة فقط بل سيكون عملا تقييميا للخروج في الأخير بتوصيات لترسيخ مبدأ التداول والانتخاب" مضيفا أن "الإدارة وفرت للجنة جميع الإمكانيات المطلوبة خدمة للعملية الانتخابية ولإعطائها صورة لائقة".وأوضح ذات المتحدث في رده عن سؤال للصحافة يتعلق بمدى قدرة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية على تحقيق أهدافها في الميدان أن "لجنته ستستند في عملها إلى القانون رغم أن هناك بعض الممارسات التي لم يتطرق لها نص القانون". تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بولايات وسط البلاد كما تم بولايات البليدةوالجلفة و البويرة و المدية و تيزي وزو و بومرداس و عين الدفلى تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات تحت إشراف أعضاء من اللجنة الوطنية.ودعا سيد أحمد عقابة في كلمته بولاية البليدة أعضاء اللجنة المتشكلة من ممثلي المرشحين للرئاسيات إلى التحلي بروح المسؤولية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي و العمل في إطار القانون.وقد انتخب السيد صغير عز الدين ممثل المرشح علي بن فليس رئيسا لهذه اللجنة مع الإشارة إلى غياب عن عملية التنصيب ممثل المرشح علي فوزي رباعين.و بعين الدفلة تم انتخاب عبد الله عبد القادر ممثل مترشح جبهة المستقبل، رئيسا للجنة الولائيةأما بولاية الجلفة فقد انتخب السيد سكتة عبد الله ممثل مرشحة حزب العمال السيدة لويزة حنون رئيسا لللجنة.وبولاية البويرة انتخب السيد بوحة محمد ممثل المرشح عبد العزيز بوتفليقة على رأس هذه اللجنة مع تسجيل غياب ممثل مرشح فوزي رباعين.كما أسفرت عملية الاقتراع السري بولاية المدية عن انتخاب السيد كريم بلحفصي ممثل مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي رئيسا لها.أما بولاية تيزي وزو فقد انتخب السيد حميد مالكي ممثل مرشح علي بن فليس رئيسا للجنة التي غاب عن عملية تنصيبها ممثلا المرشحين فوزي رباعين و موسى تواتي.كما انتخب بولاية بومرداس السيد دراوي محمد ممثل المرشح عبد العزيز بوتفليقة. تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بولايات شرق البلاد و بشرق الوطن، تم بعديد الولايات تنصيب اللجان الولائية للانتخابات الرئاسية وذلك بحضور ممثلي المترشحين ال6 لهذا الموعد.فبقسنطينة تم تنصيب هذه اللجنة خلال حفل نظم بالحي الإداري بحضور كل من السيد عبد القادر سعدي عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ومدير التنظيم والشؤون العامة للولاية السيد موسى يكن وممثلي 5 مترشحين في غياب ممثل المترشح عبد العزيز بلعيد حيث تم انتخاب رئيس اللجنة الولاية السيد رابح بوكروش ممثل المترشحة لويزة حنون.وقد شرعت اللجان الولائية لمراقبة الرئاسيات المقبلة والتي تم تنصيبها بولايات كل من سطيف وبرج بوعريريج وميلة والمسيلة وجيجل وسوق أهراس وبسكرة وباتنة وخنشلة وأم البواقي - في عملية تنصيب اللجان البلدية. تنصيب لجان مراقبة الإنتخابات الرئاسيات بولايات غرب البلاد نفس الشيء بالنسبة إلى ولاية الغرب، تم تنصيب لجان مراقبة الانتخابات الرئاسية في العديد من ولايات غرب البلاد تحسبا للحملة الانتخابية والاقتراع يوم 17 أبريل القادم.وقد أنتخب الممثلون الست للمترشحين في هذه الرئاسيات رؤساء هذه اللجان قبل الشروع إبتداء من اليوم الخميس في نشاطهم والقيام بتنصيب اللجان البلدية.وبولاية وهران أشرف عضو من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية السيد كريم لبشيري (حزب العمال) على التنصيب الرسمي للجنة الولائية. وانتخب الأعضاء الستة المكونين لهذه اللجنة ممثل المرشح علي بن فليس رئيسا للجنة رقيق صلاح الدين،كما تم بعين تموشنت تنصيب اللجنة الولائية من قبل مدير التنظيم والشؤون العامة فيما يترأسها ممثل المرشح عبد العزيز بوتفليقة.أما بولاية تلمسان فقد تم انتخاب ممثل المرشح عبد العزيز بوتفليقة من طرف الأعضاء الستة للجنة الولائية بثلاثة أصوات مقابل صوتين لممثل المرشح علي بن فليس وصوت واحد لممثل المرشح عبد العزيز بلعيد.وبسيدي بلعباس أشرف مدير التنظيم و الشؤون العامة على تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية حيث قام أعضاؤها بانتخاب ممثل المرشح عبد العزيز بوتفليقة بخمسة أصوات.وبولاية معسكر تم تنصيب رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بحضور الوالي وممثلي المرشحين الست ومسؤولي مديرية التنظيم و الشؤون العامة. وقد انتخب أعضاء اللجنة ممثل المرشح علي فوزي رباعين رئيسا لها.كما أشرف ممثل حزب العمال باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية على تنصيب اللجنة الولائية لمستغانم التي يترأسها ممثل المرشح السيد عبد العزيز بلعيد.وأكد عضو اللجنة الوطنية المذكورة في كلمة ألقاها بالمناسبة على ضرورة ضمان حظوظ متساوية لكل المرشحين الست وشفافية الاقتراع وجعل المواطنين يختارون بكل حرية.وبولاية غليزان انتخب الأعضاء الستة للجنة الولائية بأربعة أصوات ممثل المرشح علي بن فليس رئيسا لهذه اللجنة.كما تم انتخاب ممثل المرشح عبد العزيز بلعيد رئيسا للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بسعيدة. وبتيسمسيلت أشرف مدير التنظيم والشؤون العامة على تنصيب اللجنة الولائية حيث قام الأعضاء الست بانتخاب ممثل المرشح عبد العزيز بوتفليقة رئيسا لها.أما بتيارت فتم انتخاب ممثل المرشح عبد العزيز بوتفليقة لترأس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بخمسة أصوات. تنصيب اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بولايات الجنوب و بولايات الجنوب أيضا، نصبت اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في17 أبريل القادم .هذه اللجان التي تتشكل من ممثلي المترشحين الستة لهذه الانتخابات الرئاسية و التي قام أعضاؤها بتعيين رؤسائهم قد نصبت على مستوى ولايات ورقلة و إيليزي وتمنراست والوادي وبشار و الأغواط و النعامة و أدرار والبيض.و ستقوم هذا اللجان بدورها بتنصيب لجان مراقبة الانتخابات الرئاسية على مستوى البلديات التابعة لها.هذا وقامت الإدارة من جهتها بوضع كافة الإمكانيات المادية منها و البشرية تحت تصرف هذه اللجان وأعضائها بالبلديات ليتسنى لها أداء مهامها في أفضل الظروف. اللجنة الوطنية لمراقبة الرئاسيات لا يتلقى أعضاؤها تعويضات وإنما اعتماد مخصص لتسييرها هذا و أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014,لا يتلقون تعويضات وإنما يمنح للجنة اعتماد مخصص لتسييرها بطريقة تضمن و تدعم استقلاليتها الفعلية.وأوضحت الوزارة انه طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فان لهذه اللجنة "ميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها وفقا للتنظيم".و أكدت الوزارة أن "الأمر إذن لا يتعلق في الواقع بتعويضات بل باعتماد مخصص لتسيير اللجنة بطريقة تضمن وتدعم استقلاليتها الفعلية".و جاءت توضيحات الوزارة عقب ما نشرته بعض الجرائد الوطنية حول "خرق القانون الانتخابي على أساس أن مرسوما تنفيذيا غير منشور في الجريدة الرسمية يكون قد منح امتيازات وتعويضات لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 افريل 2014".وفي هذا الشأن أبرزت الوزارة انه "تنفيذا لأحكام المادة 186 من القانون العضوي المذكور أعلاه, فان لهذه اللجنة ميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها وفقا للتنظيم, وإن المرسوم الصادر, محل المقالات الصحفية, يسمح لأعضاء هذه اللجنة, بمناسبة قيامهم بالمهام المنوطة بهم, لاسيما التنقلات من تجنب أي صعوبات من حيث الإيواء أو الإطعام دون أن يكونوا, مثلما كان عليه الحال فيما سبق من عمليات انتخابية, محل أي تكفل من طرف الإدارة".و أضاف نفس المصدر أن المادة 187 من نفس القانون "واضحة بالشكل الكافي عندما تمنع كل التعويضات لفائدة ممثلي المترشحين في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات, وهذا ما لا يمكن مخالفته لاسيما بالسهولة التي تضمنتها المقالات الصحفية, حيث أن إعداد وإصدار مرسوم تنفيذي يخضع لتدابير رقابية صارمة ويحترم شروطا اجرائية محكمة".
