عرف قطاع السكن إطلاق أشغال إنجاز أكثر من مليوني وحدة سكنية بنهاية مارس المنصرم ليحقق البرنامج الخماسي 2010-2014 للقطاع نسبة تقدم تتجاوز 91% حسبما كشفت عنه اليوم الأحد حصيلة عرضتها وزارة السكن والعمران والمدينة. وأوضحت بيانات الوزارة أنه تم بين مطلع 2010 ونهاية مارس المنصرم إطلاق مشاريع لانجاز 2.003.992 وحدة أي ما يمثل 91% من البرنامج الخماسي الذي يهدف لإطلاق ما مجموعه 2.223.403 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. وتتضمن هذه المشاريع التي تم إطلاقها 827.281 سكن اجتماعي و 258.743 سكن تساهمي مدعم و792.976 سكن ريفي. كما تتضمن 105.249 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) وكذا 19.743 ألف سكن ترقوي عمومي حسب نفس المصدر. ويتوقع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن تنطلق جميع المشاريع المتبقية قبل نهاية السداسي الأول 2014. وتم بنهاية مارس المنصرم تسليم 826.668 وحدة أي بنسبة تقارب 69% من البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى تسليم 2ر1 مليون سكن. وتتوزع حصيلة السكنات المسلمة على 277.312 سكن اجتماعي و101.046 سكن تساهمي مدعم و10.444 سكن بصيغة البيع بالإيجار و437.863 سكن ريفي. وتتوقع الوزارة أن ترتفع حصيلة السكنات التي يتم استلامها إلى 88% من أهداف القطاع للخماسي 2010-2014. وبخصوص حصيلة الثلاثي الأول 2014 عرف قطاع السكن إطلاق 145 ألف وحدة واستلام 57 ألف وحدة خلال هذه الفترة. وتم خلال هذا الثلاثي استهلاك اعتمادات مالية تفوق 7ر129 مليار دج لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للاعتمادات المستهلكة بالقطاع إلى أكثر من 23ر1.335 مليار دج منذ إطلاق البرنامج الخماسي 2010-2014. إستهلاك 22 مليون طن من الاسمنت في 2013 لفائدة مشاريع السكن وحول دقة هذه الأرقام شدد السيد تبون أن "هذه الحصيلة أعدت وفق معايير شفافة أكدت أن مشاريع السكن في الجزائر أصبحت حقيقة في الميدان" مستدلا في هذا السياق بنسبة استهلاك الاعتمادات المالية وكذا المستويات العالية لاستهلاك الاسمنت في قطاع السكن والتي تجاوزت حسبه 22 مليون طن في 2013. وصرح "يكفي المشككين في هذه الأرقام أن يعاينوا بأنفسهم المشاريع السكنية التي تنجز وتسلم يوميا عبر مختلف ولايات الوطن" مشيرا في هذا الصدد أنه سيتم تسليم 22 ألف سكن بالعاصمة في الأشهر القادمة. وتشير بيانات الوزارة انه تم عرض أكثر من 179ر4 مليون ملف طلب السكن على البطاقية الوطنية في الفترة بين يناير 2013 ومارس 2014. وأظهرت البطاقية أن أكثر من 426 ألف (أي بنسبة 10%) سبق لهم وان استفادوا من مساعدة الدولة للحصول على سكن أو يملكون سكنات أو قطعة أرض. ووضعت البطاقية الوطنية من جهة أخرى 329 مؤسسة في القائمة السوداء بسبب عدم قدرتها على إتمام المشاريع السكنية أو بسبب تجاوزات قامت بها حسب وزارة السكن. وكان الوزير أعلن عن مرسوم جديد ستقوم الحكومة بدراسته الأربعاء المقبل يتضمن منح الدولة من خلال وزارة السكن حق استبدال المؤسسات غير القادرة على إتمام مشاريعها السكنية. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المكتتبين في البرنامج التساهمي المدعم وضمان حقهم في الاستفادة من سكناتهم. وكشف الوزير أيضا انه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن القائمة المصغرة الجديدة الخاصة بمؤسسات الانجاز القادرة على التكفل بمشاريع سكنية ب400 إلى 2.000 وحدة سكنية. وستتضمن هذه القائمة من 70 إلى 80 مؤسسة إنجاز جزائرية حسب السيد تبون الذي اعتبر أن هذه الآلية ستسمح بتسهيل إدماجها في البرنامج الوطني للسكن وتسريع مسار عصرنتها.
