أكد المشاركون في اليوم البرلماني حول الاتفاقيات التجارية الدولية والاقليمية اليوم الثلاثاء أن دخول الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ومناطق التبادل الحر الاقليمية الأخرى كالاتحاد الاوروبي ومنطقة التبادل الحر العربية يتطلب اولا بناء اقتصاد قوي يكون قادر على المنافسة. و اعتبر المشاركون في اليوم البرلماني المنظم من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحزب العمال حول مدى استفادة الجزائر من دخول منظمة التجارة الدولية أن تعزيز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة لا يتم إلا من خلال تدعيم بنية المؤسسات المنتجة وتقوية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم منتوج وطني كمي ونوعي. ويرى الخبير الاقتصادي عبد المالك مبارك سراي أن الاقتصاد الوطني يتطلب إلى غاية 2020 التضييق على عمليات الاستيراد وتعزيز الانتاج الوطني والتوجه نحو التصدير لتمكين المؤسسات الوطنية من الحفاظ على مكانتها في السوق بعد الانضمام والارتكاز على أساس قوي للتمكن من الصمود في وجه المنافسة الأجنبية. وأضاف :"الاقتصاد الجزائري يتوفر على الامكانيات المالية اللازمة لكن ليس لدينا اقتصاد قوي يمكننا من الدخول في المنافسة مع الدول المتقدمة" مؤكدا أن "فاتورة الاستيراد جد كبيرة". وحسب المستشار الدولي فإن أكثر من 90 في المائة من المؤسسات القطاع العام ضعيفة 250 مؤسسة منها فقط يمكن أن تلعب دورها في المنافسة في حال الانضمام و45 في المائة من الشركات الوطنية مهددة بالغلق في حال الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أن الدول المتقدمة خلقت منظمة التجارة العالمية من أجل حماية اقتصادها وعليه " ينبغي المعاملة بالمثل من خلال إقرار قوانين قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من هذه البلدان في حال الانضمام للمنظمة". وأوضح سيدي السعيد أن عمليات الاستيراد من مختلف دول العالم التي تخصص لها 60 مليار دولار سنويا تساهم في خلق 4 مليون و500 ألف منصب شغل كما مكنت من الحفاظ على 3 مليون منصب في دول الاتحاد الأوروبي بقيمة استيراد بلغت 28 مليار دولار. وطالب المتحدث بفرض قواعد قانونية على المنتجات الأجنبية المسموح بدخولها إلى البلاد من خلال إنشاء نص قانوني يلزم هذه الدول بترقية نوعية المواد المصدرة. كما أفاد المدير العام للمركز الوطني للإعلام والاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية السيد نور الدين علاق أن فاتورة الاستيراد خلال 2013 بلغت 55.08 مليار دولار منها قرابة 10 مليار دولار وجهت لاستيراد المواد الغذائية. وتمثل-حسب نفس المصدر- 5 مواد أساسية على غرار الحليب واللحوم والقمح 80 في المائة من القيمة الاجمالية لاستيراد المواد الغذائية. وأكدت الأمينة العام لحزب العمال السيدة لويزة حنون أن تنظيم هذا اليوم البرلماني بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين "جاء لإعلان رفض الطرفين المطلق لدخول الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية نظرا للأضرار التي يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني". واقترحت الأمينة العامة للحزب تسقيف الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وفتح نقاش حول ميزانية الدولة سعيا لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية داعية إلى الاقتداء بتجارب بلدان انهارت اقتصاداتها بعد دخولها منظمة التجارة العالمية على غرار روسيا ومصر. من جهته دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد العربي ولد خليفة إلى إشراك مختلف الفعاليات في وضع استراتيجية واضحة تمكن من تحقيق المصلحة الاقتصادية للبلاد دون إحداث قطيعة مع المنظمات الدولية ومناطق التبادل الحر.
