أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي أنه تم "القضاء نهائيا "على مشاكل الترمل التي كان يعاني منها ميناء رأس جنات البحري منذ عدة سنوات. وأكد وزير الأشغال العمومية الذي كان مرفوقا بكل من وزير النقل السيد عمار غول ووزير الصيد البحري و الموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي في تصريح صحفي عقب زيارة التفقد و المعاينة لعدد من المشاريع عبر الولاية على أن المشكل المذكور"إنتهي" و "التجهيزات ستلحق قريبا" لاستكمال حل كل المشاكل و تسليمه للاستغلال من طرف القطاعات الوزارية الأخرى في النقل و الصيد البحري. و إعتبر السيد قاضي على ضوء ما تمت معاينته ميدانيا بأنه "تمت تسوية كل المشاكل بهذا الميناء و تنقل الوزراء الثلاثة سويا للمعاينة الميدانية لدليل على تمسكهم بالتعاون و التنسيق "للتغلب على كل المشاكل" . من ناحيته أعرب وزير الصيد البحري في تصريح ل"وأج" عن " ارتياحه " لحل مشكل الترمل الذي كان يعاني منه ميناء رأس جنات . "و ننتظر من هذا المرفق الحيوي" يضيف الوزير أن يؤدي من جهة دوره الاقتصادي و التجاري و الترفيهي و من جهة أخرى أن يشرع في استغلاله قريبا لتقديم خدماته المختلفة للصيادين و في مجال تربية المائيات" . يذكر أن الدراسات التقنية الاستعجالية لإنقاذ و حماية هذا الميناء من ظاهرة تكدس كميات كبيرة من رمال البحر بكل جوانبه والتي كانت تهدد وجوده انطلقت سنة 2010 بعد أشهر قليلة من تسليم أشغال إنجاز الميناء نهائيا فيما انطلقت أشغال الإنجاز في سبتمبر 2011 و سلمت في جوان 2014 . وتمثلت أهم الحلول للمشكل المذكور في إنجاز رصيفين جديدين على شكل حاجزين طبيعيين على مستوى الميناء لصد التيارات البحرية السفلية المحملة برمال البحر التي تغلق و تشل كل المنافذ إذا ما تركت على حالها في وقت قصير. وكحل مؤقت لهذه الظاهرة الطبيعية تم آنذاك وضع نظام لضخ من عمق البحر عن طريق قنوات ضخمة كميات كبيرة من رمال البحر في اتجاه شاطئ البحر حتى لا تتكدس في مكانها و تعلو فوق سطح البحر و بالتالي تشل نهائيا الحركة على مستوى الميناء من كل النواحي. للإشارة فبإمكان هذا الميناء المخصص للصيد البحري و الترفيه و الذي كلف إنجازه غلافا ماليا تجاوز 1600 مليون دج استيعاب 110 سفينة صيد إضافة إلى زهاء 50 سفينة أخرى للتنزه و الترفيه.
