أحصى المركز الوطني للسجل التجاري أكثر من 54 ألف تسجيل جديد في السجل التجاري نهاية جويلية الجاري ليصل عدد المسجلين إلى 1.732.848 تاجر مسجل مقابل 1.678.791 نهاية 2013. وأوضح اليوم المدير العام للسجل التجاري بالمركز محمد سليماني أن ارتفاع عدد المسجلين بين شهري جانفي وجويلية راجع للتسهيلات التي تم ادراجها خلال السنوات الأخيرة لصالح المتعاملين الاقتصاديين بما في ذلك مختلف الوكالات التي تأخذ على عاتقها خلق مناصب شغل خصوصا الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. ومن بين 1.732.848 تاجر مسجل في السجل التجاري على المستوى الوطني يوجد1.579.731 من التسجيلات المحصاة تخص الأشخاص و153.117 تخص الشركات أو ذات الشخص المعنوي حسب نفس الحصيلة. وتأتي ولاية الجزائر على رأس الولايات من حيث عدد التجار المسجلين بمجموع بلغ 222.404 سجل تجاري منها 171.331 تخص الأشخاص الطبيعيين و51.073 شخص معنوي أو شركات. وحازت ولاية وهران على المرتبة الثانية ب81.458 سجل متبوعة بتيزي وزو (73.547) وسطيف( 72.526 سجل) وبجاية( 60.426). وفي المقابل عرفت ولايات الجنوب تسجيل جد ضعيف من طرف المتعاملين الاقتصاديين ب4.855 تاجر فقط في تندوف و 4.896 في ايليزي و 9.069 تاجر في البيض و 13.689 تاجر في تمنراست. وفيما يتعلق بإلغاء السجل التجاري سجل المركز الوطني للسجل التجاري 58.848 حالة بين شهري جانفي وجويلية منها 54.621 سجل يخص الأشخاص و 4.227 حالة تخص الشركات. ومن ضمن ال 58.848 إلغاء للسجل التجاري تم إحصاء 6.705 حالة بالجزائر العاصمة و2.378 بولاية وهران و2.194 في تلمسان حسب نفس المصدر. وبالنسبة للسيد محمد سليماني فإن "هذه الحالات تخص التوقف عن النشاط وتغيير الأنشطة التجارية أو حالات الوفاة". أكثر من 41 ألف متعامل يشتغلون في الاستيراد والتصدير ومن جهة اخرى بلغ العدد الاجمالي للتجار المسجلين في إطار نشاطات الاستيراد والتصدير 41.507 مسجل بالنسبة للشركات بنهاية جويلية الماضي حسب حصيلة المركز. ومن ضمن 41.507 مسجل يوجد 16.794 متعامل ينشطون بولاية الجزائر العاصمة و 3.605 مسجلون بولاية وهران و3.112 على مستوى ولاية سطيف. وبخصوص السجل التجاري الالكتروني يوجد 60.030 تسجيل جديد ومنها 48.602 تسجيل يخص الاشخاص و 11.428 يخص المؤسسات والتي سجلت منذ 14 جوان 2014 حسب أرقام المركز. وتأتي ولاية الجزائر على رأس قائمة المسجلين باجمالي 19.296 سجل تجاري موزع متبوعة بولاية وهران ب2.404 سجل وسطيف ب2.295 سجل. وتم منح اشارة الانطلاق لتعميم عملية منح السجل التجاري عبر كافة التراب الوطني بولاية تيبازة جوان الماضي.
