ألقت مصالح الأمن بكل من عين البنيان وحيدرة بولاية الجزائر مؤخرا القبض على 8 أشخاص من بينهم شخص مسبوق قضائيا لتورطهم في 3 قضايا سرقة مختلفة , حسبما علم اليوم السبت عن خلية الإتصال لأمن الولاية. و يتعلق الأمر بقضية أولى قام فيها المشتبه فيهما بمراقبة مواعيد إلتحاق أحد المواطنين بمسكنه الكائن بالمرادية و فور تأكدهما من شغور المنزل أقدما على إقتحامه عن طريق كسر النافذة الخارجية أين استوليا على العديد من الأغراض إضافة إلى كمية من المجوهرات. ومكنت التحريات التي شرع فيها بعد تلقي شكوى الضحية من تحديد هوية المشتبه فيهما نهاية شهر يناير المنصرم مع إسترجاع كمية هامة من المسروقات .و قد تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد الذي أمر بإيدعهما الحبس الاحتياطي عن تهمة تكوين جمعية اشرار بغرض السرقة عن طريق الكسر. أما القضية الثانية فقد عالجتها فرقة مكافحة المساس بالاملاك بعد تلقي شكوى من طرف شخص يقطن ببلدية حيدرة مفادها الإستيلاء من قبل مجهولين على دراجته النارية التي كان يركنها امام منزله. وبعد التحريات--اضاف المصدر-- تبين ان الفاعلين وعددهم ثلاثة أقدموا على شحن الدراجة عن طريق مركبة مغطاة و أخذوها لمكان اخر ببلدية بئر التوتة اين تم العثور عليها فيما تبين أن صاحب المركبة أعار هذه الأخيرة لواحد من الفاعلين دون ان يعلم الغرض الذي ستستخدم فيه. وقد قدم الجناة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الذي اصدر أمر إيداع في حقهم بتهمة تكوين جمعية اشرار لغرض ارتكاب السرقة ليلا عن طريق استعمال مركبة. وآخر قضية عالجتها نفس الفرقة تتعلق بالسرقة في حالة تلبس مع حيازة اسلحة بيضاء غير مشروعة و هو الجرم الذي ضبطوا به من قبل دورية مراقبة عادية بعين البنيان خلال الأسبوع الماضي في حدود الساعة 3:30 صباحا عندما كانوا بصدد الاستيلاء على محتويات محل لبيع التبغ و الجرائد. وقام الجناة --حسب نفس المصدر-- بالفرار لدى اقتراب دورية الأمن التي تمكنت من القبض على أحدهم , و الذي كان يحوز على أسلحة بيضاء محظورة تتمثل في سكينين من الحجم الكبير إضافة إلى حيازته آلة لقطع الحديد من الحجم الكبير. وبعد التحقيق مع المعني بالأمر تم تحديد هوية شركائه و عددهم إثنان واحد منهما من ذوي السوابق العدلية فيما تم إسترجاع المسروقات التي شملت مبلغا ماليا وأزيد من 950 علبة سجائر . وقد صدر في حق المتهمين الذين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش أمر إيداع رهن الحبس الاحتياطي في انتظار احالتهم على العدالة ليحاكموا وفقا لما يقتضيه القانون.
