فتحت، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المحال عن قاضي التحقيق الغرفة الثانية، والمتعلق بتكوين جماعة أشرار والمتاجرة بالمؤثرات العقلية من نوع «سيبيتاكس»، والتي تورّط فيها 9 متهمين على رأسهم دركي يدعى «ب.س» تمكنت مصالح الشرطة بباب الزوار من فك شفرة العصابة شهر جانفي، والإطاحة بهم قبل تحويل الملف على الدرك الوطني بوادي السمار لمواصلة التحقيق، أين أمر قاضي التحقيق بإيداع 7 منهم رهن الحبس المؤقت فيما استفاد آخر من إجراءات الاستدعاء المباشر. واستنادا لما جاء في جلسة المحاكمة، أمس، فإنه بتاريخ 8 جانفي الفارط، وخلال المداومة الروتينية لمصالح الشرطة القضائية بباب الزوار، تمكّنت من توقيف شابين يدعيان «ب.س» و«ح.ح» على مستوى محوّل وادي السمار على متن سيارة من نوع «داسيا لوڤان»، وبعد تفتيشها ضبط بحوزتهم 37 مشطا من الأقراص المهلوسة من نوع «سيبيتاكس»، وكذا سكين من الحجم الكبير، حيث صرّح المتهم «ب.س» أنه وباقتراح من «ع.ب» المقيم ببرج الكيفان، والذي أخبره بأن المهلوسات المذكورة تباع بأثمان منخفضة في عنابة، حيث عمد على توفير له الكمية بعد الاتصال بالمسمى «م.أ»، والذي طمأنه بتوفير له البضاعة وذلك بالاتصال بالمتهم «ق.م»، هذا الأخير أبدى استعداده لتوفير البضاعة شريطة تسديد ثمنها أثناء عملية التسليم، مشيرا إلى أن المتهم «ح.ح» كان برفقتهم والتزم بتسديد قيمة المهلوسات وذلك بالاتصال ب «ب.ن» الذي وافق على ذلك، حيث تم الاتفاق على تسليم 80 مشطا من الأقراص المهلوسة، وبعد الالتحاق بالعاصمة من أجل تسليم البضاعة طلب منهم «ع.ب» مهلة لتوفير زبون للبضاعة، الذي أخذ منها عينات قبل أن يتّصل به أيام ويطلب منه شراء كمية بقيمة 32 مليون سنتيم، أين تم توقيفه رفقة «ح.ح» بوادي السمار، وانطلاقا من التحقيق صرّح «ح.ح» أنه قدم إلى العاصمة برفقة المتهم «ب.س» الدركي من مدينة عنابة، وذلك بغرض استرجاع مبلغ مالي يقدر ب 52 مليون سنتيم الذي اقترضه «ب.س» في عنابة واقتنى به المهلوسات، وفنّد، أمس، خلال المحاكمة ما جاء في تصريحات المتهم «ب.س»، مؤكدا أنه قدم إلى العاصمة من أجل التقدّم إلى السفارة الإسبانية للحصول على الفيزا. ولدى استجواب «ب.ن» صرّح أنه أقرض «ح.ح» مبلغ 52 مليون سنتيم لشراء المهلوسات مقابل 10 ملايين سنتيم فائدة. من جهته المتهم «ك.أ»، أقرّ بأنه سبق أن اشترى من عند الدركي «ب.س» 15 قرصا من نوع «إكستازي»، في حين قال «ع.ب» إن «ب.س» أخبره أنه قام بإخفاء 40 مشطا من المهلوسات بمكان عمله كدركي بالكاليتوس. المتهم «ب.أ» صرّح أنه تاجر، وأن المبلغ المقدّر ب 30 مليونا التي تم حجزها تخص مبلغا ماليا لاستخراج مجموعة من البضاعة المتمثلة في ملابس من ميناء الجزائر. في حين صرح «ب.ع» أنه كان يشتغل بالمركز التجاري «أرديس» وأكد أن الدركي عرض عليه كمية من المؤثرات العقلية للبيع، وأنه قام بالتبليغ عنه لشقيقه شرطي بفرقة البحث والتحري «BRI»، التي قامت بنصب كمين للمتهمين «ب.س» و«ح.ح» وتوقيفهما، غير أن المتهم «ب.س» فند ذلك وأكد أن المتهم جاء برفقة شخص آخر وأنه بعد 10 دقائق من ذلك داهمتهم الشرطة. وأمام المعطيات المقدّمة طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع 5 ملايين دج غرامة مالية وإصدار أمر بالقبض ضد الفارين.
