القرار يخص المناطق الواقعة بأعلى الأراضي التي تعرضت لفيضانات باب الوادي قررت ولاية الجزائر رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعلى المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001، ويتعلق الأمر ب9 بلديات، حيث اشترطت على الراغبين إرفاق ملف رخصة البناء بالوثائق التي يتم استخراجها من كاتب الدراسات. وحسب القرار رقم 2478 الصادر عن ولاية الجزائر، فإنه تقرر رفع التجميد بالبناءات الواقعة بأعلى المناطق المنكوبة التي تعرضت لما يعرف بفيضانات باب الوادي، في ال10 نوفمبر 2001، ويتعلق الأمر بكل من بلديات باب الوادي، بوزريعة، وادي قريش، الأبيار، بني مسوس، عين البنيان، الحمامات ورايس حميدو، إضافة إلى تلك الواقعة داخل محيط دراسة تقليص هشاشة الأراضي المصنفة في «جي 2»، وتلك الواقعة أيضا بأعالي بوزريعة موضوع القرار رقم 997 الصادر في 2009 باستثناء المناطق المصنفة في «جي 3» ومنطقة سفينجة.وطلب الوالي، عبد القادر زوخ، الذي وقّع القرار الذي أعدته مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، بإدماج كل الأراضي المذكورة سلفا في الخريطة التنظيمية للمناطق المتعلقة بدراسة تقليص ضعف مقاومة المناطق الموجودة أعلى بوزريعة للكوارث الطبيعية. ويشترط على الراغبين في الحصول على رخصة البناء، تقديم دراسة عن الأرضية أو دراسة جيوتقنية، وكذا عقد اتفاقية مع مكتب الدراسات من أجل متابعة الأشغال، إضافة إلى الحصول على رخصة مصادقة ومراقبة على دراسة الهندسة المدنية من طرف مركز المراقبة التقنية للبناء أو من طرف مكتب الدراسات للهندسة المدنية معتمد من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة. وأوصى القرار ذاته، باحترام التنظيمات التقنية المحددة في المنطقة الواقعة داخل محيط دراسة تقليص هشاشة الأراضي المصنفة «جي3» ذات خطورة انزلاق متوسط للتربة، وفق دراسة تقليص ضعف مقاومة المناطق الموجودة بأعلى بوزريعة للكوارث الطبيعية والإشارة إليها في قرار رخصة البناء. وفيما يخص البنايات المتواجدة داخل محيط دراسة تقليص هشاشة الأراضي «جي 3»، فإنه حسب القرار ستبقى مجمدة إلى غاية الانتهاء من الدراسة المتعلقة بتقليص خطورة انزلاق تحرك التربة التي هي في طور الانطلاق، ونفس الشيء بالنسبة للبنايات الموجودة بالمنطقة المسماة «سفينجة» لكونها تشكل خطورة من حيث انزلاق التربة في حالة وقوع زلزال. رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم ل"النهار" : الوالي يريد دفن السكان والبناء فوق هذه الأراضي جنون اعتبر رئيس نادي المخاطر الكبرى، عبد الكريم شلغوم، قرار رفع تجميد البناءات فوق الأراضي الواقعة بأعلى المناطق التي تعرضت للفيضانات في 2001، قرارا مجنونا، مضيفا أن الوالي يريد دفن السكان، لكون -حسبه- هذه الأراضي مهددة بالفيضانات ويمكن أن ترجع بنفس القوة في الوقت والمكان أكثر من سنة 2001. وقال أمس، الخبير عبد الكريم شلغوم في اتصال مع «النهار»، إن هذه المناطق كانت قد شهدت في سنة 1952 فيضانا مماثلا لما وقع في 2001، وأدى إلى وفاة شخص واحد وتسجيل خسائر مادية، مضيفا أن نفس الفيضان الذي جاء قبل 49 سنة وفي نفس المكان مما يعني أنه قد يؤدي إلى العودة. وأضاف البروفيسور، أنه كان على الوالي قبل إصدار مثل هذا القرار استشارة الخبراء المتخصصين في المخاطر الكبرى، لكون هذه المناطق مصنفة من قبل منظمة الأممالمتحدة بأنها مهددة ب10 مخاطر كبرى، كما حذر الخبير من أن هذه المناطق مهددة في أية لحظة بحدوث زلزال وانهيارات في التربة في حال كانت هناك فيضانات. وذكر المتحدث أن مثل هذه القرارات تتعلق بالأمن القومي، لذا لابد من التريث وعدم التعجيل فيها، مؤكدا دعوته رئيس الجمهورية للتدخل لوقف القرار. رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين.. عبد الحميد بوداود ل"النهار": رفع التجميد من المفترض أن يكون حالة بحالة وليس بالجملة قال رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، إن قرار رفع تجميد البناءات فوق الأراضي الواقعة بأعلى المناطق التي تعرضت للفيضانات في 2001، كان من المفترض أن يمنح حالة بحالة وليس جملة واحدة، وذلك من أجل تفادي الوقوع في كوارث. وأكد عبد الحميد بوداود، في اتصال مع «النهار»، أنهم كانوا قد طلبوا من المصالح المتخصصة بإعداد خريطة خاصة بالمناطق المهددة بالفيضانات، وذلك بإشراك جميع التقنيين لكون -حسبه- هذه الأمور تقنية أكثر مما هي إدارية، وفي حال إذا أخطأ فهناك عدالة تحاسبه على ذلك. ودعا الخبير إلى تعويض كل من كان قد منع بسبب القرار، كون سعر مواد البناء في ذلك الوقت وحاليا عرفت ارتفاعا كبيرا.
