استدعى القاضي المتهم آيت بلقاسم محرز المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات وقد شغل آيت بلقاسم محرز منصب المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكذا صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة وحاليا يشغل منصب مستشار لبعض المؤسسات في الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي. القاضي: كلا الصندوقين قام بإيداع الأموال؟ المتهم: نعم القاضي: هل تعاملتم من قبل مع البنوك العامة؟ المتهم : نعم تعاملنا مع جميع البنوك منها: CPA و BDL و BNA ويضيف كانت هناك سياسة صندوق القرض الدولي التي أرغمت على الجزائر من أن تقلص عدد العمال، أين تم تقليص 400 ألف منصب،وفي نفس الوقت، كان لدينا فائض في الأموال ولابد من توظيف هذه الأموال، وتم اقتراح في مجلس الإدارة وإنشاء صندوق القروض المصغرة وطلبت آنذاك اتجاهين، الأول الخاص بالممتلكات العقارية والثاني سياسة الإيداعات لدى البنوك العمومية، وبعد 1997 تقلصت الأموال وكانت لا تزال تدخل، وكان لابد أن توظف. القاضي: نبدأ أولا بمسألة إيداع الأموال في صندوق التأمين عن البطالة كيف تمت في «بنك الخليفة»؟ المتهم: في أواخر التسعينات تقلصت الفوائد من 24 من المائة لتصبح بين 5 و6 من المائة القاضي: ما هو السبب؟ المتهم: بسبب ارتفاع الأموال في البنوك، أين سمحت بتسجيل 500 مليون سنتيم يوميا فوائد للصندوق، ليضيف في شرحه أن الاتجاه الأول المقترح والمتعلق بالعقارات التي كانت ملكنا سنة 2004 سمحت للصندوق أن يحقق أرباحا بقيمة 24 مليار دج، وقدمناها لمجلس الإدارة الذي قام بتهنئتنا، وحتى من قبل مجلس وزاري مشترك، أين قام رئيس الحكومة بتهنئة أعضاء المالية، وهنا اقترحت على مجلس الإدارة توظيف الأموال المتبقية وقلت امنحوني قرار بيع وشراء العقارات لكن طلبي رفض. القاضي: ممن يتكون مجلس الإدارة؟ المتهم: ممثلو الإتحاد العام للعمال الجزائريين وأعضاء أرباب العمل وممثلو وزارة المالية والوزير المكلف بالتشغيل. القاضي: من يترأسه؟ المتهم:الأمين العام لاتحاد العمال. القاضي: وطلب هذا الفائض يستعمل في شراء العقارات؟ المتهم: لقد رفضوا وقالوا لي هناك بنوك خاصة خرجت في الميدان وتوجه إليهم لإيداع الأموال . القاضي: كم كان يقدر فائض الأموال؟ المتهم: مليار و 803 مليون دينار. القاضي: المبلغ المشكل يمثّل أربعة من المائة من المبالغ المالية؟ المتهم : يشكل أقل من الأموال المودعة في البنوك القاضي: كم كانت قيمة المبالغ المودعة في البنوك الأخرى؟ المتهم: 63 مليار دج كانت في باقي البنوك القاضي: لقد قلت إن مبلغ مليار و803 مليون دج أودع على مراحل، ما هي؟ المتهم: هي أربع مراحل، الأولى في 6 سبتمبر ثم تلتها مراحل أخرى، وفي كل مرحلة يتم تجديد الاتفاقية القاضي: ما هي نسبة الفوائد؟ المتهم: 11,25 القاضي: الفوائد كانت ثابتة أم متحركة؟ المتهم: ليست ثابتة القاضي:هل تم إيداع الأموال بتوصية؟ المتهم: نعم، حيث كانت لجنة المالية والصفقات التي لم تكن لديها أي سلطة على مجلس الإدارة، حيث تم اتخاد قرار أثناء المجلس بالتوصية. القاضي: هل كانت التوصية ملزمة لكم؟ وزارة الضمان الاجتماعي بلّغت بالقرار وبعد انقضاء آجال الشهر يعني أنه تمت الموافقة الضمنية من قبلهم. المتهم: راسلت وزارة العمل والضمان الاجتماعي القاضي: هل التوصية تم تبليغها؟ المتهم: كل الرسائل المرسلة إلى الوزارة تتوجه بمكتب السكريتارية العامة القاضي: كم لديها الوزارة الوصية من آجال حتى توقف التنفيذ؟ يعني أن التوصية غير ملزمة المتهم: نعم، وهذا يعتبر موافقة ضمنية وبالتالي بغير توصية، وطيلة عملي لتسع سنوات لم أتلق أي رفض من الوزارة القاضي: متأكد أن الوزراة تم إخطارها؟ المتهم: نعم متأكد القاضي: ما هو مستواك الدراسي؟ المتهم: درست في المدرسة الوطنية للقضاء وتخرجت سنة 1976 الدفعة التاسعة، ثم ماجستير في قانون المؤسسات. القاضي: ألم تطلبوا الحصيلة السنوية للبنك قبل إيداع الأموال؟ المتهم: إنه بنك ويفترض على صندوق النقد والقرض العمل على المراقبة الدورية القاضي يقاطعه.. أردت القول إن المسؤولية تقع على عاتق المديرية؟ المتهم:نعم، إنني مندهش، فكان الأجدر أن تكون هناك مراقبة قوية للبنك. القاضي: ما هو المبلغ المودع؟ المتهم :قرابة 600 مليون دج وعندي أمر بتحويل أموال الصندوق وهذا وفقا لما طلبته الوزارة الوصية آنذاك بدفع المبلغ في «بنك الخليفة» وهذا بعد رفض البنوك العمومية قبول استقبال تلك المبالغ. القاضي: ابنك مهدي قام بتربص في الطيران؟ هل احتاج لوساطة؟ المتهم: عن طريق مسابقة القاضي: ألم تكن لك علاقة بتوظيف ابنك وإيداع أموال المؤسستين؟ المتهم:لا، وتم تحويل ابني لإكمال التربص في الأردن من قبل رئيس الجمهورية وتم نزع أسماء 20 شخصا. القاضي: أين يعمل الآن؟ المتهم: طيّار في شركة «طاسيلي» القاضي: تحصلت على بطاقة انخراط «طالاسو « في سيدي فرج؟ المتهم: أبدا القاضي: عليوي عبد الرحيم وعيشة رشيد استفادا من بطاقات مجانية؟ المتهم: لم أسمع بذلك حتى المحاكمة السابقة النائب العام يتدخل ليسأل المتهم عن مجموع إيداع الصندوقين؟ المتهم: مليار و800 مليون دج للبطالة وحوالي 600 مليون دج للقروض المصغرة النائب العام: لقد ضاعت جميع تلك المبالغ؟ المتهم :نعم وهنا أعطيت الكلمة للنائب العام الذي بادره بسؤال عن مكان المقر المتواجد بالأبيار متسائلا لماذا تم إيداع الأموال بوكالة الحراش؟ وقبل الرد عن أجوبة النائب العام، قال المتهم سأجيبكم اليوم ليس بصفتي متهما بل كخبير المتهم: لقد تم إيداع الأموال أولا في وكالة الجزائر ثم بالحراش النائب العام: من وقّع على الاتفاقية ؟ المتهم: عزيز جمال النائب العام: هناك وثيقة تثبت أن آخر إيداع للأموال كان في فيفري والبنك كان في حالة انهيار؟
المتهم: لم أر تلك الوثيقة وأود الاطلاع عليها موضوع : بنوك عمومية رفضت استقبال أموالنا وجيبولي الوزير نقابلو 0 من 100 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
