كشف آيت بلقاسم محرز المدير الأسبق للصندوق الوطني للتأمين على البطالة وصندوق القروض المصغرة أن بنك الخليفة كان المنفذ الوحيد بعدما رفضت البنوك العمومية تمويل القروض المصغرة لارتفاع نسبة المخاطر . واتضح من مجريات المحاكمة أن عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ترّأّس مجلس ادارة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وأمضى قرار على إيداع الاموال في بنك الخليفة بنسبة فوائد 11 بالمئة إلا أنه لم يتابع قضائيا لأسباب قد يفسّرها سيدي سعيد خلال مثوله شاهدا أمام مجلس قضاء البليدة. ( القاضي يستمع لبولفراد بوعبد الله مدير مصنع الجعة بوهران) .القاضي : ماهي قيمة المبلغ المودع في بنك الخليفة؟ .المتهم بولفراد: 310 مليون دينار بوكالة وهران .القاضي : لم تستفد من امتيازات من بنك الخليفة؟ . المتهم بولفراد : لا .القاضي : لكن حسب مدير وكالة وهران قرص وهران تبين من وثائق المحاسبة انك وثابت الحبيب المتوفى استفدتما من عمولات على مراحل 300 الف دينار ومليون و500 ألف دينار و100 الف دينار ومليون و 600 ألف دينار وذلك في سنتي 2002 و2003 .المتهم بولفراد : من خلال تواريخ العمولات من غير المعقول أن أنتظر ثلاث سنوات لأستفيد منها ولم أسمع بذلك إلا في مقر الدرك سنة 2005 . القاضي : لكنك قلت أن مدير التسويق ثابت الحبيب يحتمل أنه من أخذ العمولات لأنه كان على علاقة مع لقرص مدير الوكالة .المتهم بولفراد :لا من غير المعقول أن آخذ عمولة في فيفري 2003 بعد انفجار القضية . القاضي : هذه العمولات كانت محل كتابات بين وكالة وهران والمديرية العامة .المتهم بولفراد: أي مديرية ؟ . القاضي : المديرية العامة ببنك الخليفة في الشراقة . القاضي :لم تستفد من بطاقة سفر مجانية بالخليفة للطيران ؟ .المتهم بولفراد : لا . القاضي : هل استرجعت المبلغ المودع في بنك الخليفة .المتهم بولفراد : لا . القاضي : لم تستشرفوا بخطر في بنك الخليفة؟ . المتهم بولفراد :منذ تعاملنا مع الخليفة كل شيء كان على ما يرام .النائب العام : متى كانت آخر ايداع؟ .المتهم بولفراد : ديسمبر 2002 .النائب العام :كم من اتفاقية .المتهم بولفراد : 4 . النائب العام : الى أي مجمع تنتمون ؟ .المتهم بولفراد : مجموعة جي بي آ بحسين داي . النائب العام: قلت لرجال الدرك أن قرص اقترح علينا بطاقات سفر مجانية . المتهم بولفراد :كانت بطاقتين سفر أو ثلاث لاطارات . النائب العام :من استفاد منهم؟ . النائب العام :هناك مشروع شراكة جزائرية فرنسية لتصدير الخمور كان بنك الخليفة والمجمع "لوانسيفي" الديوان الوطني للخمور هل سمعت بذلك ؟ . المتهم بولفراد :الخمور لا علاقة لنا بها .النائب العام :ألا ترون أن تذكرتي السفر بمثابة رشوة مقابل ايداع الأموال؟ .المتهم بولفراد: لا ( القاضي يستمع لبوسنة نور الدين رئيس دائرة المحاسبة والمالية بديوان الترقية وتسيير العقاري بولاية وهران متهم بالرشوة وتلقي امتيازات) . القاضي : مع أي بنك كنتم تتعاملون قبل الخليفة ؟ . المتهم بوسنة: الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 9 بالمئة و البنك التنمية المحلية بفائدة 6.5 بالمئة . القاضي :متى اودعت الأموال ببنك الخليفة ؟ .المتهم :2001 بقرار من المدير العام لأن الخليفة كان يقدم فوائد بنسبة 12 بالمئة . القاضي : أول مبلغ متى تم ايداعه ؟ . المتهم بوسنة : 26 /2/2001 . القاضي : باتفاقية بين مدير الديوان خير الدين وليد قرص حكيم مدير وكالة البنك بوهران ماهي قيمة المبلغ ؟ . المتهم بوسنة : 100 مليار سنتيم تم ايداعها ببنك الخليفة على مراحل 420 مليون دينار ،180 مليون دينار ثم 200 مليون دينار ثم 200 مليون دينار . القاضي :كم استرجعت منها؟ .المتهم بوسنة :لم نسترجع الاموال لإنعدام السيولة . القاضي :لم تستشرفوا حالة خطر؟ .المتهم بوسنة :لا . القاضي : نسبة الفوائد كم كانت ؟ .المتهم بوسنة :10 مليون دينار .القاضي: حسب مدير وكالة بنك بوهران تبين أنه تم تقدم 2500 الف دينار لفائدة المؤسسة مقابل الإيداع حسب كتابة بين وكالة الخليفة بوهران والمديرية العامة . المتهم بوسنة : سمعت بذلك لأول مرة عند الدرك الوطني .النائب العام : هل كان اطارات بنك الخليفة يقصدون مؤسس . المتهم بوسنة: حضر ايغيل وكشاد بلعيد (القاضي يستمع لعبد العالي مزياني رئيس مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد ممثل شريحة العمال) .القاضي : هل انعقد اجتماع لاتخاذ قرار بنقل الأموال الى بنك الخليفة؟ .عبد العالي مزياني : في 16/9 /2001 اجتمع مجلس ادارة وتم اقتراح ايداع الأموال ببنك الخليفة . القاضي : هل هناك توصيات كتابية أو شفهية؟ .المتهم مزياني :امور عادية لاجتماع مجلس ادارة الصندوق . القاضي :أين كانت تودع الاموال؟ . المتهم مزياني :كانت في الخزينة العمومية ،كرار سليمان مدير المالية قال ان بنك الخليفة يقدم نسبة فوائد مغرية ولكن كان لابد من ضمانات كبير ة ولكن بعد 5 ايام تم ايداع الأموال . القاضي : الى أي وصاية تنتمون؟ . المتهم مزياني : وزارة العمل والضمان الإجتماعي . القاضي :هل تخطر الوصاية ؟ .المتهم مزياني :نعم . القاضي :هل لها دور استشاري هل يمكنها توقيف ذلك؟ .المتهم مزياني :نعم .القاضي :هل اخطرت الوصاية فعلا؟ .المتهم مزياني :حسب علمي أنه تم اخطارها من قبل الادارة . القاضي :من كان وزيرا ابو جرة سلطاني ؟ . المتهم مزياني : لا ،كان عبد المؤمن آنذاك .القاضي :كم المبلغ الإجمالي الذي تم ايداعه ؟ .المتهم مزياني :لم تكن لنا المعلومة الصحيحة .القاضي : قلت 4 ملايير دينار .المتهم مزياني :هذا المبلغ المتبقي بعد اجتماع المجلس قررنا سحب الأموال من البنك و مدير المالية سحب ثمانية ملايير . القاضي : المجلس المكون من 29 عضوا من يترأسهم . المتهم مزياني : أنا . القاضي :ولكن هناك اعضاء لم يحظروا وقلت أنهم حضروا اجتماع؟ .المتهم مزياني : لا لم أقل أنهم حضروا .القاضي :كم كانت قيمة المبلغ الإجمالي المودع ؟ .المتهم مزياني : 12 مليار دينار وكرار سحب ثمانية ملايير وبقي في البنك أربع ملايير دينار .القاضي : تم السحب بضغط من أعضاء مجلس الإدارة الذي لم يحضروا الإجتماع هل استفدت من امتيازات؟ .المتهم مزياني : من بطاقة النقل المجاني لكنني كنت أدفع نسبة .القاضي: الأولى من للتنقل رفقة عائلتك إلى قسنطينة وثلاث بطاقات إلى مرسيليا و ابنك مزياني مولود استفاد من تكوين للطيران؟ .المتهم مزياني: نعم نجح في مسابقة الخليفة للطيران . القاضي: ألم تتوسط له .المتهم مزياني : لا أبدا . القاضي: ماذا عن السيارات التي استفاد منها كرار وجديدي .المتهم مزياني: نعم سمعت بها . القاضي :الاتحاد العام للعمال الجزائريين مستقل عليكم وأودع 8 ملايير دينار .المتهم مزياني: نعم . القاضي : من باشر عملية ايداع الاموال فعليا في البنك ؟ . المتهم مزياني :مدير المالية كرار والمدير العام عريفي صالح . النائب العام : ماهي الطبيعة القانونية للصندوق هل هي تجارية؟ . المتهم مزياني : تخضع لقرارات مجلس الإدارة ذات طابع اجتماعي وليس تجاري .النائب العام : بأنكم لستم تجارا لماذا تبحثون عن الفائدة؟ .المتهم مزياني : رغبة منا في زيادة أجور المتقاعدين . النائب العام : لكن هناك شهادة المرحوم أحمد قاديري تؤكد أن محضر اجتماع مجلس الإدارة مزورة والفقرة الخاصة بالإيداع الأموال ببنك الخليفة تمت اضافتها . المتهم مزياني : لو كان مزوّر له كل الصلاحيات للطعن في الأمر . القاضي : لماذا تسرعتم بعقد الإجتماع دون اكتمال النصاب؟ .المتهم مزياني : لم تفرض علينا أي ضغوطات ( القاضي يستمع لمتهم آيت بلقاسم محرز مدير الصندوق الوطني للتأمين العام على البطالة وصندوق ضمان القروض المصغرة) .القاضي: ماهي البنوك التي تعاملتهم معها قبل الخليفة ؟ .المتهم آيت بلقاسم :المتهم بقينا نتعامل مع جميع البنوك يجب أن نفهم أنه وفي تلك الفترة تقلص 400 ألف منصب شغل تقلص في ظرف سنتين بقرار من صندوق النقد الدولي كانت لنا اموال كبيرة ولابد من سياسة خاصة لتوظيف الصندوق أولا الممتلكات العقارية وثانيا سياسية الايداعات في البنوك ما جلعنا نوزع الأموال على البنوك .القاضي : كيف تم ايداع امول صندوق التامين على البطالة بالخليفة؟ . المتهم آيت بلقاسم : 64 مليار دينار مودعة في الخزينة العمومية،وفي أواخر التسعينات وتقلصت نسبة الفوائد من 24 بالمئة الى 5 – 6 بالمئة بسبب ارتفاع الأموال في البنوك وسياسية الايداعات سمحت لنا بقيمة فوائد قدرها 24 مليار دينار ،و اقترحت حلا لتوظيف أموال فائضة من خلال شراء عقارات ولكن مجلس الإدارة رفض ذلك .القاضي :مما يتكون مجلس الإدارة ؟ . المتهم أيت بلقاسم :ممثلين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالأغلبية وأعضاء ارباب العمل وممثل وزارة المالية و ممثل الوزير المكلف بالتشغيل ويترأسه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وطُلب مني ايداع الأموال في بنوك خاصة متواجدة في الأموال كنا نريد توظيف الباقي .القاضي :كم بلغت قيمة الفائض .المتهم آيت بلقاسم : أربعة بالمئة من جميع الإيداعات الأخرى .القاضي : كم اودعتم في بنك الخليفة .المتهم آيت بلقاسم :مليار و803 مليون دينار جزائر .القاضي : قيمة المبالغ في باقي البنوك ؟ . المتهم آيت بلقاسم: 63 مليار دينار كانت في باقي البنوك .القاضي : ماهي نسبة الفوائد في بنك الخليفة؟ .المتهم أيت بلقاسم:11 بالمئة .القاضي :عملية الإيداع كانت بتوصية .المتهم آيت بلقاسم :نعم كانت لجنة المالية والصفقات وهي لجنة تحضيرية لمجلس الإدارة واقترحوا على مجلس الإدارة صلاحية وفي 6 اوت 2001 وبعد انعقاد المجلس ، أعطانا توصية .القاضي : هل كانت التوصية ملزمة ؟ .المتهم آيت بلقاسم :انا راسلت الوزارة الوصية العمل والضمان الإجتماعي ولم تعارض على ذلك . القاضي : يعني أن التوصية غير ملزمة . المتهم آيت بلقاسم : نعم اذا لم تعارض الوزارة في ظرف شهر تعتبر التوصية ملزمة ولم تقدم الوزارة اي اعتراض لمدة تسعة سنوات .القاضي : مدير المالية للصندوق البطالة كان عيشة رشيد ألم تطلبوا الحصيلة السنوية للبنك للحصول على ضمانات ؟ .المتهم آيت بلقاسم: اللجنة المصرفية من تحمي المودعين أي الضمانات مكرسّة ببنك الجزائر المركزي ولا نحتاج لطلب ضمانات .المتهم آيت بلقاسم: كنت أظن أن المراقبة ستكون قوية على البنوك الخاصة ولكنها كانت هشة القاضي : اودعتم أموال في بنوك عمومية ولكن لم يقع مشكل ، رغم أنها كانت خاضعة أيضا للبنك المركزي لماذا حسب رأيك ؟ .المتهم آيت بلقاسم : لقد كانت المصاريف قليلة ومداخيل بحجم كبير ما يرفع نسبة التضخم ،كنا نسمع أن بنك الخليفة مزدهر وحتى الخواص يودعون أموالهم فيه . القاضي :
