في اليوم الثاني عشر على التوالي من استجواب المتهمين في ملف الخليفة بنك، استمع قاضي الجلسة، عنتر منور، للمتهم تشولاق محمد المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات وفوائد، والذي كان يشغل منصب رئيس التعاضدية العامة للبريد والمواصلات وأمين عام الفيدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين. القاضي: كيف تم تعيينكم؟ المتهم: عن طريق الانتخاب من جوان 2001 لعهدة أربع سنوات ليومنا هذا. متى تم إيداع أموالكم ببنك الخليفة؟ هي أموال الصندوق المنشأ آنذاك والذي يتم فيه إيداع أموال المساهمات الإضافية، ليتم إنشاء الصندوق في التسعينات ويتكون من اشتراكات العمال والهبات ومنتوجات الصيدلية وعائدات المالية الموظفة التي تستثمرها التعاضدية. ماذا كان يعمل المرحوم بربار آنذاك؟ مدير صندوق التأمينات عن الحياة والموت. إذا هو من قام بالاتصال؟ الأموال كانت تستعمل للعجز والتقاعد وكانت آنذاك بCPA أين كانت النسبة 22 من المائة، وبعدما قلت الفائدة قمنا بإيداعها ب. CNEP أموال الصندوق كانت ببنك CPA وCNEP؟ نعم. كيف تمت عملية تحويل الأموال ببنك الخليفة؟ بالاتفاق مع المدير العام سعيدان محمد وبربار اللذين قام بالاجتماع، واقترحنا أثناء الاجتماع إيداع الأموال ببنك الخليفة، وبربار مدير الصندوق هو من قام بالاقتراح وتفاوض مع البنك. بربار هو من قام بالاقتراحات؟ نعم. وكم كانت النسبة؟ 12 من المائة لمدة 10 سنوات. وما هي نسبة فوائد CPA؟ بسبب تقليص الفوائد تم تحويل الأموال إلى CNEP ما هو المبلغ المودع بالبنوك العمومية؟ 10 ملايير سنتيم. كيف تمت عملية تحويل الأموال؟ على أربع مراحل بعد الموافقة على المحضر. ما هو المبلغ المودع ببنك الخليفة؟ 8 ملايير سنتيم. في أي وكالة؟ بوكالة الجزائر. والفوائد؟ كل سنة نتلقى الفوائد. ما هو تاريخ إيداع أول مبلغ؟ 10 جانفي 2002. في زلزال بومرداس راسل بربار مدير البنك الخليفة قصد سحب الأموال، لماذا؟ نعم، وهذا عمل تضامني حتى نساعد ضحايا زلزال بومرداس. وهل تمت الموافقة على المراسلة؟ لا أعلم. القرار الذي اتخدتموه لإيداع الأموال هل هو قانوني؟ طبقا للقانون. هل لديكم علاقة؟ لا، بل تم عقد جمعية عامة وعليه تقرر إرسال الاتفاقية إلى الوزارة العمل. بعد عقد الاتفاقية سلم لكم بنك الخليفة سيارة «تويوتا إيكو» لماذا؟ نعم، واستعملت كسيارة مصلحة. هل استفدت من امتيازات؟ نعم من بطاقة مجانية للسفر ومنحني إياها بربار آنذاك. هل علمتم أن تلك البطاقات لها هدف آخر، وأنت قلت في التحقيق إنك اعتبرتها إشهارا أو تكفلا من البنك؟ كوننا صندوقا نتلقى تبرعات وهبات اعتقدت أنها هبة من البنك للصندوق، وكنا نتلقى تبرعات من عدة مؤسسات مثل «كارڤو» التي منحت أربعة كراس لجراحة الأسنان. هل اعتبرتها رشوة؟ لا، بل القانون يسمح بتلقي التبرعات. ألم تضع شروطا في الاتفاقية حول تلقي الهدايا؟ نتلقى التبرعات ما عدا الهدايا من الأجانب، وهذا بنك جزائري معتمد. كم عدد الإطارات المستفيدين من البطاقات المجانية؟ أربعة إطارات، بربار وزعموم محي الدين ويسلي يحيى. هل استفدت من قرض؟ لا هل لك حساب ببنك الخليفة؟ لا هل البطاقات المجانية تحمل أسماءكم؟ نعم لكن من دون صورة شمسية. لماذا أنتم الاربعة من استفاد من البطاقات المجانية، هل بسبب عقد اتفاقية تحويل الأموال؟ لا. هل استعملت البطاقة؟ ثلاث مرات داخل الوطن وأربعة خارج الوطن. هل سافرت إلى مارسيليا؟ نعم. البطاقات تحصلتهم عليها بعد تحرير المحضر أم قبل؟ بعد تحرير المحضر. ليتدخل النائب العام مركزا على سؤال لماذا أودعتم الأموال لمدة 10سنوات، ولماذا تقومون برهن أموالكم طوال هذه المدة، فالمؤسسات التجارية لم تفعلها؟ المتهم: المدير العام عقد الاتفاقية بتحويل الأموال بفوائد وهذا بغية الاستثمار فقط، ونحن جمعية غير نفعية، وكانت الأموال مودعة بالبنوك العمومية منذ 1992 إلى غاية 2002. النائب العام: من مثّل بنك الخليفة آنذاك؟ المتهم: لا أعلم. النائب العام: كم عدد أعضاء المجلس؟ المتهم: تسعة أعضاء. النائب العام: لماذا انتم الأربعة تأخذون البطاقات المجانية،هذا يعني أنكم قمتم بإصدار قرار انفرداي؟ المتهم: لم نفكر فيه مطلقا، وكان الصندوق يحقق أكثر من مليار دج في السنة. النائب العام: بناصر محمد المكنى «حميطو» هو عضو بالمجلس لكنه لم يحضر الاتفاقية؟ المتهم: بل حضر المحضر. النائب العام: لقد تبين أنه كان في فرنسا؟ المتهم: لا. النائب العام: من كان يستعمل السيارة؟ المتهم: لا أعلم. النائب العام: ماذا كانت تحمل البطاقة الرمادية للسيارة، هل بنك الخليفة أم شركة تأجير السيارات؟ المتهم: لا أعلم. النائب العام: هل هناك بند في الاتفاقية يذكر أنه يتم سحب الأموال قبل آجالها؟ المتهم: ليس من صلاحياتي والمدير العام هو من أمضى عليها. النائب العام: هل هناك بنوك عمومية توقع على اتفاقيات بإيداع الأموال لمدة عشر سنوات؟ المتهم: نعم، وليس هناك قانون يمنع هذا. يرجع المتهم إلى مكانه ليخلفه المتهم زعموم محي الدين المتابع بنفس الجنحة، والذي شغل منصب رئيس لجنة المراقبة الطبية لتعاضدية عمال البريد والمواصلات. القاضي: كيف تم تعيينك؟ المتهم: عن طريق الانتخاب ماهو دور اللجنة؟ مراقبة المراكز الطبية ومراقبة المقرات. كيف تمت الإيداعات المالية ببنك الخليفة؟ لا دخل لي فيها. هل لديك سلطة القرار؟ أنا كنت زائرا فقط في الاجتماع ولم أتفاوض. هل استفدت من امتيازات؟ بطاقة مجانية للنقل بشركة خليفة إيرويز منحني إياها بربار ولم أطلبها. استعملتها في الخطوط الدولية؟ نعم. سافرت إلى ليون لماذا؟ لحضور اجتماع تعاضدية بفرنسا. لماذا هل لعقد توأمة؟ يسكت. لديك حساب بالعملة الوطنية ببنك الخليفة؟ نعم. ولك حساب بالعملة الصعبة ب500 فرنك فرنسي؟ نعم. وهنا يتدخل النائب العام بسؤال حول لماذا استفدت من بطاقة مجانية وأنت لست عضوا في الجمعية؟ المتهم: مجلس الإدارة هو من قرر ذلك. النائب العام: السيارة التي استفدتم منها هل تم استرجاعها؟ المتهم: أخذها رجال الدرك الوطني. النائب العام: البطاقة الرمادية ماذا كانت تحمل؟ المتهم: كانت باسم التعاضدية.
موضوع : حاولنا سحب أموالنا من بنك الخليفة لمساعدة ضحايا زلزال بومرداس 1 من 100 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار 1.00
